در آستانه دومین سالگرد تشیکل حکومت وحدت ملی به سرمی بریم. به همین مناسبت،عمده ترین بحث های سیاسی رسانه های گروهی پیرامون دوسالگی حکومت وحدت ملی وعدم مشروعیت آن می چرخد.
برخی نهادهای اپوزیسیون حکومت، استدلال می کنند که با سپری شدن دو سال از امضای تفاهم نامه میان دو جناح، حکومت وحدت ملی فاقد مشروعیت قانونی است. بعد از این تاریخ هیچ حکم این حکومت قابل اطاعت نخواهد بود.
مخالفان سیاسی حکومت استدلال می کنند که این حکومت افزون بر آن که تلاشی برای مشروعیت بخشی خود انجام نداده، چنان منفی عمل کرده که نه تنها گرهی از مشکلات کشور نگشوده که معضلات فراوانی را خلق کرده و اختلاف های سیاسی میان دو جناح، توان و پتانسیل های بخش عظیمی از جامعه را در راه منفی و در ستیز به یکدیگر سوق داده و بازار گرایش های قومی را داغ تر و پررنگ تر نیز ساخته است.
بیش از دو سال است که از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ می گذرد، اما جناحی از حکومت هنوز در حال و هوای انتخابات به سر می برد و با به وجود آوردن اختلاف، هواداران خویش را از نقاط دور و نزدیک کشور با هزینه های گزاف فرا می خواند تا وزن سیاسی خود را به رخ رقیب خود بکشد و با این شیوه مشکلات کشور را کوچک نشان داده و خود را در لفافه بزرگ نمایی ها مخفی دارد.
در مجموع این حکومت به جای این که به مدیریت بحران هایی برجای مانده از زمان کرزی بپردازد و به رفع آنها بکوشد، بحران آفریده و هنجارمندی ها را به سوی ناهنجاری برده است. اما سخن گویان حکومت با این که اختلافها را می پذیرند، ولی حکومت را دارای مشروعیت می دانند و هیچ خلای قانونی را نمی پذیرند.
گرچه این بگو مگوها ادامه دارد، واقعیت آنست که ادعاهای مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت هم چندان بی پایه و مبنا نیست. در دو سال گذشته وقتی رئیس جمهور کشور از صلاحیت های قانونی خود سخن گفته و یا تعیین معاونان وزارت خانه ها را از صلاحیت های قانونی خود دانسته یا حکمی صادر کرده به مواد و مفاد قانون اساسی استناد جسته است در واکنش به استنادهای رئیس جمهور از هر کجا بانگی برخاسته که آنچه رئیس جمهور را مشروعیت سیاسی و مقبولیت ملی می بخشد،- لزوما - قانون اساسی کشور نیست که او با استناد به آن مواد و احکام قانون اساسی بخواهد حکمی صادر کند که یا فردی را در سمتی بگمارد.
اگر چنانچه رئیس جمهور با استناد به قانون اساسی بخواهد عمل کند به معنای به چالش کشیدن مشروعیت بازوی دیگر حکومت یعنی ریاست اجرائیه است. بنابراین مشروعیت حکومت مبتنی بر تفاهمنامه ای است که میان هر دو جناح حکومت امضا شده است و هر دو جناح حکومت ملزم هستند تا در روش و رفتار خود تکیه گاهی جز تفاهمنامه ای امضا شده میان دو جناح را مد نظر قرار ندهند.
این استدلال ممکن است دست رئیس جمهور کشور را نسبت به اعمال صلاحیتهای او ببندد، اما این سکه روی دیگری هم دارد. روی دیگر این سکه آنست که قانون اساسی کشور عملا از رونق و رواج می افتد و فاقد اعتبار و با انقضای زمان تعمیل تفاهم نامه امضا شده، حکومت وحدت ملی فاقد مشروعیت قانونی می شود. در این حالت مخالفان و منتقدان حکومت حق دارند که مشروعیت حکومت را زیر سوال ببرند و از ادامه کار آن احساس نارضایتی و نگرانی کنند. نکته ی دیگری که تفاهم نامه را فاقد اعتبار می سازد آنست که وقتی مبانی قانونی حکومت دچار اختلال شود عملکرد حکومت در آینده چگونه و بر چه اساسی صورت خواهد گرفت؟
یکی از نکات مهمی که حکومت بایستی مد نظر قرار می داد، به وجود آوردن یک جایگاه قانونی برای خود بود. وقتی گفته میشود که مدت اعتبار این تفاهم نامه دو سال است، این پرسش ایجا می گردد که بعد از سپری شدن دو سال مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی چیست؟
وقتی مبنای مشروعیت دچار خدشه شود عملکرد حکومت بالمره دچار خلای قانونی است. این درحالیست که بسیاری از مفاد تفاهم نامه ای که هر دو جناح بر آن توافق کرده اند هنوز عملی نشده است. از جمله تشکیل لوی جرگه قانون اساسی و اصلاحات در نهادهای انتخاباتی از زمره مواردی مهمی است که نیاز به پشتوانه های قانونی دارد.
به هرحال به نظر می رسد که پایبندی به مفاد تفاهم نامه به صورت یکسان میان هر دو جناح حکومت وجود ندارد. جناحی از حکومت می خواهد وضعیت به گونه ای به پیش برود که جناح مقابل را با چالش قانونی مواجه سازد. البته مخالفان سیاسی حکومت نیز حق خود می دانند که نسبت به وضع موجود ابراز نگرانی کنند و حکومت را از فرو رفتن در بحران خلای قانونی برحذر دارند.