نامزدان وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی روز(چهارشنبه) برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شدند.

به‌گزارش آوا، دگرجنرال عبدالله خان حبیبی، به حیث نامزد وزیر وزارت دفاع ملی و معصوم ستانکزی به حیث نامزد ریاست عمومی امنیت ملی از سوی سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور به مجلس معرفی شدند.

حدود دو سال از برقراری حکومت جدید می گذرد و این در حالی است که تا هنوز دو پست مهم و حساس کشور که عبارت باشند از وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی، بدون وزیر و رئیس و بوسیله سرپرست اداره می شود.

تاخیری که قطعاً نظیر آن را در هیچ یک از کشورهای دنیا نمی توان سراغ گرفت و این پدیده نادر و حیرت آور فقط و فقط در افغانستان امکان وجود و وقوع یافته است! جالب این است که پس از دو سال کشمکش بر سر تصدی این دو نهاد راهبردی و مهم، تیم رئیس جمهور هنوز بر سر انتخاب خویش جهت تصدی دو نهاد مذکور، اصرار و پافشاری دارد و ظاهراً هر کاری می کند، نمی تواند خود را راضی کنند تا از انتخاب معصوم ستانکزی، صرف نظر کنند.

اگر چه اینبار ستانکزی را برای تصدی وزارت دفاع به مجلس نمایندگان پیشنهاد نکرده اند؛ چرا که بیم آن می رفت تا این نامزد در صورت معرفی برای وزارت دفاع، باز هم از سوی نمایندگان خانه ملت مورد بی مهری قرار گرفته و رد شود و دیگر شانسی برای هیچ یک از سمتهای حکومتی برایش باقی نماند؛ روی همین لحاظ اینبار و با ترفندی زیرکانه، وی یعنی معصوم ستانکزی را جهت بدست گرفتن ریاست عمومی امنیت ملی، به پارلمان کشور معرفی کردند.

نکته جالب دیگر درخواست توام با تحکم تیم رئیس جمهور از وکلای مردم در خانه ملت مبنی بر رای دادن به این دو نامزد در پستهای مذکور است. آنجا که معاون دوم رئیس جمهور می گوید:" باتوجه به ضرورت های موجود در عرصه نظامی و امنیتی کشور و برای اینکه شورای ملی و حکومت همکاری و همبستگی و تصمیم جدی خود در مبارزه با دشمنان را نشان دهند نیاز است تا مجلس هرچه زودتر به این دو شخصیت رای تائید دهند."

بواقع جالب است! بیشتری از کارشناسان بر این باوراند که حکومت بجای فشار آوردن و تحکم بر نمایندگان پارلمان کشور مبنی بر تائید دو فرد مورد نظر بوسیله آنان، شایسته بود تا افراد شایسته و متخصصی را جهت تصدی این دو ارگان مهم و سرنوشت ساز دولتی، معرفی می کرد.

نکته دیگری که در سخنان آقای دانش وجود دارد و استقلال و عدم وابستگی این دو نامزد پیشنهادی را با چالش مواجه می کند، این بخش از اظهارات ایشان است که گفته است:" ستانکزی یک فرد مورد اعتماد سکتور امنیتی و مورد احترام همکاران بین المللی است."

مورد اعتماد سکتور امنیتی! کارشناسان سوال می کنند که منظور از این سکتور امنیتی کدام سکتور است و آیا سکتور ادعایی معاون ریاست جمهوری، کدام ارگان و ادراه مستقل و آزاد کشوری و مردمی است و یا کدام نهاد مستقل و خوش نام و معتبر بین المللی که هر کدام به گونه ای آزاد و رهیده و مستقل عمل می کنند که هیچ فشار و نفوذی و از هیچ ناحیه و سمتی را بر خویش نمی پذیرند؟!

یا نه مراد جناب معاون دوم همان سکتور امنیتی ای است که زیر نظر عام و تام ارگ و تیم ریاست جمهوری قرار داشته و بوسیله همین تیم نیز رهبری و اداره می شود و صد البته با دخالتهای همیشگی و پرسش برانگیز دولتهای خارجی موجود در افغانستان؟ که اگر این باشد که تازه اول بحث است و خیلی نمی شود به امثال این گونه سکتورهای امنیتی، اعتماد و اعتناء کرد؛ چرا که یکی از عوامل عمده ناامنی های کشنده و دوام دار در کشور، ضعف همین سکتورهای امنیتی از یک سو و دخالت غیر مسئولانه نیروهای خارجی از سوی دیگر است.

امروزه همه می دانند و آگاهان مسایل امنیتی کشور اتفاق نظر دارند که یکی از علل عمده ادامه بحران و ناامنی در کشور، دخالت های مستقیم و غیر مستقیم استخبارات خارجی و اعمال فشار آنان بر نیروهای بومی امنیتی کشور است و همین مهم نیز استقلال این قوه را زیر سوال برده است.

نکته بعدی مورد اعتماد بودن همکاران بین المللی است. می دانیم و چنانچه کارشناسان نیز به آن اشاره می کنند، مشکل دولت افغانستان این است که در جنگ با تروریزم از پشت عینک غربی ها به آن نگاه می کند و در این نبرد بجای آنکه دنباله رو منافع و مصلحتهای خود باشد، از غربی ها به خصوص امریکایی ها تبعیت می کند که این کاری است صد در صد غلط و مضر به حال دولت و ملت و کشور افغانستان؛ چرا که غرب بر اساس منافع خویش با تروریزم وارد معامله می شود نه بر اساس منافع دولت و ملت افغانستان و واضح است که منافع استعماری غرب چیزی است و منافع دولت و مردم افغانستان، چیزی دیگر که به هیچ عنوان نقطه اشتراکی با هم ندارند.

در هر حال، اینکه کسی مورد حمایت و اعتماد خارجی ها باشد، نه تنها امتیازی برای آن شخص و تیم همراه او نیست که این موضوع می تواند به عنوان نقطه ضعف و پاینت منفی در کارنامه سیاسی وی منظور شود و خود می تواند دلیلی باشد برای عدم رای اعتماد نسبت به او در پارلمان هر کشور آزاد و مستقلی.