دسترسی به اطلاعات یکی از شیوه های اطلاع رسانی و در جریان قرار دادن مردم در حکومت های دموکراتیک است. در کشورهایی که نظام سیاسی بر اساس انتخابات آزاد شکل گرفته است، حکوت ها هیچ چیز پنهان از چشم شهروندان ندارند مگر اینکه منافع ملی کشور اقتضا کند یا ظن دسترسی به اطلاعات توسط دشمن، منافع ملی را به خطر مواجه سازد.
بنابراین نهادهای حکومتی موظف هستند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار رسانه های گروهی قرار دهند تا مردم در جریان کارکرد نهادهای حکومتی قرار گیرند.
به تاسی از این قاعده، رئیس جمهور اشرف غنی نیز بر اساس حکمی نهادهای حکومتی را موظف کرده است که در کنار سخنگویان حکومتی، هر اداره مکلف است سه نفر را معرفی کند که با رسانه های گروهی همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهند.
این حکم موظف می سازد که نهادهای حکومتی از ارایه اطلاعات سر پیچی نکنند. معاون سخنگوی حکومت این حکم را فصل جدیدی در همکاری میان رسانه های گروهی و حکومت دانسته است!
این سخنگوی حکومت گفته است که بعد از این باید رسانه های گروهی با استفاده از معلوماتی که به دست می آورد تحلیل ها و خبرهای خود را با استفاده از این معلومات حکومتی تنظیم کنند.
پرسش اساسی آنست که در حکومتی که کارکردها بر اساس معیار و ضابطه قانونی انجام نمی گیرد و هیچ نهادی بر نهج حق و عدل رفتار نمی کند چگونه می توان دسترسی به اطلاعات دولتی را بزرگترین دست آورد دانست و به آن دل خوش داشت؟
اگر در کشوری مشکل حاد و خاصی وجود نداشته باشد، مشکلات کمرشکن و خرد کننده بر مردم آسیب نرساند، همه چیز بر وفق مراد سیر کند، بر حکومت است که تلاش کند که عملکرد خود را با معیارها، موازین و ارزش های دموکراتیک سامان بخشد و از رسا نه های گروهی بخواهد که با معیارها و موازین دموکراتیک خبرها و تحلیل های خود را نشر دهند.
واقعیت آنست که آنچه مردم افغانستان از آن رنج می برند و افغانستان را به طرف بحران می برد تنها نبود اطلاعات نیست. در دنیایی که پنهانی ترین خبرها و گزارش ها را می توان در سر چهار سوق ها دید و شنید، پنهان داشتن اطلاعات آن هم در حکومتی که نه در دارد و نه پنجره، نه امر موجه است و نه هم یک هنر. ممکن است حکومت به هر حیله ای متوسل شود و بخواهد اخبار و اطلاعات را از دسترس رسا نه های گروهی پنهان دارد اما آیا می تواند؟
به تجربه ثابت شده است که تا هنوز حکومت نتوانسته است رسانه های گروهی را از دسترسی به اطلاعات باز دارد. تحقیقاتی که گاهی برخی رسانه های گروهی انجام داده اند، برخی وجوه فسادهای مزمن در حکومت را آشکار ساخته اند بیانگر آنست که اطلاعات به هیچ عنوان در اختیار حکومت باقی نخواهد ماند و از پنهانی ترین لایه ها به برون درز خواهد کرد.
گمان بر آنست که غرض حکومت از ایجاد این کانال اطلاع رسانی، خدمتی برای رسانه های گروهی یا مردم نیست، بلکه اطلاع رسانی از طریق سخن گویان حکومت از یک طرف به معنای کانالیزه شدن اطلاعات است، از سوی دیگر به معنای همرنگ ساختن خود با سایر نظام های دموکراتیک، یعنی رنگ دموکراتیک به خود زدن و ظواهر خود را شبیه دیگران ساختن!
ضعف و کاستی که متوجه نهادهای حکومتی در افغانستان است، تنها به اطلاع رسانی خلاصه و رفع نمی شود. اگر چنانچه اطلاع رسانی با میکانیزمی که حکومت پیشنهاد کرده است انجام پذیرد مشکل حل نخواهد شد.
رسانه های گروهی چون آئینه هستند وظیفه آئینه نشان دادن خوبی ها و بدی های فردی، اجتماعی وحکومت است. اگر این آئینه هم لکه های سیاه حکومت را به نمایش گذارد و چهره مخدوش و ناامید حکومت را آشکار کند، به جای آن که اطلاع رسانی یک امر ممدوح و قابل تحسین باشد حکومت را بیش از این با بحران مواجه می سازد.
ساختار حکومت وحدت ملی خود یک چالش بزرگ برای مردم است، سیاست های داخلی، عزل و نصب های حکومتی متاسفانه بر اساس معیار وضابطه عدالت نیست، تبعیض های آشکاری که در نهادهای حکومتی دیده می شود هیچ یک، نه با عدالت هماهنگ است و نه با دموکراسی سنخیت دارد.
نهادهایی که اطلاعاتی در دسترس رسانه ها قرار می دهد، بی گمان با هیچ کدام از این بی عدالتی های درون حکومتی اشاره نخواهد کرد و برعکس خواهند کوشید همه یا بخشی از این بی عدالتی ها را پنهان کند. کما این که در گذشته چنین کرده است. حکومت در گذشته کمیسیونی ساخت تا مقدار دارایی های مقام های حکومتی را ثبت و ضبط کند که متاسفانه قراین و شواهد نشان می دهد که مقام های حکومتی در ارایه دارایی های خود دروغ گفتند، منابع مالی خود را در اختیار رسانه های گروهی و آن کمیسیون قرار ندادند، حال چگونه می توان اعتماد کرد که سخنگویان حکومت دروغ نگویند آنچه در درون حکومت جریان دارد را به مردم باز گو کنند؟
گرچه نفس اطلاع رسانی و در جریان قرار دادن رسانه های گروهی امر ممدوح و قابل قبول است اما در حکومتی که زیربنای آن بر قومیت بنا یافته باشد جهت گیری کلی حکومت بر معیار و ملاک عدالت اجتماعی نباشد. چگونه می شود بر اطلاع رسانی حکومت دل خوش داشت و آن را یک گام مثبت ارزیابی کرد؟