عدم تکمیل نصاب قانونی اعضای مجلس برای رسیدگی به لوایح و مقرره های قانونی و تصویب یا رد آنها همچنان یکی از معضلات اساسی مجلس نمایندگان محسوب می شود.
این معضل البته تازگی ندارد. در طول سال های گذشته، مجلس نمایندگان همواره با این معضل رو به رو بوده است.

در بسیاری از موارد، جلسات عمومی مجلس نمایندگان به علت عدم حضور اکثریت اعضای آن، تعطیل شده است. این رویداد حتی در شرایط عادی نیز یک اتفاق شرم آور و نشاندهنده بی مسؤولیتی منزجرکننده کسانی است که با بالا رفتن از نردبان دموکراسی، انتخابات و رأی مردم، نسبت به بدیهی ترین اصول نمایندگی از مردم، آشکارا بی اعتنایی می کنند.

این در حالی است که افغانستان هرگز شرایط عادی و نرمالی ندارد. کشور عملا درگیر بحران های شدید و بنیان برانداز سیاسی و امنیتی است، داعش و طالبان و القاعده و گروه های افراطی از پاکستان تا آسیای میانه بخش های وسیعی از کشور را آماج قرار داده اند و افغانستان بار دیگر در صف مقدم نبرد علیه مخوف ترین گروه های تروریستی بین المللی قرار گرفته است و از جانب دیگر، پست های حساس امنیتی مانند وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی عملا با خلأ مهره های مسؤول و قانونی مواجه اند و توسط سرپرست ها اداره می شوند.

این بحران ها هم البته برآمده از شرایط امروز افغانستان نیستند؛ بلکه ریشه در سال ها خشونت و جنگ و بی مسؤولیتی و قدرت طلبی و قوم گرایی حاکمان و سردمدارانی دارند که به نام مردم، بدترین جنایت ها و خیانت های ویرانگر ملی را علیه مردم خویش انجام داده اند.

با این حساب، برای عبور کشور از این وضعیت، نیازمند پارلمانی مسؤولیت پذیر، پاسخگو، همیشه حاضر و ناظر در صحنه های مهم حیات ملی و دارای طرح و ایده و برنامه و استراتژی برای حل مسایل و بحران های فراگیر کشوری هستیم.

پارلمان کنونی نه تنها نتوانسته به چنین جایگاهی دست یابد؛ بلکه عدم حضور اکثریت اعضای آن در نشست های عادی و روزانه این مجلس، عملا آن را به نهادی سمبولیک، ناکارآمد و غیر مؤثر تبدیل کرده است که فقط هزینه های سنگینی را بر خزانه های خالی اقتصاد دولت، تحمیل می کند.

سوء مدیریت یکی از اصلی ترین عوامل ناکارآمدی مجلس نمایندگان کنونی است. هیأت اداری مجلس نمایندگان، تاکنون با وجود اقدامات مقطعی و صوری که در جهت کشاندن اعضای این نهاد در جلسات عمومی، صورت داده، هنوز نتوانسته یک مکانیزم مشخص و اجرایی را برای ملزم کردن اعضای مجلس نمایندگان برای شرکت در نشست های عمومی، تدوین و عملیاتی کند که این خود، از نشانه های بارز بحران مدیریت در این نهاد حساس ملی است.

اینهمه در حالی است که انتظارها از این نهاد مهم و اصلی قانون گذاری و نظارت در کشور، بسیار فراتر از این موارد است.
مجلس نمایندگان باید از آن میزان قدرت و اثرگذاری برخوردار باشد که هرگاه اراده کند، بتواند حکومت را به معرفی سریع اعضای کابینه و سایر نهادها برای کسب رأی اعتماد از مجلس، وادار سازد.

این نهاد همچنین باید بتواند در صورت نیاز، فشارهای لازم را برای تغییر تصمیم های حساس در خصوص مسایل کلان ملی بر حکومت و نهادهای اجرایی کشور وارد آورد؛ این در حالی است که به عنوان نمونه در ماجرای مربوط به پروژه انتقال برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان، با وجود آنکه بیش از ۳۰ تن از اعضای مجلس، صحن علنی آن را به علامت اعتراض ترک کرده و تهدید نمودند که تا زمان برآورده شدن خواسته های اساسی مردم در این خصوص، به مجلس بازنخواهند گشت؛ اما ریاست مجلس با یک موضع گیری کاملا حکومتی، تصمیم ده ها تن از اعضای مجلس را نادیده گرفت و به این ترتیب، یکبار دیگر نشان داد که اراده لازم برای ایجاد یک مجلس مؤثر، قوی، نافذ و ناظر بر تصمیم های حکومت، حتی در سطح ریاست این نهاد نیز وجود ندارد و این درست همان چیزی است که حکومت می خواهد؛ مجلسی ضعیف، منفعل، فاقد قدرت تصمیم گیری، غیر مؤثر، بی رمق، نیمه فعال و در نتیجه، بی بهره از اقتدار، ابهت و عظمت لازم برای کنترل تصمیم ها، موضع گیری ها و عملکردهای حکومت در خصوص مسایل کلان ملی.

به این ترتیب، مجلس نمایندگان، همچنان مانند همیشه غایب بزرگ مسایل ملی است؛ آنهم در شرایطی که کشور نیازمند حضور، همکاری و مشارکت فعال، مؤثر و مسؤولانه همه نهادهای دولتی برای حل مسایل ملی و غلبه بر بحران های بزرگ و ویرانگر و فراگیر کشوری است.