دومین وزیر حکومت وحدت ملی در یک ماه گذشته از سمت خود استعفا داد. نخستین وزیر" نورالحق علومی" بود که وزارت امور داخله را ترک کرد. دومین وزیر "داود شاه صبا "والی سابق هرات در زمان کرزی بود که از سمت وزارت معادن و صنایع استعفا داد.

درباره علت دقیق استعفای داود شاه صبا هنوز اظهار نظر دقیقی نشده است. پاره ای اظهار نظر کرده اند که وجود اداره های موازی در وزارت خانه ها باعث شده که وزیر معادن استعفا دهد.

گرچه ممکن است یکی از علت های استعفای آقای صبا وجود همین اداره های موازی باشد، اما ترکیب حکومت وحدت ملی و کشمکش های عنیفی که میان هر دو جناح حکومت وجود دارد؛ می تواند از علت های عمده استعفای این دو وزیر کابینه حکومت به حساب آید.

"داود شاه صبا"، سابقه درخشانی در خدمت رسانی در ولایت هرات دارد. وی یکی از پشتون تبارانی است که به اعتدال و میانه روی شهرت یافته است، دوم این که وی بر تحصیلات آکادمیک و کارایی مدیریتی خود بیشتر متکی بود تا به قومیت و نژاد خود. وقتی هم که با رای مجلس نمایندگان به وزارت معادن انتخاب شد، قصد و نیت خود را مبارزه جدی با مافیای قدرت در آن وزارت و رها ساختن وزارت معدن از وجود این افراد اعلام کرد.

وی در مصاحبه ای که با یک رسانه چاپی در کابل انجام داد، وجود معادن سرشار و بکر افغانستان را یک تیغ دو لب خواند که هم می تواند سبب رشد و توسعه اقتصادی افغانستان شود وهم می تواند باعث جنجال و کشمکش های فراوانی میان صاحبان قدرت شود.

او تصمیم بر این گرفته بود که دست مافیای قدرت را از معادن افغانستان کوتاه کند. حال وقتی او استعفا داده است چند نکته در اذهان متبادر می شود.

یکی این که وقتی مدیر کار آمد و تحصیل کرده ای در یک وزارت می خواهد انجام وظیفه کند، خواهان گشوده بودن دست خود در تغییرات درون وزارت است، این که مانعی در راه تغییر و تبدیل ها درون وزارتی وجود نداشته باشد و او براساس نیازمندی های آن وزارت تغییراتی را انجام دهد. افراد مورد نظر خود را به سمت هایی که خود مناسب می داند تعیین کند.

اما در حکومت وحدت ملی متاسفانه این ظرفیت بوجود نیامده است که به وزارت خانه صلاحیت تغییر و تبدیل داده شود، بلکه هر دو تیم حکومت می کوشند افراد مورد نظر خود را در سمت های مختلف بگمارند.لذا وزارت ها نه برای خدمت رسانی و یا رونق اقتصادی بلکه به عرصه کشمکش های عنیف هر دو تیم تبدیل شده است.

گزارش هایی که به بیرون درز می کند، بیان می دارد که مشکلات میان هر دو تیم حکومت بیش از آنست که تصور شود. وقتی رئیس اجرایی حکومت، فردی را به سمتی می گمارد با مخالفت رئیس جمهور مواجه می شود. این سر آغاز یک کشمکش در انتخاب یک رئیس میان رتبه در حکومت وحدت ملی است. بنابراین قصد و غرض هر دو تیم در نهایت جا به جا کردن افراد و طرفداران خود در سمت های حکومتی است.

دومین علت استعفای آقای صبا ممکن است این باشد که رئیس جمهور غنی نتوانسته مشکلات فرا راه آقای صبا را در امر خدمت رسانی مرتفع کند. البته وجود اختلاف های دو تیم برای کسانی که چشم طمع دوخته و درصدد دست یابی به منافع شخصی هستند، این گونه کشمکش نه تنها ناپسند نیست بلکه زمینه و فرصتی است برای سوء استفاده های بیشتر.

اما برای کسانی که تکیه بر دانش و تجربه و توان مدیریتی خود دارند، در زندگی با نام نیک را مقدم می دارند و وجود این گونه درگیری های توان فرسا را باعث ضیاع وقت و مستهلک شدن توان و قدرت خود می داند.

آنچه وضعیت کنونی را غیر اخلاقی ساخته آنست که کشمکش های موجود میان دو تیم حکومت نه بر اساس دریافت و فهم از منافع ملی که بر اساس ذهنیت قومی صورت می گیرد.

اگر چنانچه اختلاف دو تیم همانند اختلاف میان دو جریان سیاسی بود، این اختلاف ها چندان استخوان سوز و کمر شکن نبود. اختلاف میان جریان های سیاسی بیشتر در تعریف و فهم و به دست آوردن منافع ملی است. یعنی هدف مشترک میان هر جریان سیاسی وجود دارد، اما نگاه های متفاوت به منافع ملی ممکن است اختلاف هایی بوجود آورد.

وقتی نگره و بینش قومی در حکومت حاکم باشد، منافع ملی در کشمکش های سیاسی به فراموشی سپرده می شود.

در حکومت قومی، منافع و خواست شخص است که به جای منافع ملی می نشیند. در حکومت کرزی هم وضعیت بدین گونه بود. هنوز خاطرات مهندس حصاری از یادها نرفته است. مهندس حصاری معاون وزارت شهرسازی در حکومت کرزی، گرچه از قوم هزاره بود، اما تابع هیچ شخصیتی از هزاره ها نبود. فرمان از سواد و دانش و تخصص خود می برد نه از فرد، در نتیجه فشارهای آقای خلیلی چنان او را در منگنه قرار داد و او چنان عرصه را برخود تنگ دید که ناگزیر استعفا کرد، و خاطره تلخ و درناکی از کار شکنی های خلیلی و کرزی به یاد گار گذاشت و از کشوری که آمده بود دوباره بر گشت.

رفتن نیروهای متخصص و متعهد و معتقد به منافع ملی کشور، که باور به حکومت قومی ندارند امر دور از انتظاری نیست. باور های قومی نتیجه ذهن های عقب افتاده و احساس های تحقیر شده و عقده های فرو خورده است، نه در خور آدمیان باسواد و باتجربه که دنیا را از منظر و مرای بلند تری می نگرند. بنابراین آنچه افغانستان را در معرض تهدید جدی قرار می دهد تنها ناامنی هایی نیست که از سوی طالبان بر مردم افغانستان تحمیل می گردد.

بلکه از دید نگارنده آنچه افغانستان را در سراشیب سقوط قرا داده است. امکان فروپاشی می رود وجود بازیگران قومی در عرصه سیاست افغانستان است.

در حکومت قومی منافع و امیال و آرزوهای شخص، جای منافع ملی، تخصص، تعهد کارآیی را می گیرد. یعنی کسی می تواند به سمتی انتخاب شود که به شخص وفادار باشد. لذا تا آسیاب قدرت بر محور قومیت می گردد باید منتظر ریزش های بیش از این بود که در کابینه حکومت بوجود آید و کابینه از افراد متعهد و متخصص و کار آزموده و دلسوز تهی شود.