اشرف غنی؛ رئیس جمهور اعلام کرد که تطبیق طرح‌های کوچک توسعه‌ای نمی‌تواند باعث توسعه افغانستان شود.

او افزوده که باید براساس یک برنامه منظم طرح‌های کوچک به برنامه‌های بزرگ تبدیل شود که مورد استقبال مردم افغانستان نیز است.

آقای غنی روز شنبه برنامۀ "تطبیق راهکار برای مدیریت امور مالی عمومی" را افتتاح کرد.

او تاکید کرد که کمک‌های بین المللی باید باعث تحرک اقتصادی و ایجاد اقتصاد پایدار داخلی در افغانستان شود.

رئیس جمهور گفت که مردم خواهان افزایش شفافیت و حسابدهی هستند و باید همه همگام برای ایجاد یک نظام پاسخگو قدم بردارند.

آقای غنی با اشاره به افزایش ۲۲ درصدی درآمد داخلی کشور گفت:"بدون داشتن عواید پایدار نمی‌توانیم به هدف نهایی ما که خودکفایی افغانستان است، دست یابیم."

اکلیل حکیمی؛ وزیر مالیه هم درباره برنامه مدیریت مالی عمومی گفت که بر اساس وعده حکومت در کنفرانس لندن، این برنامه تهیه شده تا مردم اطمینان حاصل کنند که پول بیت‌المال نزد حکومت مصون می‌ماند.

سخنان تازه رییس جمهور در مورد چشم انداز توسعه پایدار در افغانستان با تبدیل طرح های کوچک توسعه ای به پروژه های بزرگ، به باور کارشناسان مسایل اقتصادی، پیش از هر چیزی نمایانگر این امر است که دولت لزوم ایجاد امید به توسعه پایدار اقتصادی در میان مردم را به خوبی درک کرده است.

این نخستین چیزی است می تواند که می تواند در مردم نوعی احساس آرامش و اطمینان روانی نسبت به آینده ای که در پیش دارند، ایجاد کند؛ اما به باور منتقدان، صرف درک این مساله، اگرچه مهم است ام کافی نیست.

حکومت باید برنامه های توسعه ای پایدار، بزرگ و درازمدت را طرح و تدوین و عملیاتی کند تا مردم از نزدیک در جریان آنچه قرار است در آینده رخ دهد، قرار بگیرند؛ امری که تاکنون دولت وحدت ملی علیرغم وعده های بلندبالایی که داده، تاکنون توفیقی در انجام و تحقق آن، کسب نکرده است.

این در حالی است که از آغاز شکل گیری حکومت وحدت ملی، با توجه به برنامه های اقتصادی نسبتا منسجم و تئوریزه شده اشرف غنی؛ رییس جمهور، مردم و ناظران، امید زیادی به بهبود سریع وضعیت اقتصادی، کاهش فقر و فساد، ایجاد ظرفیت های کلان ملی در جهت بهره وری از امکانات بالقوه قدرتمند اقتصادی افغانستان، استفاده حد اکثری از منابع عظیم و سرشار و دست نخورده طبیعی و زیرزمینی، کاستن از اتکای افراطی و همیشگی به منابع کمکی خارجی، راه اندازی و رونق گرفتن سرمایه گذاری و تولید ملی و ایجاد اشتغال و فرصت های بزرگ کار و فعالیت توسعه ای و... داشتند.

به مرور زمان اما از حجم این امیدها به صورت ویرانگری کاسته شد.

کارشناسان می گویند که آثار و بازخوردهای منفی ناشی از احساس ناامیدی یکباره پس از امیدی سرشار و زنده در مردم، تأثیرات مخربی روی نگاه مردم به‌ آینده دارد؛ همان چیزی که پیش نیاز اصلی ایجاد یک چشم انداز روشن توسعه ای در کشورهای بحران زده ای مانند افغانستان محسوب می شود.

به بیان روشن تر، دولت وحدت ملی، یکی از ناکامی های بزرگ اش این بود که نتوانست اعتقاد و اعتماد مردم را نسبت به بهبود وضعیت در آینده، حفظ کند و به این ترتیب، این امر، فاصله میان مردم و حاکمیت را تشدید و تعمیق بخشید و به دولت در عملیاتی کردن بسیاری از وعده هایش آسیب وارد کرد.

سخنان تازه آقای غنی اما نشان می دهد که دولت اکنون در صدد است تا با تبدیل برنامه های کوچک توسعه ای به برنامه های بزرگ و درازمدت، برای احیای دوباره امید مردم به آینده، تلاش کند؛ تلاشی که اگرچه دیرهنگام است و ممکن است زمان و هزینه و انرژی فراوانی لازم داشته باشد؛ اما مطلوب و مثبت و نیازمند حمایت و استقبال محسوب می شود، مشروط به اینکه این تلاش هم صرفا در حد وعده و شعار باقی نماند و در آستانه نشست بروکسل، مصرف تبلیغاتی نداشته باشد.

آگاهان می گویند که حکومت وحدت ملی، زمان زیادی برای جبران اشتباهاتش ندارد و اگر قرار باشد پس از نشست بروکسل، بار دیگر شاهد پویایی و پایداری همان اقتصاد علیل و فاسد و آلوده و سیستم اداری کهنه و ناکارآمد و غیر شفاف و غیر پاسخگو و آغشته به فساد باشیم، آنگاه دیگر هیچ امیدی به ایجاد طرح های توسعه ای عملی با بازدهی مثبت و سازنده وجود نخواهد داشت.

این بخشی از مهم ترین چالش هایی است که در برابر چشم انداز توسعه اقتصادی کشور وجود دارد و دولت وحدت ملی باید با حد اکثر بهره وری از عنصر زمان و امکاناتی که کمک های بین المللی در اختیارش می گذارد، این چالش ها را تبدیل به فرصت کرده و چشم انداز روشنی از توسعه متعادل و متوازن ملی در برابر نگاه های نگران و ناامید مردم قرار دهد.