سازمان‌های شفافیت بین‌المللی و دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش مشترکی اعلام کرده‌اند که بقای دولت افغانستان و تامین صلح در کشور به جلوگیری فوری از فساد، محدود شدن دخالت سیاسی و تبارگرایی و محاکمه مفسدان بستگی دارد.

گزارش این دو سازمان که با عنوان "ارزیابی نظام ملی شفافیت افغانستان در ۲۰۱۵" منتشر شده، ضعف‌هایی را که نقش میلیاردها دالر کمک جهانی به افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و به ادامه جنگ کمک کرده، بررسی کرده است.

سریراک پلی‌پات؛ مسؤول بخش آسیا - اقیانوسیه دیدبان حقوق بشر می‌گوید: اشرف غنی؛ رئیس جمهور، متعهد شده که فساد را ریشه کن کند؛ این گزارش نقشه راهی برای عمل به این وعده، در اختیار او قرار می‌دهد."

اکرام افضلی؛ رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان هم گفت: افغانستان درگیر جنگ است و اگر دولت اعتماد مردم را از دست بدهد، هیچ راهی برای برنده شدن در این جنگ ندارد. برخورد جدی با فساد دیگر یک گزینه مطلوب نیست؛ بلکه یک نیاز استراتژیک است.

کارشناسان می گویند که انتظار می رود این گزارش بتواند دولت وحدت ملی را نسبت به خطرات خوف انگیزی که فساد گسترده در ادارات دولتی، ایجاد می کند، ملتفت سازد.

به باور منتقدان، سران حکومت وحدت ملی به ویژه اشرف غنی؛ رییس جمهور اگرچه در ابتدای امر، با شعار بلند مبارزه با فساد و ریشه کن کردن این اپیدمی ویرانگر و بنیان برانداز، وارد عمل شد؛ اما آنچه در نهایت رقم خورد، نه تنها چیزی از حجم و گستره فساد فراگیر شایع در ادارات دولتی و سیستم علیل و بیمار حکومت داری در افغانستان نکاست؛ بلکه بر پایه گزارش های افشاگرانه ای که سازمان های مختلف ملی و بین المللی منتشر می کنند، این بیماری براندازنده، بیشتر از پیش، در تار و پود دولت ریشه دوانده و اکنون خطر ناشی از آن به اندازه ای جدی شده است که می رود تا بقا و ثبات حکومت و نظام سیاسی افغانستان را نیز مورد آسیب جدی قرار دهد.

با این حساب، به عقیده تحلیلگران، فساد دیگر یک عارضه اداری نیست که با صدور چند فرمان، وضع چند قانون و مقرره یا برکناری چند مقام دون پایه محلی و اقدامات تبلیغاتی از این نوع، بتوان با آن مبارزه کرد.

فساد جاری در دستگاه های حکومتی مانند ویروسی ویرانگر و خطرناک، وارد سیستم شده، در ادارات نفوذ کرده، حکومت داری را تحت سلطه خود درآورده و با سرعت و قدرت، به پیش می تازد.

با این حساب، این کاملا قابل درک است که رییس اجرایی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که برخورد جدی با فساد دیگر یک گزینه مطلوب نیست؛ بلکه یک نیاز استراتژيک است؛ زیرا مبارزه با این اپیدمی، با بسیاری از برنامه های دیگر حکومت، پیوندهای عمیق و وثیقی دارد و به همین دلیل، ناکامی و ناتوانی در این تلاش و مبارزه، منجر به ناکامی در دیگر زمینه ها از جمله صلح و بقا می شود.

به گفته منتقدان، یکی از مشکلات جدی سبک و سیاق حکومت داری سران دولت وحدت ملی این است که به معضلات، مسایل و بحران های ملی، از زوایای گوناگون نگاه می کنند. نگاه آنها به این مسایل، یک بعدی و تک ساحتی است و به همین دلیل، وقتی از یک بعد، دچار ضعف یا شکست می شوند، کلیت مبارزه با یک بحران با بن بست مواجه می شود.

به عنوان نمونه، در خصوص تامین صلح در کشور، تمام تلاش و توان دولت، روی جلب نظر و حمایت نیروهای مسلح مخالف دولت و حضور مستقیم آنها دور میز مذاکره متمرکز است؛ این در حالی است که بر بنیاد گزارشی که در بالا به آن اشاره شد، فساد شایع در ادارات دولتی و سیستم حکومت داری کنونی افغانستان، یک تهدید جدی برای صلح و حتی آینده پایدار، بقا، ثبات و استقرار نظام سیاسی افغانستان است.

هزینه های سنگینی که فساد از دولت و مردم افغانستان می گیرد، چندین برابر آسیب هایی است که تروریست ها به مردم و دولت می زنند.

نکته دیگر اینکه اگر سیستم اصلاح شود، اگر فساد، نابود شود، اگر عوامل فاسد و ناکارآمد و ناشایسته از رأس امور، کنار گذاشته شوند و جای آنها را نیروهای مؤمن و متعهد و میهن پرست و صادق و در عین حال، نخبه و کارآزموده بگیرند، بی تردید، تروریزم هم تضعیف می شود و دولت قوی می گردد. به علاوه آنکه مردم نیز از دولت پشتیبانی می کنند و این به قدرت و رزم آوری نیروهای امنیتی کشور در همه زمینه ها منجر خواهد شد.

با توجه به این مسایل، آگاهان می گویند که انتشار این گزارش، یکبار دیگر لزوم تجدید نظر در تصمیم ها، مواضع و عملکردهای رهبران حکومت در مواجهه با مسایل ملی از جمله مبارزه با فساد، برقراری صلح و مبارزه با تروریزم و استقرار و بقای حکومت را مورد تاکید قرار می دهد و خطرات عدم توجه به این امور را بازگو می کند.