در ماده دوم توافقنامه سیاسی که در سال ۹۳ خورشیدی میان آقایان غنی و عبدالله امضا شد، آمده که رئیس جمهور متعهد است که لویه جرگه را به منظور بحث در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست نخست وزیری اجرائی فرابخواند.

هواداران آقای غنی اما اکنون می گویند که حکومت بدیل‌هایی را برای برگزاری لویهه جرگه بررسی می‌کند.

یک منبع آگاه از دیدگاه حکومت در این زمینه گفته است:"کسانی که تقاضای برگزاری لویه جرگه را دارند، مخالفان سیاسی ما هستند که در قدرت نیستند. آنان می‌خواهند با استفاده از این، یک بحران سیاسی را ایجاد کنند. "

این منبع افزوده که در داخل حکومت وحدت ملی، چنین فشاری دیده نمی‌شود.

اما مجیب الرحمن رحیمی؛ سخنگوی ریاست اجرائیه می گوید:«اینکه لویه جرگه فراخوانده شود و بحث تغییر ریاست اجرائیه به صدارت اجرائیه مطرح بحث قرار بگیرد، یک اصل است که در توافقنامه ما به آن متعهد بودیم و متهعد هستیم و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم که این تعهد حکومت جامه عمل بپوشد.»

از دید کارشناسان و ناظران تحولات سیاسی افغانستان، این دیدگاه دوگانه در خصوص انجام و اجرایی شدن گام به گام اصول و اصلاحات مورد نظر در توافقنامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی، هرگز نشانه خوبی نیست.

آنها می گویند که آقای غنی از آغاز سال جدید خورشیدی بارها تاکید کرده است که سال گذشته خورشیدی، سال بقای افغانستان بود. با این حساب، سال کنونی باید سال تحقق وعده های بزرگ انتخاباتی و سیاسی دو رهبر، اجرایی شدن همه مفاد و و محتوای توافقنامه سیاسی مورد نظر، تلاش برای تامین مشروعیت حقوقی ارکان مهم نظام سیاسی افغانستان مانند ریاست اجرایی، شورای ملی و شوراهای ولایتی و نیز گام بلند و اساسی تعدیل قانون اساسی باشد؛ در غیر آن، بقایی که آقای غنی از آن سخن می گوید عمیقا با خطر مواجه خواهد شد.

آنچه این خطر را جدی تر می نماید، اختلاف نظرهای جدی و عمیقی است که میان دو قطب تشکیل دهنده قدرت در افغانستان در زمینه اجرایی شدن مفاد توافق سیاسی وجود دارد.

برخی منابع از قول نزدیکان آقای غنی نقل کرده اند که برای مشروعیت بخشیدن به ریاست اجرایی و تبدیل آن به نخست وزیری اجرایی، نیازی به برگزاری لویه جرگه نیست و دولت به راه هایی برای جایگزین کردن لویه جرگه با طرح مشابه دیگری فکر می کند.

آنها همچنین بر این نکته تاکید می کنند که ریاست اجرایی بر اساس فرمان اشرف غنی، ایجاد شده و او می تواند با صدور یک فرمان تازه، زمان کار رییس اجرایی را تمدید یا وضعیت حقوقی تازه ای برای آن تعریف کند؛ بنابراین، حل این مساله، لزوما نیازمند برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی نیست.

با این حال، مقام ها در ریاست اجرایی تاکید می کنند که برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی، اجتناب ناپذیر است و ریاست جمهوری بر اساس مفاد صریح توافقنامه سیاسی، ملزم است لویه جرگه را فرابخواند؛ زیرا در غیر این صورت، توافقنامه سیاسی امضا شده توسط دو رهبر، نقض می شود و به این ترتیب، ریاست جمهوری نیز همانند ریاست اجرایی، مشروعیت حقوقی خود را از دست خواهد داد.

با این حساب، شماری از کارشناسان می گویند که فضای دو قطبی حاکم بر حکومت وحدت ملی، روز به روز در حال توسعه و تشدید است و در این میان، به نظر می رسد دوطرف تشکیل دهنده حکومت و نیز گروه های فشار سیاسی خارج از نظام، هیچ تمایلی به خویشتن داری و کوتاه آمدن از مواضع خود نشان نمی دهند.

این امر، در صورتی که به راه حلی معقول و زودبازده، منتهی نشود، عواقب زیانباری برای آینده و بقای حکومت خواهد داشت. تنها کافی است سریال استعفاهای پی در پی وزرای حکومت وحدت ملی به یکی از دو رکن اصلی تشکیل دهنده نظام یعنی ریاست جمهوری یا ریاست اجرایی هم برسد. در آن صورت دیگر هیچ چشم اندازی برای حل سریع مسایل مهم ملی و جلوگیری از بحران های سیاسی بی ثبات کننده که بقای نظام را تهدید می کنند، وجود نخواهد داشت.