گروه طالبان مسؤولیت حمله انتحاری به مینی‌بوس حامل کارمندان گروه رسانه‌ای موبی در کابل را که هفت کشته بر جای گذاشت، به عهده گرفته است.
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان گفته است این حمله "به انتقام اتهامات دروغ تلویزیون طلوع علیه طالبان" در جریان جنگ قندوز صورت گرفته است.
مقام‌های وزارت داخله اعلام کرده اند که حوالی شام روز گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در غرب کابل دست‌کم ۷ غیرنظامی کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
صدیق صدیقی؛ سخنگوی این وزارات گفت که مهاجم انتحاری که سوار بر موتورسیکلت بود، مینی‌بوس حامل کارمندان گروه رسانه‌ای موبی را هدف قرار داده است.
تلویزیون طلوع تایید کرده است که در این حمله ۷ نفر از کارمندان گروه موبی کشته شده اند.
آقای صدیقی گفته است که در میان کشته‌های این حادثه دو زن نیز دیده می‌شوند.
این حادثه چند ماه پس از آن روی می‌دهد که طالبان شبکه‌های تلویزیونی طلوع و یک را متهم به عدم بی‌طرفی در پوشش خبرهای جنگ در قندوز کردند و آنها اهداف نظامی خواند.
کارشناسان می گویند که این حمله بدون شک جنایتی مستقیم و نابخشودنی در حق کسانی است که برای بازتاب صدای مردم تلاش می کردند.
به باور آنها بدون شک، حساب کسانی که برای بازتاب و انعکاس رویدادهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور تلاش می کنند با آنهایی که پشت میز مدیریت، در کار پیشبرد پروژه های ضد ارزشی در قالب فعالیت رسانه ای اند، کاملا جداست.
خبرنگاران، مظلوم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند.
خبرنگاران، نه ارتش دارند تا حمله کنند، نه کمربند انتحاری دارند تا خود را در میان جمعیت، منفجر کنند، نه سلاح دارند تا شلیک کنند، نه نیروی هوایی دارند تا شفاخانه ها، داکتران، پرستاران و بیماران را آماج قرار دهند و نه زندان دارند تا منتقدان خود را بی رحمانه و در سکوت شبه آدم ربایی، به بند بکشند.
آنها یک قلم و یک کاغذ و یک ضبط صوت و دوربین دارند که هرجا واقعیتی جریان داشته باشد، آن را ثبت کنند و برای مردم و جامعه خود بازتاب دهند. این تنها جرم یک خبرنگار است.
با این حساب، تنها بر پایه یک معیار منحط ضد آزادی می توان آنها را «اهداف نظامی» عنوان کرد و یا از مراجع ناشناس، تهدید شان کرد، خاموشانه بازداشت شان نمود و در سکوت، زندانی شان کرد.
اینکه طالبان خبرنگاران را بنا به هر دلیلی، اهدافی نظامی اعلام کرده و علیه آنها حمله انتحاری انجام می دهند، عمیقا غم انگیز و شدیدا نگران کننده است.
این حمله ای به همه اعضا و فعالان رسانه ای در افغانستان بود و هیچ چیزی نمی تواند آن را توجیه کند.
کارشناسان می گویند که این حمله از آنجایی که به فاصله اندکی از دومین نشست چهارجانبه به منظور یافتن راهی برای صلح با طالبان در کابل، صورت گرفت، نشان می دهد که آزادی بیان در چارچوب این تلاش ها در معرض آسیب هایی جدی و شدید قرار دارد.
این در حالی است که سران حکومت به صورت مکرر از امتناع از معامله با آزادی بیان و دستاوردهای ۱۴ سال گذشته در مذاکرات صلح، سخن می گویند؛ اما ناظران می گویند که حمله دیروز کابل علیه خبرنگاران بی دفاع و بی گناه نشان داد که این وعده ها هرگز قابل اتکا و اطمینان نیست و لازم است تا حکومت، مسؤولیت های بیشتری را در این زمینه بر عهده بگیرد.
حکومت وحدت ملی در تمامی زمینه ها با آزمون های سختی روبرو است؛ چه در زمینه صیانت از دستاوردهای ۱۴ سال گذشته و چه در خصوص ایجاد و اعاده حقوق و آزادی های اساسی جدید در نظام شهروندی و مدنی افغانستان.
دولت اگر بتواند دستاوردهای هرچند ناقص و ناتمام کرزی در زمینه آزادی های رسانه ای را حفظ کند، شاید این به سهم خود، کاری بزرگ و در خور ستایش باشد؛ اما وضعیتی که اکنون بر تمامی عرصه ها حاکم است چنین امیدی را تقویت نمی کند. هرج و مرج، خودسری، تفنگ سالاری، ترور، قانون گریزی، فساد و مهمتر از همه نبود یک دولت قاطع، قدرتمند و قانونگرا که ناظر بر همه امور باشد، بدون شک، عرصه را برای روزنامه نگاری در افغانستان تنگ کرده است و این آزمونی مهم برای حکومت وحدت ملی است که چگونه می خواهد و می تواند بر همه این نارسایی های نگران کننده غلبه کند.
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان گفته است این حمله "به انتقام اتهامات دروغ تلویزیون طلوع علیه طالبان" در جریان جنگ قندوز صورت گرفته است.
مقام‌های وزارت داخله اعلام کرده اند که حوالی شام روز گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در غرب کابل دست‌کم ۷ غیرنظامی کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
صدیق صدیقی؛ سخنگوی این وزارات گفت که مهاجم انتحاری که سوار بر موتورسیکلت بود، مینی‌بوس حامل کارمندان گروه رسانه‌ای موبی را هدف قرار داده است.
تلویزیون طلوع تایید کرده است که در این حمله ۷ نفر از کارمندان گروه موبی کشته شده اند.
آقای صدیقی گفته است که در میان کشته‌های این حادثه دو زن نیز دیده می‌شوند.
این حادثه چند ماه پس از آن روی می‌دهد که طالبان شبکه‌های تلویزیونی طلوع و یک را متهم به عدم بی‌طرفی در پوشش خبرهای جنگ در قندوز کردند و آنها اهداف نظامی خواند.
کارشناسان می گویند که این حمله بدون شک جنایتی مستقیم و نابخشودنی در حق کسانی است که برای بازتاب صدای مردم تلاش می کردند.
به باور آنها بدون شک، حساب کسانی که برای بازتاب و انعکاس رویدادهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور تلاش می کنند با آنهایی که پشت میز مدیریت، در کار پیشبرد پروژه های ضد ارزشی در قالب فعالیت رسانه ای اند، کاملا جداست.
خبرنگاران، مظلوم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند.
خبرنگاران، نه ارتش دارند تا حمله کنند، نه کمربند انتحاری دارند تا خود را در میان جمعیت، منفجر کنند، نه سلاح دارند تا شلیک کنند، نه نیروی هوایی دارند تا شفاخانه ها، داکتران، پرستاران و بیماران را آماج قرار دهند و نه زندان دارند تا منتقدان خود را بی رحمانه و در سکوت شبه آدم ربایی، به بند بکشند.
آنها یک قلم و یک کاغذ و یک ضبط صوت و دوربین دارند که هرجا واقعیتی جریان داشته باشد، آن را ثبت کنند و برای مردم و جامعه خود بازتاب دهند. این تنها جرم یک خبرنگار است.
با این حساب، تنها بر پایه یک معیار منحط ضد آزادی می توان آنها را «اهداف نظامی» عنوان کرد و یا از مراجع ناشناس، تهدید شان کرد، خاموشانه بازداشت شان نمود و در سکوت، زندانی شان کرد.
اینکه طالبان خبرنگاران را بنا به هر دلیلی، اهدافی نظامی اعلام کرده و علیه آنها حمله انتحاری انجام می دهند، عمیقا غم انگیز و شدیدا نگران کننده است.
این حمله ای به همه اعضا و فعالان رسانه ای در افغانستان بود و هیچ چیزی نمی تواند آن را توجیه کند.
کارشناسان می گویند که این حمله از آنجایی که به فاصله اندکی از دومین نشست چهارجانبه به منظور یافتن راهی برای صلح با طالبان در کابل، صورت گرفت، نشان می دهد که آزادی بیان در چارچوب این تلاش ها در معرض آسیب هایی جدی و شدید قرار دارد.
این در حالی است که سران حکومت به صورت مکرر از امتناع از معامله با آزادی بیان و دستاوردهای ۱۴ سال گذشته در مذاکرات صلح، سخن می گویند؛ اما ناظران می گویند که حمله دیروز کابل علیه خبرنگاران بی دفاع و بی گناه نشان داد که این وعده ها هرگز قابل اتکا و اطمینان نیست و لازم است تا حکومت، مسؤولیت های بیشتری را در این زمینه بر عهده بگیرد.
حکومت وحدت ملی در تمامی زمینه ها با آزمون های سختی روبرو است؛ چه در زمینه صیانت از دستاوردهای ۱۴ سال گذشته و چه در خصوص ایجاد و اعاده حقوق و آزادی های اساسی جدید در نظام شهروندی و مدنی افغانستان.
دولت اگر بتواند دستاوردهای هرچند ناقص و ناتمام کرزی در زمینه آزادی های رسانه ای را حفظ کند، شاید این به سهم خود، کاری بزرگ و در خور ستایش باشد؛ اما وضعیتی که اکنون بر تمامی عرصه ها حاکم است چنین امیدی را تقویت نمی کند. هرج و مرج، خودسری، تفنگ سالاری، ترور، قانون گریزی، فساد و مهمتر از همه نبود یک دولت قاطع، قدرتمند و قانونگرا که ناظر بر همه امور باشد، بدون شک، عرصه را برای روزنامه نگاری در افغانستان تنگ کرده است و این آزمونی مهم برای حکومت وحدت ملی است که چگونه می خواهد و می تواند بر همه این نارسایی های نگران کننده غلبه کند.
