"به مناسبت شکست دولت کمونیستی وقت و ورود مجاهدین به شهر هرات در ۲۹ حمل سال ۱۳۷۱، محفل باشکوهی با اشتراک علما، رهبران جهادی و مسئولین محلی در ولایت هرات برگزار شد.
در این محفل محمد اسماعیل؛ یک تن از فرماندهان جهادی ، ازمجاهدین به عنوان ناجیان افغانستان یاد کرد و گفت: رهبران حکومت وحدت ملی باید در بخش تامین امنیت از مجاهدین مشورت بگیرند. در زمان روس‌ها بنابر حس آزادی خواهی قیام کردیم و از کسی هم اجازه نگرفتیم و در زمان حال هم بنا به دستور قرآن، اگر لازم باشد، قیام خواهیم کرد.

مجاهدین آماده‌ی مبارزه در تمام نقاط کشور هستند و در برابر متجاوزین و جنگ طلبان مبارزه می کنیم. هرات خانه ی تمام مردم اعم از شیعه و سنی است و ما یک ملت واحد هستیم واز مردم می خواهیم تا در کمال صبر و استقامت به کارهای روزمره ی خود ادامه دهند و هرگز نگران نباشند."

انحصار طلبی در هر شکل و شمایل و قالب آن، زشت، مذموم و نکوهیده است؛ به خصوص زمانی که این موضوع سیاسی شده باشد و پای قدرت و حاکمیت بر مردم و کشور نیز در میان باشد. بسیار طبیعی است زمانی که کشوری مورد هجوم و تاخت و تاز بیگانگان قرار می گیرد و آحاد مردم و ملت آن کشور جهت دفاع از حقوق حقه ی و کشور خویش بپا می خیزند و در برابر متجاوزین سینه سپر می کنند، همگان توقع دارند که در هنگام پیروزی بر دشمن و پس از آن به خصوص زمانی که قدرت و حکومت در اختیار انقلابیون و قیام کنندگان قرار می گیرد، به نوعی همه ی گروهها و احزاب مدافع مردم و کشور، شریک و سهیم در قدرت و دولت باشند.
حال اگر تصور شود که در یک چنین شرایطی حزب یا نهاد و یا گروه خاصی، با یا بدون پشتوانه بیرونی تصمیم بر انحصاری کردن قدرت و حکومت بگیرد، مشکلات آن کشور و مردم آن از همینجا آغاز می شود؛ کاری که در دهه های اخیر و به دفعات در افغانستان صورت گرفت و مردم این کشور را با انواع و اقسام بحرانها و چالش ها مواجه کرد.

شاخص ترین شکل این انحصارگرایی قدرت و حکومت در سال ۱۳۷۱ و همزمان با پیروزی نهضت مجاهدین در افغانستان اتفاق افتاد. در سال ۱۳۷۱ پس از چهارده سال جهاد و مبارزه علیه شوروی سابق، سرانجام مجاهدان افغانستان به پیروزی رسیدند و انتظار آحاد ملت این بود که سران و رهبران مجاهدین چون آن رهبران و پیشوایان با درایت و دلسوز برای مردم و میهن خویش، دور هم جمع شوند و یک دولت مقتدر واحد و اسلامی را تشکیل دهند.

اما آن چه واقع شد، بر خلاف توقع مردم افغانستان بود و مردم در اوج ناباوری، پس از شکل گرفتن دولت موقت، تشکیل دولتی را شاهد شدند همه سمتها و عنوانها را برای خود و همسنگران و همفکران خود می خواستند و با تقسیم پستهای کلیدی و اساسی به هم تیمی ها و همفکران خویش، مانع از ورود سایرین در حیطه قدرت و دولت شدند.
این اوضاع چنانکه انتظار می رفت بر رقبای اصلی دولت جدید و به خصوص آن گروههای که دوشادوش مجاهدان دیگر، علیه روسها جنگیده بودند و در واقع این پیروزی و این دولت، نتیجه جهاد و مبارزه آنان نیز بود، بی اندازه سنگین و غیر قابل تحمل شد و آنان را وادار به موضع گیری خصمانه علیه دولت نوپای مجاهدین در کابل کرد.
می توان گفت که درگیری های موجود در کشور، در واقع ادامه همان درگیری های پس از پیروزی مجاهدین در سال ۱۳۷۱ خورشیدی است که انگیزه و عامل عمده آنها جز سهیم شدن در دولت و حکومت، چیز دیگری نیست؛ البته با این تفاوت که به دلیل ناسازگاری های مجاهدین بر سر موضوع قدرت و حکومت با همدیگر و از طفیل همین جنجالها و دفع کردنها، پای استعمار غرب نیز بمیان آمد و امریکایی ها با استفاده از فرصت، مهره های دلخواه خویش را در بدنه دولت افغانستان، جابجا کردند و به این طریق نتیجه جهاد و مبارزه ۱۴ ساله مردم افغانستان را به سود منافع استعماری خویش مصادره کردند.
اختلاف میان گروههای مختلف جهادی و از طرفی نیز دامن زده شدن به این اختلافات از سوی دولتهای غربی به خصوص امریکایی ها، به مرور به ضعف و سستی دولت مجاهدین منجر شد و دولت وقت پاکستان با استفاده از همین نقص و ضعف آشکار، با یک کودتا، طالبان را بر افغانستان مسلط ساختند و طالبان نیز رسالت داشتند تا زمینه را برای یک دولت سکولار در افغانستان فراهم کنند که این گونه نیز شد و با روی کار آمدن نظام پسا طالبانی در کشور، مجاهدین و صاحبان اصلی این آب و خاک و صد البته در اثر ندانم کاری های خود شان، قدم به قدم و روز تا روز از دولت و حکومت فاصله داده شدند.
این روند نامبارک بر سران و رهبران مجاهدین و به خصوص آنهایی که در حال حاضر از قدرت و حاکمیت دور نگهداشته شده اند، به شدت گران آمده و آنها را وادار به واکنشهای لفظی هر از گاه و بیگاه می کند.
از حق که نگذریم برخی از پیشنهادهای سران مجاهدین مانند اسماعیل خان و استاد سیاف و دیگران که خواهان مشوره حکومت با آنان است و مکرر از دولت می خواهند تا در دفاع از کشور و مبارزه با مخالفان مسلح دولت، از مجاهدین استفاده کند، توقع کاملاً بجا، درست و کارسازی است که به نظر می رسد اگر حکومت کنونی در تصمیم گیری های کلان امنیتی، دست باز می داشت و مشاوران نظامی امریکایی مانع نمی شدند، با قبول یک چنین پیشنهادها، تحول و دگرکونی ملموسی را در صحنه نبرد با دشمنان افغانستان، شاهد می بودیم.
به نظر می رسد لازم و ضروری است تا دولتمردان حکومت وحدت ملی، حتی المقدور زمام اختیار اداره کشور را به دست گیرند و بیش از این به مشاوران خارجی اعم از هر دولتی که باشند، اجازه ندهند تا بر خلاف منافع دولت و ملت افغانستان، مشوره دهند و یا احیاناً در این زمینه ها بر دولتمردان ما فشار وارد کنندو
واقعیت این است که دست رد بر سینه سران جهادی زدن و نپذیرفتن طرح دفاعی ومبارزاتی آنان مبنی بر دفاع از مردم و کشور، جز جفا در حق مردم و تقویت جبهه دشمن و کمک به منافع استعماری خارجی ها، معنی و مفهوم دیگری ندارد که امید می رود سران حکومت وحدت ملی، این مهم را درک کنند و برای رفع این کاستی، اقدام لازم را روی دست گیرند.