"نیروهای امنیتی کشور ۲۰۰ تن از افراد مشکوک را درولایت پروان به ظن همکاری با گروه های تروریستی بازداشت کرده اند.
مسئولان در ولایت پروان گفته اند که درمیان این افراد ممکن کسانی باشند که برای گرم کردن شعله های جنگ شمال کشور ماموریت دارند.

انجنیر عاصم عاصم، والی پروان گفته است: در گذشته هم گزارش هایی داشتیم که از جنوب کشور کسانی برای جنگ در شمال فرستاده می شدند و نیروهای امنیتی آنها را بازداشت کرده بودند. آقای عاصم افزوده است که در میان این ها، ۱۲ تن کسانی اند، که با گروه های تروریستی مشغول جنگ در شمال کشور رابطه دارند."

بر اساس این خبر و اظهارات برخی دیگر از مقامات امنیتی ولایت پروان در یک چنین اوضاع حساس و شکننده امنیتی که در کشور حاکم است و جنگ در ساحات شمالی کشور همچنان ادامه دارد، تعدادی از جوانان پرانرژی و تازه نفس با حرکات و سکنات صد در صد مشکوک از نظر نیروهای پولیس و امنیت ولایت پروان، از جنوب کشور حرکت کرده و قصد عبور از ولایت پروان را دارند که بوسیله نیروهای امنیتی آن ولایت شناسایی شده و بازداشت می شوند.

حال در یک چنین اوضاع و احوالی نمایندگان پارلمان البته تعدادی انگشت شماری از آنها بجای تقدیر و تشکر از حس مسئولیت شناسی نیروهای امنیتی کشور و تشویق بیشتر آنان در مسیر برقراری ثبات و امنیت در کشور، با جنجال آفرینی های پرسش بر انگیز و ایجاد سر و صداهای مشکوک، جانب افراد بازداشت شده را گرفته و مسئولان امنیتی ولایت پروان را مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهند؛ به این بهانه که مزاحم رفت و آمد و مسافرتهای مردم عادی می شوند!

بر اساس اخبار، یکی از این نماینده های به اصطلاح مردم دوست ضمن انتقاد شدید از مسئولان امنیتی ولایت پروان می گوید:" یک تعداد جوانان به خاطر مصروفیت‌های مختلف به شمال کشور رفته اند و در مسیر ولایات شمال بازداشت شده اند.

اگر اسنادی در مورد فعالیت ضد دولتی این افراد وجود دارد به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شود، در غیر آن برای مردم مشکل ایجاد نشود."

جالب است و باعث تاسف که در شرائط بحرانی و حساس کشور، یک وکیل پارلمان که از بخشی از مردم این کشور نمایندگی می کند و تلاش در جهت حفظ و مراقبت از امنیت جانی و روانی مردم، وظیفه انسانی و وجدانی هر نماینده ای می باشد، این چنین اتخاذ موضع می کند و با اظهارات غیرمسئولانه و نسبتاً مشکوک، خویش و همفکران خود را در معرض گمانهای سوء قرار می دهد.

اگر چه مسئولان امنیتی پروان و نیز نمایندگان دیگر حاضر در شورای ملی، هر کدام پاسخهای در خور و قانع کننده ای در برابر این سنخ از وکلا ارائه کردند از جمله رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان در زمینه می گوید:" ما سال گذشته شاهد موترهایی بودیم که طالبان را به قندوز انتقال می‌داد، حالا اگر ما بخواهیم بالای نیروهای امنیتی فشار وارد کنیم، جفای بزرگ خواهد بود.

مسوولین امنیتی ولایت پروان و کاپیسا حق دارند که موترها را بررسی کنند و اگر اسنادی جرمی و نشانگر اشتراک این افراد در جنگ علیه دولت پیدا کنند، آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند کرد. اینکه در این مساله کدام منطقه و ولایت خاص هدف قرار داده شود، چیزی وجود ندارد. پس نباید نیروهای امنیتی را تحت فشار قرار دهیم؛ تا یکبار دیگر قضیه قندوز تکرار نشود."

اما با این حال، به نظر می رسد پاسخ ها کافی نبوده و یک تعداد از این به اصطلاح نمایندگان مردم در خانه ملت، همچنان راه خود را می روند و با استفاده از برخی از رسانه های معلوم الحال، بر گفته ها و ادعاهای مهمل خویش پای می فشارند!

بواقع که در این کشور چه می گذرد و برخی اشخاص و نهادها با سوء استفاده از آزادی بیان و گزینه های دیگر یک دولت دموکراتیک، بدون هیچ گونه ملاحظه ای نسبت به مراقبت از منافع علیای ملی دولت و ملت افغانستان، در اموری از گزینه های حساس و امنیتی کشور دخالت می کنند و با زبان درازی های غیر مسئولانه و احیاناً مغرضانه، کار و تلاش ارزشمند و قابل ستایش نیروهای خدمتگزار و جان بر کف امنیتی ما را زیر سوال برده و بی ارزش جلوه می دهند؛ علاوه بر آنکه از این کار آنان بوی توطئه و دفاع از دشمنان غدار این مردم و این آب و خاک نیز به مشام می رسد!

به نظر می رسد یکبار دیگر نیز لازم است تا به برخی از اشخاص و نهادهایی که گنگ و مبهم حرف می زنند و موضع می گیرند و با حرفها و ادعاهای واهی و بدون اصل و اساس، تلاشها و زحمات شبانه روزی فرزندان صدیق این وطن در ارگانهای امنیتی کشور را بی ارزش و ناچیز جلوه می دهند، باید یادآور شد که آزادی بیان و گزینه هایی از این قبیل، برای خود شان تعریف مشخص و معینی دارند و چنان هم یله و باز و گله گشاد نیستند که بشود با هر ادبیاتی ولو مشکوک و بر خلاف منافع ملی یک دولت و کشور و ملت، وارد معرکه شد.

نیک می دانیم که هر آزادی ای به خصوص در عرصه بیان و گفتار در هر کشوری ولو پیشرفته و متمدنانه ترین آن، صد در صد رها و رهیده و بی قید و بند و بدون بازخواست و کنترول نیست و هر دولتی خود را ملزم می داند که جهت تامین منافع ملی و جلوگیری از هرج و مرج، بر هر گونه آزادی های افسارگسیخته ای از جمله آزادی بیان، لگام بزند و نگذارد تا فرصت طلبانی که همواره در هر کشوری وجود دارند، زیر نام آزادی بیان و اندیشه و فکر، موجب بحران آفرینی در کشور شوند.

در هر حال، تا آنجا که مربوط به این گونه افراد و نهادها می شود؛ لازم است تا خود را اصلاح کنند و تا جایی که به دولت و مسئولان امنیتی مربوط می شود، سعی کنند تا با توصیه ها و اقدام های لازم و جدی به این گونه اشخاص و نهادها، از حرفها و عملکردهای خودسرانه و غیر مسئولانه آنان جلوگیری کنند؛ تا باشد که این ملت و این سرزمین تاریخی و کهن از هر نوع آسیبی در امان بماند.