شورای حراست و ثبات افغانستان پس از اعلام موجودیت در اواخر ماه قوس امسال، روز جمعه در اولین واکنش خود، به اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اعتراض کرد.
این شورا با انتشار اعلامیه ای گفت زمان برگزاری انتخابات را که رییس جمهور در تابستان و خزان سال آینده تعیین کرده به دو دلیل عملی نمی داند: اول با توجه به اینکه معمولا اعلام نتایج نهایی انتخابات در افغانستان طولانی می شود، این روند، برگزاری لویه جرگه قانون اساسی را که در توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی تا پایان دو سالگی این حکومت (ماه سنبله ۱۳۹۵) در نظر گرفته شده ناممکن می کند و دوم اینکه تجربه ثابت کرده که ناامنی ها همواره نسبت به سایر فصل های سال، در تابستان و خزان افزایش چشمگیری دارد؛ از این رو، برگزاری انتخابات در این فصل های سال، سلامت و فراگیر بودن انتخابات را به چالش خواهد کشید.
شورای حراست و ثبات افغانستان پیشنهاد کرده است که انتخابات بین فصل های بهار و تابستان سال آینده برگزار شود.
در این میان کارشناسان می گویند که اگرچه دلیل دوم شورای حراست و ثبات افغانستان، از استحکام منطقی زیادی برخوردار نیست، به این دلیل که در فصل های بهار و تابستان نیز ناامنی ها به همان نسبت بالاست که در فصل های تابستان و خزان/ پاییز وجود دارد؛ بنابراین، این شورا ضمن آنکه اصل نگرانی یعنی وجود ناامنی را درست مطرح کرده، برداشت و بدیلی که برای آن، پیشنهاد کرده، منطقا درست نیست. بدیل اصلی و کارآمد این است که حکومت، تدابیر و تمهیدات ویژه و گسترده ای را برای برگزاری انتخابات در هریک از فصول سال، مد نظر قرار دهد تا بر پایه آن، دیگر تهدیدی به نام ناامنی، مانع از برگزاری یک انتخابات درست، شفاف، مردمی و دموکراتیک نشود و مردم نیز بتوانند با آرامش خاطر، به پای صندوق های رأی، حضور پیدا کنند.
استدلال اول این شورا اما درست و مطابق با واقع به نظر می رسد و این چیزی است که پیش از این، کارشناسان مسایل حقوقی نیز بر آن انگشت گذارده اند.
واقعیت این است که با اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی از سوی اشرف غنی؛ رییس جمهور، ابهامات تازه ای در این زمینه به وجود آمد. نخستین ابهام اصلی این است که این تاریخ، قطعی و تعیین شده نیست که بر اساس آن، بار دیگر شاهد تجربه سال جاری در مورد تمدید و تاخیر در برگزاری انتخابات نباشیم.
آقای غنی، صرفا به صورت کلی تابستان و خزان سال آینده را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات اعلام کرده که این امر، لزوما روشن نمی کند که آیا انتخابات مورد نظر دقیقا در کدامیک از دو فصل سال آینده و در چه روزی برگزار خواهد شد. با این حساب، حکومت با این اقدام، همچنان راه را برای تأخیر در برگزاری انتخابات، باز گذاشته است.
چالش اساسی دوم همان چیزی است که مورد تأکید شورای حراست و ثبات افغانستان نیز قرار گرفته و آن، چالش مشروعیت حقوقی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است.
بربنیاد این توافق، در دوسالگی این حکومت، قانون اساسی تعدیل می شود، جایگاه ریاست اجرایی یا نخست وزیری مشخص می گردد و این امر، مستلزم برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی است تا یک لویه جرگه مشروع و منطبق با قانون اساسی، برای تعدیل قانون اساسی، تشکیل شود.
اگر انتخابات در تابستان یا پاییز سال آینده برگزار شود و مطابق سنت معمول، اعلام نتایج نهایی آن نیز ماه ها پس از آن صورت بگیرد در آن صورت، توافق سیاسی حکومت وحدت ملی، آشکارا نقض شده و از نظر حقوقی، دچار اشکال گردیده است.
چالش حقوقی دیگر هم این است که اگر انتخابات تابستان یا پاییز سال بعد برپا شود، تا اعلام نتایج نهایی آن، پارلمان کنونی به کار خود ادامه خواهد داد و به این ترتیب، عمر غیر مشروع این نهاد وارد دومین سال خود خواهد شد و این امر، یکبار دیگر قانون اساسی کشور را نقض می کند و التزام و تعهد سران حکومت وحدت ملی به آن را مورد سؤال قرار می دهد.
در کنار این مسایل، لازم است به این نکته نیز اشاره شود که همان گونه که شورای حراست و ثبات هم گفته، طی ماه های آتی تا آخر بهار سال آینده، فرصت فراوانی برای برگزاری یک انتخابات شفاف، سراسری و واقعا دموکراتیک وجود دارد و فقط کافی است اراده لازم برای این کار نیز به وجود بیاید.
