پس از سقوط رژیم طالبانی، مردم افغانستان به برقراری دموکراسی یا به تعبیر بهتر و رساتر، به برقراری نظام مردم سالار در کشور رای دادند. مردم توقع داشتند که پس از تحمل سالها جنگ و ویرانی و کشتار، با چهره ای جدید و آباد و آرامی از کشور خویش مواجه شوند تا در سایه یک دولت مردمی و خدمتگزار، تهداب یک آینده روشن و سرشار از ترقی و پیشرفت را برای خود و فرزندان شان پایه گذاری کنند.

با حضور کشورهای غربی در افغانستان، در سطح توده عوام بیشتر گمانها بر آن بود قدرتها و دولتهای غربی به دلیل آنکه چشم و دل سیر تر از روسها و متحدان آنها هستند، در تسریع آبادانی و رفاه افغانستان بیشتر کوشا خواهند بود و با توجه آنان این کشور در ضعف و فقر نگهداشته شده، طعم شیرین آرامش و رفاه حیرت انگیز را خواهد چشید.

این برداشت و امیدواری بیشتری از ساکنان افغانستان بود و غربی ها از دیر زمان به این سوی در این زمینه کار رسانه ای و تبلیغاتی کرده بودند و زمینه روانی در کشورهای در فقر نگهداشته شده را به گونه ای آماده کرده بودند که گویا با لشکرکشی غربی ها در هر بلد و کشوری، مشکلات و آلام و رنجهای هر ملتی به پایان رسیده و دوره گشایش و آرامش و آسایش آنها فرا می رسد.

اما حضور ۱۶ ساله و حتی تا کنون دولتهای غربی به سرکردگی امریکا در افغانستان، بر سر همه ی این خیالات خام و اوهام باطل خط بطلان کشید و مردم این کشور پس از تحمل یک بحران ۱۶ ساله عمیق و غیر قابل مهار، اینک به این نتیجه می رسند که به هیچ عنوان فریب تبلیغات و پروپاگندهای زهراگین و استعماری جهان غرب را نباید خورد؛ چرا که بهشت پر از نعمت و وعده های رنگین کمانی دولتها و قدرتهای غربی فقط در حیطه حرف و ادعا و لاف و گزاف است و آنچه در رفتار و عمل از آنها بجای می ماند جز ملتهای قربانی مطامع آنها و به غیر از کشورهای ویران شده، چیز دیگری نیست!

افغانستان اینک و پس از تجربه حضور یک و نیم دهه ای قدرتها و دولتهای غربی در آن، دقیقاً به ویرانه ای بدون صاحب و مدیری می ماند که بادهای تند و بی رحم از هر منفذ و سوراخی به سوی آن هجوم آورده و هر کدام یا چیزی را تخریب می کند و یا با خود به یغما می برد و دولت و حکومت مسئول و دلسوزی هم وجود ندارد تا سدی شود در برابر این توفانها و بادهای سهمگین و سنگین و مردم و کشور خویش را از شر این همه نابسامانی نجات دهند.

طرح حکومت وحدت ملی، طرحی بود غربی و امریکایی تا زیر این نام و عنوان، وحدت نیم بند موجود در میان مردم کشور را نشانه گرفته و آرام و آرام از بین ببرد که به ظاهر این طرح مانند سایر طرحها و نقشه های آنان در آستانه به ثمر نشستن و کامیاب شدن است.

آغاز پروژه انتقال برق توتاپ که یک پروژه بزرگ ملی بوده و در همین راستا یعنی حفظ منافع ملی ملت افغانستان باید عملی و اجرائی می شد، این روزها می رود تا با دخالت و فریبکاری حلقاتی قبیله گرا در درون ارگ ریاست جمهوری، به بحران و چالش جدی ملی تبدیل شود.

این پروژه که با صلاحدید و دلایل روشن کارشناسانه یک شرکت آلمانی می بایست از مسیر بامیان- میدان وردک عبور می کرد، با دخالت غیر مسئولانه و مستبدانه ارگ باید مسیرش را به سمت سالنگ تغییر دهد؛ که این تصمیم متعصبانه و بر خلاف منافع ملی همه ی مردم افغانستان، نیم و شاید بیشتر از نصف جمعیت کشور را متاثر و عصبانی کرده؛ به گونه ای که بزرگان و رجال مخالف این برخورد حکومت در برابر ارگ قرار گرفته و ظاهراً بنا دارند تا استیفای حق خود و مردم شان، دست از برگزاری تظاهرات و اعتراضهای مدنی نکشند.

این رفتار و فیصله غیر دموکراتیک و حتی زورگویانه سران حکومت، جامعه ی شکننده افغانستان به خصوص پایتخت را در لبه خطرناک بحرانی تازه قرار داده است؛ بحرانی که اگر بیشتر از این به آن دامن زده شود، قطعاً به سود هیچ یک از طرفهای درگیر تمام نخواهد شد و به طور یقین دود آتش این بحران به چشم همه خواهد رفت الا دشمنان قسم خورده این مردم و این آب و خاک که منتظر فرصت اند تا از آب گل آلود نفاق بوجود آمده میان مردم افغانستان، ماهی مراد خویش را صید کنند.

آنچه کارشناسان و آگاهان دلسوز و حامی منافع ملی مردم افغانستان بر آن توافق نظر و رای دارند، این است که حکومت باید در برابر خواست مشروع و معقول کتله عظیمی از مردمش تن در دهد و سعی نکند با پافشاری بر خواسته ای که از سوی حلقاتی قبیله گرا در درون ارگ به رئیس جمهور و دیگران دیکته و تحمیل می شود، چهره حکومت وحدت ملی را بیشتر از این، مشکوک و پرسش برانگیز نکنند.

به نظر می رسد آنچه به تظاهرات کنندگان-در صورت برگزاری آن- مربوط می شود، رعایت نظم و هنجارهای پذیرفته شده در یک همایش و راهپیمایی مدنی مردمی است که تجربه ثابت کرده است که مردم ما دراین گونه موارد هوشیار و بیدار عمل می کنند و کاری نمی کنند تا بهانه به دست دشمنان این آب و خاک بیفتد و امنیت نسبی کشور با خطر مواجه شود.

و اما آنچه از دولت توقع می رود سعی شود تا ضمن رعایت حق اعتراض های مدنی و حق طلبانه برای مردم، از اعمال هر گونه خشونت و استبداد علیه تظاهر کنندگان، شدیداً بپرهیزد؛ تا روال و روند حرکتهای مدنی و مردم سالار در کشور حفظ و نهادینه شود.