اشرف غنی؛ رئیس جمهور، طی فرمانی از دادستانی کل خواسته "ظرف مدت دو ماه مصونیت رهبر و اعضای حزب اسلامی را نسبت به اقدامات قبلی سیاسی و نظامی‌ شان تامین کند."

این فرمان که با هدف "تحقق موافقتنامه میان دولت افغانستان و حزب اسلامی" صادر شده، دارای ۲۴ ماده است و متن آن روز پنجشنبه ۲۹ میزان منتشر شد.

در فرمان آقای غنی گفته شده که "حزب اسلامی افغانستان مطابق با احکام قانون اساسی و سایر قوانین کشور از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار است و با رعایت قانون احزاب و سایر قوانین کشور به فعالیت سیاسی می‌پردازد."

در این فرمان تاکید شده که حزب اسلامی باید "تشکیلات و تحرکات نظامی و شبه نظامی‌اش را مطابق پلان و جدول زمانی کمیسیون مشترک اجرایی متوقف و منحل کند."

در این فرمان همچنین یک کمیسیون ۶ نفره، مرکب از ۳ نماینده دولت و ۳ نماینده از حزب اسلامی، برای اجرای موافقتنامه معرفی شده است. برای هماهنگی این کمیسیون با شورای عالی صلح هم یک هیات ۵ نفره تعیین شده‌است.

این فرمان در حالی صادر می شود که به باور ناظران، تضمین مصونیت قضایی رهبران و اعضای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از سوی دولت در چارچوب توافق صلحی که میان طرفین به امضا رسیده، انتقادات بسیار گسترده ای را برانگیخته است.

طیف منتقدان این تصمیم از سازمان های حقوق بشری تا نهادهای مدنی، فعالان سیاسی و اجتماعی، کارشناسان حقوقی و مردم افغانستان به ویژه قربانیان اصلی جنگ های داخلی را در بر می گیرد.

سازمان های حقوق بشری مدعی اند که رهبران ارشد حزب اسلامی مستقیما در جنگ های خونین داخلی دست داشتند و یکی از مهم ترین عوامل آتش افروزی های ویرانگر کابل پس از پیروزی نیروهای مجاهدین و سقوط رژیم کمونیستی نجیب، به حساب می آیند.

به باور این سازمان ها، حزب اسلامی و شخص گلبدین حکمتیار در عین حال، با ادامه جنگ علیه همه نظام های سیاسی ۴ دهه اخیر افغانستان، مسبب اصلی کشتارها، خون ریزی ها، ویرانی ها و تباهی های سالیان اخیر در کشور محسوب می شود و بر پایه قواعد حقوق بشری بین المللی، می بایست مورد محاکمه و پیگرد قضایی قرار بگیرد.

دیگر نگرانی این سازمان ها نسبت به این بند از توافق انجام شده میان اشرف غنی و گلبدین حکمتیار، نهادینه شدن فرهنگ معافیت و غلبه آن بر قواعد حقوقی متضمن برقراری عدالت و دادخواهی از مظلومان و قربانیان بی دفاع به عنوان هدف اصلی وضع قواعد حقوق بشری و تضمینی برای جلوگیری از بی عدالتی، ستم، هرج و مرج و قساوت و بی رحمی انسان های زورمند بر اقشار ضعیف و مظلوم و آسیب پذیر جامعه می باشد.

بر بنیاد این نگرانی، اعطای مصونیت قضایی به گلبدین حکمتیار و سایر رهبران و فرماندهان و اعضای حزب اسلامی، علیرغم ادعاهای مشهودی که در زمینه دست داشتن آنها در خون ریزی های ده ها سال اخیر تاریخ سیاسی معاصر افغانستان وجود دارد، راه را برای اعطای این مصونیت و امتیاز به سایر جنایتکارانی که مستقیما مسؤول خون ریزی ها و خشونت های خونبار در کشور بوده اند، باز خواهد کرد و این همان چیزی است که تهدیدی جدی علیه قانونمداری، عدالت، حقوق بشر و دفاع از مظلوم به حساب می آید.

فعالان سیاسی و اجتماعی نیز اگرچه ممکن است به دلایل و انگیزه های دیگری، با استناد به همین استدلال ها می گویند که اعطای مصونیت کامل و بی قید و شرط و نامحدود قضایی به رهبران و عوامل حزب اسلامی، هزینه های مصالحه با مخالفان را برای دولت، نظام قضایی، نهادهای مجری قانون و عدالت و همچنین مردم افغانستان به عنوان قربانیان اصلی و مستقیم جنایت های جنگی و ضد بشری طرف های دخیل و درگیر در جنگ های خانمان برانداز داخلی در افغانستان به شدت بالا خواهد برد و از دید آنها این نگرانی به اندازه ای جدی است که ممکن است هزینه های ویرانگر و منفی مصالحه با تروریست ها و جنایتکاران، در درازمدت بسیار بیشتر از هزینه هایی باشد که آنها همه روزه از طریق جنگ بر مردم و دولت افغانستان تحمیل می کنند.

از دید ناظران و کارشناسان مسایل حقوقی نیز اعطای مصونیت قضایی به حکمتیار و دستیاران و عوامل اش آنهم با استناد به قانون اساسی، ممکن است به نقض بخش دیگری از قانون اساسی منجر شود که بر اجرای عدالت، احقاق حقوق مردم و مسؤولیت های دستگاه قضا در این زمینه اشاره دارد.

به باور آنها دست کم این امر، نباید به اندازه ای فراگیر شود که به نقض یا تعطیلی مفاد مشخصی از قانون اساسی منتهی گردد.

مردم به ویژه ساکنان پایتخت هم اعطای مصونیت مطلق و بی قید و شرط قضایی به حزب اسلامی را برنمی تابند و آن را معامله با حقوق خود و تضییع خون های قربانیان بی شمار جنگ های داخلی می دانند.

با توجه به این مسایل، به باور کارشناسان، آقای غنی ممکن است در اعطای مصونیت قضایی به متهمان جنایات جنگی، موفق شود؛ اما بعید است اجرای این مهم هم به همان سادگی اعطای آن باشد.