مجلس نمایندگان در جلسه امروز دوشنبه در رای گیری علنی با بیشترین رقم آرا، فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد ساختار و صلاحیت های کمیسیون های انتخابات را رد کرد.

این برای دومین بار است که فرمان رییس جمهور در مورد ساختار، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد می شود.

فوزیه کوفی؛ عضو مجلس گفت: رد و یا تایید کردن فرمان تقنینی، خلاف قانون نیست و این کار در گذشته هم انجام شده است.

از سوی دیگر، عبدالقادر زازی به نمايندگى از کميسيون روابط بين المللى گفت: بر اساس مادۀ ٧٩ قانون اساسى، فرمان تقنينى بايد در حالت اضطرارى صادر شود؛ اما در اين مورد، هيچکدام حالت اضطرارى ديده نمی شود.

در مادۀ ٧٩ قانون اساسى آمده است:"حکومت می تواند در حالت تعطيل مجلس نمايندگان در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند. فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز می شود."

این اقدام مجلس نمایندگان، به باور آگاهان، یکبار دیگر روند ایجاد اصلاحات گسترده و بنیادین انتخاباتی را با بن بست مواجه کرد؛ بن بستی که روشن نیست چه راه دیگری برای عبور از آن، از سوی حکومت وحدت ملی، ارائه خواهد شد.

برخی از ناظران، عقیده دارند که اشرف غنی؛ رییس جمهوری، مجبور است که در خلال تعطیلات تابستانی نمایندگان، سومین فرمان تقنینی اش را در این زمینه، تدوین و ارائه کند؛ اما گروهی دیگر از ناظران می گویند که حتی اگر تصور کنیم که رییس جمهور، چنین اقدامی را انجام دهد، آنگاه چه تضمینی وجود دارد که نمایندگان مجلس با آن موافقت کنند و به این ترتیب، مسیر قانونی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در پاییز سال جاری فراهم شود؟

واقعیت این است که با رد دومین فرمان تقنینی اشرف غنی در مورد ساختار، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی و در شرایطی که هنوز فرمان مهم دیگری که در زمینه اصلاح قانون انتخابات، ارائه شده است، روی میز نمایندگان مجلس، دست نخورده باقی مانده، این تصور که پیشتر از سوی شماری از نمایندگان طرفدار تصویب این فرمان ها هم مطرح شده بود، قوت گرفته است که به نظر می رسد نمایندگان مجلس، با سوء استفاده از صلاحیت های خود، سعی می کنند همچنان مانع از برگزاری انتخابات پارلمانی شوند تا به این ترتیب، بدون صرف هزینه های گزاف اضافی و به جان خریدن خطرات مرگبار کمپاین و شرکت در انتخابات پارلمانی، از امتیازات بادآورده این پست آب و نان دار، بهره مند باشند و در سال هفتم کاری نیز همچنان عضو مجلس باقی بمانند.

همان گونه که اشاره شد، این شایبه ای است که نخستین بار خود اعضای منتقد مجلس، مطرح کردند و اکنون که دومین فرمان تقنینی اشرف غنی هم رد شده است، به مثابه یکی از امکانات و احتمالات دخیل در این تصمیم نمایندگان، مطرح می شود.

صرف نظر از این، مساله ناامیدکننده دیگر این است که رهبران حکومت وحدت ملی نیز در پی این تصمیم مجلس، گزینه های جایگزین زیادی برای عبور از بن بستی که در زمینه ایجاد اصلاحات انتخاباتی به وجود آمده است، ندارند.

حتی اگر صدور فرمان تقنینی در شرایط کاملا عادی و غیر اضطراری را نیز یک اقدام ضروری و مطابق با قانون اساسی، در نظر بگیریم، با رد دومین فرمان تقنینی، بن بستی که مدت ها پیش به وجود آمده بود، کامل تر می شود و به این ترتیب، حکومت روز به روز با محدودیت های سنگین تری رو به رو می شود.

اکنون شاید هم حکومت و هم منتقدان مستقل، اعضای مجلس نمایندگان را مورد نکوهش و سرزنش قرار دهند؛ اما واقعیت این است که مجلس، اگر بر بنیاد محاسبات قانونی نگاه کنیم، کاری که انجام داده است، حتی اگر نیت غیر مشروع داشته، غیر قانونی نبوده است. این در حالی است که در مورد قانونی بودن اقدام رییس جمهور، مبنی بر صدور فرمان تقنینی در شرایط عادی از یکسو و تأخیر و تعلل های ناموجه دوساله در زمینه ایجاد اصلاحات بنیادین انتخاباتی از سوی دیگر، می توان ایرادهای قانونی محکمی وارد کرد.

به این ترتیب، توپ همچنان در زمین حکومت است و این، رهبران حکومت وحدت ملی هستند که می بایست در قبال تعهداتی که در خصوص ایجاد اصلاحات گسترده انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و نیز برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی داده اند، با توجه به زمان بسیار اندک باقیمانده، احساس مسؤولیت کنند.

اما در این میان، نگرانی واقعا جدی این است که آیا همه این اقدامات، بدون نقض مکرر اصول قانون اساسی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی و زیر پای نهادن حقوق مسلم مردم و هزینه کردن از حساب مشروعیت مجلس و نهادهای انتخاباتی، ممکن خواهد شد؟!