محمد ناطقی؛ رییس کمیسیون نظارت بر توافقنامه سیاسی حکومت می گوید که برگزاری لویه جرگه اضطراری پذیرفتنی نیست و باید انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی برگزار شود تا زمینه برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی هموار شود.
فر هاشمی؛ معاون سخنگوی رییس جمهور نیز می گوید:"حکومت افغانستان برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی افغانستان همچنان متعهد می باشد و ما برای پوره کردن شرایط اینکه تسجیل قانون اساسی افغانستان می باشد به شمول انتخابات ولسی جرگه و ولسوالی ها تلاش خود را به خرج می دهیم."
این در حالی است که حامد کرزی؛ رییس جمهور پیشین نیز اخیرا گفت با دو ساله شدن حکومت فعلی، رهبران حکومت باید لویه جرگه را برگزار کنند.
کرزی گفت:"داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله سندی را امضا کرده اند که در آن به مردم افغانستان وعده دادند که لویه جرگه برگزار کنند تا سرنوشت حکومت روشن شود. ما انتظار داشتیم که لویه جرگه برگزار شود و مشکلات مردم حل گردد."
کارشناسان می گویند که این موضع گیری ها نشانگر این واقعیت است که در آستانه دو ساله شدن حکومت وحدت ملی، فشارهای سیاسی بر سران حکومت نیز در حال افزایش است.
موضع گیری های واکنشی سخنگویان حکومت در قبال این فشارها هم نشان می دهد که سران حکومت، شدت فشارهای وارده را به خوبی احساس کرده و با این مواضع، در صدد رفع و حل مسایلی هستند که قرار است به زودی در مسیر کار و مشروعیت حکومت، چالش ساز شوند.
به عقیده آگاهان، از فشارهایی که در زمینه برگزاری لویه جرگه قانون اساسی بر حکومت وارد می شود، پیداست که دست کم دو نوع دغدغه در این زمینه وجود دارد؛ یکی دغدغه مردم و ناظرانی است که انتظار دارند با برگزاری لویه جرگه قانون اساسی، حکومت وحدت ملی، در مسیر درستی حرکت کند و دست کم طی سه سال آینده، افق روشن تری در برابر مردم افغانستان، قرار بگیرد.
این طیف از منتقدان می گویند که حلقاتی در درون حکومت وحدت ملی، با امتناع از برگزاری لویه جرگه قانون اساسی، همچنان در صدد اند تا روند کنونی استمرار پیدا کند و به این ترتیب، صلاحیت های ریاست اجرایی که هیچ جایگاه حقوقی تعریف شده ای در قانون اساسی ندارد، همچنان در هاله ای از ابهام و بی سرنوشتی باقی بماند تا ریاست جمهوری با توسعه روزافزون اختیارات خود و تقلیل ریاست اجرایی به نهادی نمادین و فاقد صلاحیت، اصل تقسیم پنجاه درصدی قدرت که مرکز ثقل توافق سیاسی محسوب می شود را زیر سؤال ببرد.
اما به باور آگاهان، این چیزی نیست که از سوی سایر گروه های فشار، اپوزیسیون سیاسی و نیروهای خارج از نظام، تحمل شود.
این نیروها و جریان ها چه بسا چشمداشت ها، منافع و انتظارهای دیگری نیز از لویه جرگه قانون اساسی دارند و به همین دلیل، از هم اکنون برای برگزاری آن، برنامه ریزی می کنند.
یکی از این جریان ها از سوی حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین و حامیان او، رهبری و مدیریت می شود.
این جریان، روند کار حکومت وحدت ملی، پس از پایان دوسالگی آن را غیر مشروع می داند و معتقد است که این لویه جرگه است که می تواند برای ادامه کار این حکومت یا ایجاد سازوکاری جدید برای اداره کشور، تصمیم بگیرد.
بنابراین، این طیف از فعالان و جریان های سیاسی، با فرارسیدن دوسالگی حکومت وحدت ملی، عملا کار آن را پایان یافته می داند و عقیده دارد که لویه جرگه باید سرنوشت حکومت را پس از این تاریخ، تعیین کند.
واکنش های سخنگویان حکومت نیز بیشتر معطوف به پاسخ دادن به این طیف از منتقدان است.
این گروه از منتقدان، از کلیتی به نام لویه جرگه سخن می گویند و نه لزوما لویه جرگه قانون اساسی. مراد آنها از لویه جرگه، شاید حتی لویه جرگه اضطراری باشد که باید به منظور تعیین تکلیف نظام، برگزار شود.
این در حالی است که طرفداران حکومت می گویند حکومت به رهبری آقای غنی، پنج ساله است و لویه جرگه ای که قرار است برگزار شود، صرفا به منظور تعدیل قانون اساسی جهت تعریف جایگاه و صلاحیت های ریاست اجرایی خواهد بود.
با توجه به این تنش ها و کشمکش ها، کارشناسان می گویند که با نزدیک شدن به دوساله شدن آغاز به کار حکومت وحدت ملی یعنی تاریخ هفتم میزان سال جاری، انتظار می رود فشارهای سیاسی بر حکومت نیز به مرور افزایش پیدا کند و این در شرایطی است که هنوز هیچیک از مقدمات برگزاری لویه جرگه مانند برگزاری انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی و... فراهم نشده و روشن نیست که حکومت دقیقا چه برنامه ای برای این امر دارد.
با توجه به این امر، نگرانی جدی این است که عدم اعتنای حکومت از یکسو و تشدید فشارهای سیاسی از سوی دیگر، باعث بروز یک تنش و بی ثباتی سیاسی تازه در کشور شود.