مسؤولان اتاق های تجارت و صنایع با اشاره به کاهش بی سابقه سرمایه گذاری خارجی طی سال جاری در کشور گفته اند که ادامه این روند می تواند منجر به بحران اقتصادی گردد.

مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری( آیسا) نیز می گویند که سرمایه گذاری های امسال در کشور ۲۶ درصد کاهش یافته اند.

نبود مصونیت جانی و مالی سرمایه گذاران، عدم راهکار حمایتی و برنامه های تشویقی برای سرمایه گذاران خارجی و نیز نبود یک دیدگاه روشن برای جذب سرمایه گذاری های بزرگ از علت هایی خوانده شده که به گفته مسئولان اتاق های تجارت و صنایع، امسال هیچ سرمایه گذار خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در کشور نشود.

خان‌جان الکوزی؛ معاون اتاق های تجارت و صنایع می‌گویند:"امسال هیچ سرمایه گذاری خارجی نشده است. در این وضعیت خراب امنیتی اصلا کسی حاضر به سرمایه گذاری در کشور نمی شود... همین اکنون سرمایه گذاران داخلی ما با مشکلات زیاد روبروست و آنان نمی خواهند که به کارهای شان در کشور ادامه بدهند."

با این حال، کارشناسان ابراز امیدواری می کنند که حکومت و نهادهای مسؤول، تدابیر جدی تری را برای جلب و جذب سرمایه گذاری های بیشتر از سوی تاجران از طریق تسهیل روند اداری سرمایه گذاری در کشور، ایجاد زمینه های لازم کار در عرصه های مختلف، ارائه امتیازات گمرکی بیشتر به تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تقویت زیرساخت های اقتصادی در کنار ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتوانند از شیوع بیشتر این روند جلوگیری کنند.

به باور آگاهان امور اقتصادی، فرار سرمایه از هر کشوری، یک خطر بالقوه در برابر اقتصاد آن به حساب می آید؛ اما این خطر در کشورهایی که متکی به سرمایه گذاری های بخش خصوصی و اقتصاد کمکی وابسته خارج هستند، شدت بیشتری دارد.

البته این بدان معنا نیست که وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر، بحرانی و آشفته است؛ اما روند کنونی در صورتی که با همین شدت ادامه یابد، به عقیده تحلیلگران حوزه اقتصاد، خطر شکل گیری یک بحران گسترده اقتصادی را بیش از پیش نزدیک می سازد و فردا برای مبارزه و مقابله با چنان بحرانی، ممکن است بسیار دیر باشد.

رییس جمهور غنی در هر سفر خارجی اش سعی کرده است سرمایه گذاران و ثروتمندان خارجی را به سرمایه گذاری در افغانستان، ترغیب کند و این از دید ناظران مسایل اقتصادی، نشان دهنده نیاز و اشتیاق دولت افغانستان به جذب سرمایه گذاری های خارجی است؛ اما این به تنهایی کافی نیست. زمینه های داخلی بیشتری لازم است تا دست کم سرمایه های موجود در کشور، به خارج منتقل نشوند. زمینه هایی چون ایجاد اطمینان نسبت به امنیت، تسهیل شرایط قانونی و عملی سرمایه گذاری، ارائه مشوق هایی به بخش خصوصی، تقویت تاجران و سرمایه گذاران داخلی و پاسخ به نیازها و انتظارات آنها، احیای زیربناهای اقتصادی و...

یکی از مواردی که نشان دهنده بی ثباتی و افت شدید جایگاه اقتصادی افغانستان در نتیجه وضعیتی است که مسؤولان اتاق های تجارت و صنایع را به نگرانی واداشته، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است.

آگاهان اقتصادی می گویند از یاد برد که افغانی، پول ملی افغانستان است و ملی بودن این پول باید در عمل نیز به اجرا درآید. در گذشته دولت تلاش های زیادی انجام داد تا تمامی معاملات و داد و ستدهای بزرگ و کوچک بر پایه واحد پولی کشور صورت گیرد؛ اما این تلاش ها به نظر می رسد هیچگاه آنگونه که انتظار می رفت نتیجه ملموس و عملی در پی نداشته است. در بسیاری از شهرهای افغانستان به استثنای پایتخت،‌ حتی معاملات کوچک نیز با ارزهای خارجی صورت می گیرد و معاملات بزرگتر حتی در کابل نیز بر اساس دالر و دیگر ارزهای ارزشمند خارجی انجام می شود.

بی ثباتی در ارزش پول ملی و عدم اعتماد تاجران نسبت به آینده آن، این وضعیت را تشدید کرده است.

این مساله مطمئنا روی ثبات و ارتقای قیمت پول ملی، تاثیر منفی می گذارد و باید با آن برخورد شود.

کارشناسان می گویند که کارنامه حکومت وحدت ملی در هیچیک از زمینه هایی که منجر به تضعیف یا تقویت اقتصاد یک کشور می شوند، قابل توجیه و دفاع نبوده است و بدتر از آن اینکه به نظر نمی رسد دولت برای عبور کشور از این وضعیت، برنامه های کوتاه مدت یا میان مدت داشته باشد.

همین امر، بی اعتمادی تاجران و سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی را تشدید می کند و موجب احتراز آنها از سرمایه گذاری های تازه و تلاش برای کاهش سرمایه گذاری های پیشین می شود.

با این حساب، یکی از جدی ترین چالش های حکومت، طی ماه های آینده، بهبود وضعیت اقتصادی است؛ وضعیتی که اگر بهبود نیابد عوارضی جدی از تشدید جنگ و ناامنی تا افزایش مهاجرت، شهرنشینی و سایر بحران های مرتبط را در پی خواهد داشت.