قصه آزادی بیان در افغانستان مصداق ضرب المثلی است که در عنوان این نوشته آمده است. می توان حق را از نهان خانه ذهن و ضمیربیرون آورد اما در جایی که در معرض دید و داوری مردم قرار نگیرد، ذهنی را نیاشوبد و ضمیری را آشفته نسازد، کسی را دچار تردید نکند، پایه های قدرت قدرتمندان را دچار لرزش و گزش نسازد.
واقعیت ها را پنهانی باید گفت نه در محضرعام یا در سر هر کوچه و بازار، حکومت هایی که خود را در زیر لفافه دموکراسی و آزادی بیان و اندیشه پنهان می دارند دقیقا همین را می خواهند، به دنیا اعلام می دارند که این جا بیان و اندیشه آزاد است، اما آنجایی که کسی نبیند و داوری نکند.
چنین حکومت هایی که آزادی را لفافه ای برای پنهان داشتن استبداد به کار می برند ممکن است در برابر حق گویی و آزادی بیان سه نوع واکنش نشان دهند، حکومت هایی هستند که به لوث کردن حق می پردازند و حق گویی را آن چنان لوث می کنند چنانکه که حق بر مردم مشتبه می شود که آن کس که رازی را بر ملا ساخته و سخن پنهانی ای را بر زبان آورده است سخنی گفته است حق است یا باطل؟
این ویژگی حکومت های توتالیتر و تمامیت خواه است که خود را در زیر پرچم "حق آزادی" پنهان می دارند. واکنش دوم از طرف حکومتی هایی است که فضا را مسموم می سازند برای نه گفتن یا پنهان کردن حقایق ده ها مصلحت را فرا راه می گذارند، یا دهان مردم را می بندند و لب های حق گویان را می دوزند تا کسی را جرات سخن گفتن نماند تا سخن گویند یا حقی را برزبان آورند.
گاهی حکومت ها به تحمیق مردم می پردازند تا گوش شنوایی برای شنیدن حرف حقی وجود نداشته باشد. حکومت هایی هم هستند که با سخنان به ظاهر قانونی سخنان حق را چنان آکنده و لجن مال می نمایند که مردم میان سخن حق و باطل تردید می کنند به اندیشه فرو می روند.
جنرال دوستم بعد از عملیات نظامی ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب در یک نشست خبری پرده از روی واقعیت تلخی برداشت که مدت ها است اذهان کثیری از سیاست مداران، فرهنگیان و اصحاب رسانه را به خود مشغول داشته است، این که این کشور در قرن بیست و یک به کدام سوی می رود؟
در دنیایی که صلای دموکراسی، حقوق بشر و ارزش مدرن انسانی سر داده می شود سیاست مداران و حکومت گران کشور ما بی مهابا روی به سوی قبیله آورده و اسقرار حکومت قبیله را آرمان و مدینه فاضله خود ساخته و اسب قدرت بدان سوی می رانند. این نگرانی تنها در میان غیر پشتون ها نیست؛ بسیارند کسانی که از قوم و تبار رئیس جمهور اشرف غنی هستند، اما وضعیت کنونی را نامطلوب می دانند، انحصار قدرت در نهادهای امنیتی را تمامیت خواهی عریان می شمارند و حکومت را از چنین رویکردی بر حذر می دارند. این سیاست مداران بدین باور اند که اگر وضعیت کشور چنان که است ادامه پیدا کند لاجرم انفجار اجتماعی خطرناکی رخ خواهد داد وضعیت به شکل فجیعی در خواهد آمد که مهار و کنترل آن سخت خواهد بود.
و هستند کسانی که این وضعیت را درک می کنند اما لام تا کام سخنی نمی گویند تا مبادا بانی فروریزی نظام آسیای کنونی باشند و نام بدی در ذهن مردم بر جای نهند.
کثیری از نخبگان سیاسی هم بدین باور هستند که این وضعیت باید به صورت تدریجی مدیریت شده و تغییر پیدا کند، نهادهای امنیتی از انحصار یک قوم برون آید، افرادی از سایر اقوام در راس مدیریت آنها قرار گیرد.
اما متاسفانه رئیس جمهور و تیم همراه او یا وضعیت شکننده و بحرانی کنونی را درک نمی کنند یا آن که تجاهل عارف نموده و می خواهند این وضعیت را به هر صورتی نهادینه سازند. و حکومت قومی را به عنوان یک وضع مطلوب در اذهان جای دهند. یا آن که اشرف غنی چشم به نیروهای خارجی و به ویژه امریکا دوخته و انتظار دارد که در صورت نزدیک شدن به خطر سقوط نظام سیاسی، دست طلب به سوی آنها بگشاید از آنها بخواهد که از افتادن این نظامی در ورطه نابودی جلوگیری کند و حکومت گران را بر سر مناصب خود بر قرار دارند واز حریم اقتدار این ها حمایت کند!
این جماعت گویا بی خبرند که در دنیای کنونی هیچ نظام سیاسی به قدرت خارجی ها نمی تواند دوام آورد در نهایت سقوط خواهد کرد و بحران مهار ناپذیری را به وجود خواهد آورد.
گمان برآنست که سخنان جنرال دوستم به جای آنکه واکنش منفی بر انگیزد و مقام های حکومت از سر خشم و غیض سخن گویند، باید یک بار تامل کنند کاستی های عمده حکومت داری خود را مورد غور و بررسی قرار دهند و نسبت به اصلاح خود تدبر و تامل جدی به خرج دهند.
اصرار بر شیوه کنونی حکومت داری، حکومت و کشور را به طرف سقوط می برد. امروز نه حکومت گران می تواند از سقوط این رژیم جلوگیری کند و نه قدرت های خارجی، پس بهتر آنست که تا دیر نشده حکومت گران خود چشم باز کنند، آشفتگی سیاسی کنونی را خود درک نمایند و از سقوط خود جلوگیری نمایند.