هر فرد و نهادی، با هر کارکرد و در هر سطحی که باشد قابل نقد است و باید برای بهبود خدمت رسانی خود نقدها را گردن نهند و پیشنهادها را پذیرا شوند.

اما گاهی کفه ترازوی نقد بر حکومت چنان سنگینی کرده است که منتقدان سیاست از یاد می برند که این حکومت از میان همین مردم برخاسته است. اگر حکومت ناکار آمد، فاسد رشوه بگیر و ناکارآمد است باید ریشه ها را در ذهینت و عملکرد همین مردم دید و نقدها را بر مردم و نهادهای مردمی وارد دانست.

در یکی دو سال گذشته (از۲۰۱۳) پروژه توزیع تذکره الکترونیکی از سوی حکومت روی دست گرفته شد. مقدمات این پروژه تکمیل شد، وزارت های تکنولوژی معلوماتی و وزارت داخله کشور هر دو اعلام آمادگی کردند که توان اجرای آن پروژه را دارند که، تذکره الکترونیکی را توزیع کنند. قانونی هم در پارلمان افغانستان تصویب شد و رئیس جمهور نیز آن را توشیح کرد.

در آخرین روزهای اتمام کار تخنیکی این پروژه، برخی گروه های سیاسی قوم گرا، اعلام کردند که بر نمی تابند که واژه افغان از شناسنامه ها خذف گردد. تاکید می کردند که "افغان" به معنای ملیت افغانستانی ها باید در شناسنامه ها قید شود. بخشی دیگری از فرهنگیان و سیاسیون سایر اقوام نیز معتقد بودند که ملیت هر قوم باید ذکر گردد. این تضادها و کشمکش ها باعث گردید که این پروژه بزرگ ملی به تعویق بیافتد، و به مرحله اجرا گذاشته نشود. اما حالا سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری گفته که کمیته قوانین کابینه این کشور، طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس برای تغییر یک ماده جنجالی در آن را تهیه کرده و بر اساس این طرح، شناسنامه‌های الکترونیکی جدید افغانستان می‌تواند حاوی واژه افغان و قومیت شهروندان این کشور باشد.

اهمیت تذکره الکترونیکی برای شهروندان برای هیچ کسی پوشیده نیست. اولین و مهم ترین پیامدی که توزیع تذکره و سرشماری نفوس می تواند داشته باشد آنست، که هیچ حکومتی قادر نیست که برنامه مدونی را برای توسعه کشور طرح کند، مگر این که از تعداد نفوس، افراد با سواد، فقیر و غنی و...این کشور اطلاع کافی در اختیار داشته باشد. توسعه همه جانبه و پایدار برای یک کشور، لزوما تمام نفع آن به حکومت بر نمی گردد، بلکه این مردم هستند که مستقیما از آن بهره مند و مستفید می شوند. حال این پروژه بدین اهمیت که مرگ و زندگی کشور و ملت بدان بستگی دارد چنان با ذهنیت قبیله سالار در هم می آمیزد که اهمیت خود را در برابر چند کلمه از دست می دهد، گروه های اجتماعی یا سیاسی و فرهنگی به جای آنکه هدف های بزرگ این پروژه را بنگرند، فقط به فرم توجه می کنند و از اصل و ریشه ها و هدف این پروژه باز می مانند.

اگر بدبینانه نگریسته شود باید گفت که این طرح و توطئه ای برای عقب نگاهداشتن این مردم است که با هر رنگ و نیرنگی مشکل ایجاد می کند تا اهداف بزرگ در سطح ذهنیت های قبیله سالار تنزل داده شود. وقتی فرد خردمندی میان گزینه توسعه کشور از یک طرف و آوردن نام قومیت در شناسنامه های الکترونیکی از طرف دیگر، مقایسه کند، جز ذهن های بیمار و واپسگرای قبیلوی و یا توطئه توطئه گران را در این فرایند دخیل نمی داند.

توجه و تفطن به این گونه مقایسه ها ما را به خود ما بیشتر می شناساند و حقارت و کوچک بینی ما را بیشتر آشکار می کند.

یک نکته از زمان ریاست اشرف غنی بر دانشگاه کابل، از او نقل قول می شود که او در اعتراض به کسانی که گفته بودند که این دانشگاه است نه پوهنتون، او گفته است: تا وقتی وضعیت بدین گونه باشد، نه دانشگاه است و نه پوهنتون.

همان وضعیت، در کلیت افغانستان هم صدق می کند. تا وقتی که وضعیت بدین گونه باشد. این کشور نه از آن افغان است و نه از هیچ قومیت دیگر.

تاکید بر نهادن واژه افغان در شناسنامه های الکترونیکی و یا درج نام قومیت و یا گذاشتن و یا برداشتن واژه "افغان" به معنای عقب ماندگی ذهنی ما است. اگر ده ها واژه و القاب از این دست نیز بر شناسنامه های ما وجود داشته باشد اما هم چنان در فقر فرهنگی و اقتصادی باشیم چه نفعی به حال ما خواهد داشت؟. اگر با زندگی انسانی فاصله داشته باشیم چه تفاوت می کند که ما تاجیک باشیم یا هزاره و یا پشتون؟

مجموع اعتراض هایی که در چند سال گذشته نسبت به این پروژه وارد آمد، یک بار دیگر باید ما را به بازخوانی کارکرد نهادهای گوناگونی چون حکومت، رسانه های گروهی و جامعه مدنی افغانستان فرا بخواند که مجموع این نهادها که باید در ایجاد ذهنیت جدید تلاش می کردند و فضای فرهنگی جدیدی را بوجود می آوردند و فضای تساهل را فراهم می آوردند ناکام بوده اند.

نباید کارکرد منفی حکومت کرزی را از یاد برد که قومیت و نژادگرایی را به صورتی نهادینه کرد. اما حکومت وحدت ملی نیز نتوانست کاستی های حکومت گذشته را به نحوی جبران کند و در راستای فرهنگ ملی گامی فرا پیش بگذارد. هم چنان باید به نهادهای فرهنگی و دینی که این همه داد از دین می زنند و گاهی ماه و روز را با دین می سنجند تردید روا داشت که نتوانستند فرهنگ دینی را در جامعه رواج دهند.

در مجموع در فرایند عقب گرد ملی، تنها حکومت مقصر نیست که باید به کارکرد همه نهادهای فرهنگی، دینی، نهادهای مدنی با دید تردید آمیز نگریست و از آنها دعوت کرد که نسبت به برنامه های خود تجدید نظر کنند. برجسته ساختن نژاد و قومیت مخالف صریح با فرهنگ و آموزه های دینی اسلام است. آیه مبارکه إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثي...الا اخر را همه به یاد دارند. اما هیچ نهاد فرهنگی در این مورد مکث و درنگ نکرده و نمی کنند. روحانیان و ملاهای هر دو فرقه بزرگ مذهبی باید آگاه باشند که برجسته شدن قومیت به جای برادری دینی و اسلامی ناشی از کاستی های کارکرد آنها است. این کاستی ها جبران نمی شود مگر این که نهادهای دینی و فرهنگی ضعفهای خود را بپذیرند و نسبت به این عقب گرد چاره جویی کنند.