عبدالرشید دوستم؛ معاون اول رئیس جمهوری از آنچه تمرکز قدرت در دست رئیس جمهوری دانسته، انتقاد کرده است.

آقای دوستم همچنین به خاطر آنکه نتوانسته به طور کامل به وعده‌های خود عمل کند، از مردم عذرخواهی کرد.

او روز پنجشنبه، یازدهم سنبله در جمع هوادارانش در خانه‌اش در کابل گفت:"دلم می‌شود با مردم گپ بزنم. از بین توده ها برآمدم. بچه دهقان هستم. در یک گنبد گلی کلان شدم. درو کردم و قوده کردم و کارگر بودم. چرا امروز به داد و مشکل مردم رسیده نمی‌توانم ... می‌گویند چرا به دفتر کارم نمی‌روم؟ وقتی صلاحیت کاری نداشته باشی و امضایت اعتبار نداشته باشد، در دفتر چه می‌کنی؟"

وی گفت: "رئیس جمهوری ۹ کمیسیون را خودش اداره می‌کند. ولسوال، قوماندان امنیه، قوماندان حوزه همه را باید رئیس جمهور تعیین و امضا کند. این عادلانه نیست. پس ما چه کنیم؟"

آقای دوستم افزود که بر اساس قانون، ریاست کمیته امنیتی شورای وزیران مربوط به معاون اول است اما این وظیفه هم به شورای امنیت سپرده شده است.

این نخستین بار نیست که جنرال دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری نسبت به آنچه سلب صلاحیت های سیاسی از خود و انحصار آن به دست رییس جمهور و اطرافیانش می خواند به صراحت، انتقاد می کند.

او پیش از این نیز از اینکه «سهم» قوم ازبک در تقسیم سمت های کلیدی قدرت، نادیده گرفته شده و طرح های امنیتی او برای شمال افغانستان و سرکوب تروریزم، با پاسخ منفی رو به رو شده، به صراحت انتقاد کرده بود.

این بار اما به باور آگاهان، زبان آقای دوستم در انتقاد از اشرف غنی، صریح تر و گزنده تر است.

او آشکارا از نداشتن صلاحیت به عنوان معاون اول ریاست جمهوری انتقاد می کند و اذعان می نماید که به همین دلیل به دفترش نمی رود.

او به صورت مصداقی از انحصار قدرت به دست اشرف غنی؛ رییس جمهور، سخن می گوید و از آنچه در پشت پرده سیاست و قدرت در افغانستان می گذرد پرده برمی دارد.

در سخنان تازه آقای دوستم در عین حال یک نکته تازه دیگر نیز دیده می شود و آن، حمایت ضمنی و غیر مستقیم او از مواضع داکتر عبدالله در قبال اشرف غنی است.

آقای دوستم با اشاره به اختلافات جاری میان عبدالله و غنی می گوید که به وعده هایی که مبنی بر تغییر قانون اساسی، برگزاری لویه جرگه و تغییر نوع نظام از ریاستی متمرکز به صدارتی داده شده، باید عمل شود.

این از دید کارشناسان نوعی همگانگی میان مواضع عبدالله و دوستم را نشان می دهد؛ هرچند آنها در دوران کارزارهای انتخاباتی، هر کدام به یکی از اردوهای سیاسی- انتخاباتی، وابسته بودند و جدایی آقای دوستم از اردوی عبدالله، در آن زمان، بحث ها و انتقادهای زیادی را نسبت به او برانگیخت.

اینک اما تحلیلگران می گویند که دوستم و عبدالله شاید ناخواسته در یک جبهه واقع شده اند. آنها یک درد مشترک دارند و آن، سلب و انحصار تمامی صلاحیت های کلیدی، تقسیم ناعادلانه و یکجانبه پست های کلیدی قدرت و نادیده گرفته شدن سهم خود در این زمینه از سوی اشرف غنی؛ رییس جمهور است.

در سخنان تازه آقای دوستم، نوعی تهدید ضمنی نیز وجود داشت. او گفت که حرکت های مدنی را خوب بلد است. او در این زمینه اشاره کرد که می تواند لک ها (صدها هزار) نفر را به صف ایستاد کند!

این یعنی او هنوز از قدرت معتنابهی برخوردار است و اگر از انتقادهای تند و صریح و گزنده اش، پاسخ نگیرد، ناگزیر خواهد شد به اهرم های فشار دیگری متوسل شود.

صرف نظر از همه اما و اگرهایی وجود دارد، کارشناسان می گویند که شکایت همسان مهره های مهم و کلیدی قدرت در افغانستان از انحصارگری و یکجانبه گرایی رییس جمهور غنی در زمینه تقسیم صلاحیت و اعمال قدرت در موارد مهم و سرنوشت ساز، نشانگر بروز آسیب های جدی در ساختار قدرت است که اگر به سرعت مهار و مدیریت نشود می تواند عوارض بسیار ویرانگری برای ثبات و استقرار سیاسی در قبال داشته باشد.

درد مشترک دوستم و عبدالله به عنوان دو نماینده از دو قطب قومی و سیاسی کاملا متفاوت، به معنای آن است که معضل انحصارگرایی، جدی و فراگیر است و تنها به داکتر عبدالله و تیم او محدود نمی شود.

با این حساب، برای جلوگیری از پیامدهای ویرانگر و آسیب های جبران ناپذیر این امر، از هم اکنون می بایست تدابیر و تمهیداتی به وجود بیاید.

بی تردید، اشرف غنی به عنوان رییس جمهور، در حال حاضر از این امکان برخوردار است که با اقدامات عملی صادقانه به این معضل پایان دهد و این درد مشترک را درمان کند؛ در غیر آن، تاریخ شهادت می دهد که اصرار و سماجت بر یک رویکرد غلط، عوارض و تبعات مخرب و زیانباری برای همه اطراف معادله قدرت و مردم افغانستان در پی خواهد داشت و این به نفع هیچکس نیست.