سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، روزدوشنبه اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به مجلس نمایندگان معرفی کرد. معاون رئیس جمهور ضمن معرفی این افراد ، سخنانی بر زبان آورد که کمتر از سوی حکومتی ها بر زبان رانده شده بود و می شود.
اقای دانش بدین نکته اشاره کرد که هرسه قوه، قانون اساسی را نقض کرده اند.
وی گفت که قانون اساسی توسط افراد عادی نقض نمی شود، بلکه از سوی دولت مردان و نهادهای قانونی نقض می گردد.
برخی تحلیل گران گفته های صریج و بی پرده آقای دانش را بی سابقه توصیف کرده و از آن استقبال نموده اند.اما این سخنان وقتی می تواند اعتماد مردم را جلب کند که مردم واکنش سایر اداره های حکومتی را نسبت به این گونه سخنان بشنوند، آیا همه اعضای حکومت متفق هستند که قانون را نقض کرده ،علت و یا دلیلی در دست دارند که توجیهی برای نقض قانون باشد،یا آن که معاون دوم رئیس جمهور را چنان تحت فشار قرار خواهند داد که او گفته های خود را پس بگیرد وآن را یک اشتباه بداند.و یا این که اعلام شود که آن گفته ها مواضع شخصی او بوده است!

در زمان حکومت آقای کرزی نیز، رمضان بشردوست وقتی در سمت وزیر پلان آن حکومت بود انتقادهای گزنده ای بر حکومت وارد آورد و مورد استقبال بسیاری از شخصیت های سیاسی و رسانه های جمعی نیز قرار گرفت،ولیکن دیری نگذشت که از سمت خود کناره گیری کرد و هیچگاه در دستگاه های اجرایی کشور سمتی نیافت.

آنچه آقای دانش بدان اشاره کرده، واقعیتی است که نمی شود انکار کرد. در بیش از یکسال گذشته که حکومت وحدت ملی روی کار بوده ،انتقاد هایی از سوی رسانه های جمعی بر حکومت صورت گرفته است ،این رسانه ها از مناظر و زوایای مختلفی به نقد حکومت پرداخته اند .اما هیچ یک تا هنوز مورد توجه واقع نشده و اصلاحی صورت نگرفته است .
با توجه به نقد دانش، اکنون این پرسش ایجاد می شود که برای اصلاح ساختار یک حکومت و ایجاد فضای اعتماد میان حکومت و مردم چه معیاری برای نقد مطلوب لازم است و چگونه می توان به نقد حکومت پرداخت که هم موثر باشد و هم اصلاحی بوجود آید؟
ممکن است برخی نقدها اصلا در قالب نقد نگنجد و غرض آن باشد که حکومت را در موضع ضعف قرار دهد که تا خواسته های سیاسی مشخصی را بپذیرد . این گونه نقدها در جامعه مثل افغانستان امر معمول و مروج است؛زیرا تنها قدرتی که هم نام دارد و هم نان، قدرت دولتی است.

دیده شده است که فردی به نقد حکومت پرداخته، صدای بلندی هم داشته اما همین که در سمت حکومتی برگزیده شده است. زبان به تملق گشوده، جایگاه یک منتقد منصف را فرو هشته معلوم شده است که نقد منتقد از روی بی طرفی و منافع مردم نبوده بلکه صرف بر اساس منافع شخص و یا گروه مورد نظرش صورت است.

نقد حکومت از خود(ازدرون) به معنای گوناگون تعبیر می شود، گاهی حکومت به نقد خود می پردازد که زبان منتقدان آزاد را ببندد و این گونه بنماید که ما خود به کاستی های خود مقر و معترف هستیم، نیاز نداریم و نمی پسندیم که کسی از بیرون به نقد حکومت ما بپردزاد .

اگر آقای دانش تصمیم بر این داشته که با نقد خود، زبان رسانه های گروهی را ببندد و نقد حکومت هم توسط خود حکومت صورت گیرد، به نظر می رسد که به جایی نخواهد رسید. نه نقدها تاثیر گذار خواهد بود و نه هم اصلاحی بوجود خواهد آمد.

نقد حکومتی ها از خود(ازدرون)اگر تاثیر گذار هم باشد و اصلاحاتی را بوجود آورد تاثیر اندک و اصلاحات جزیی را به همراه خواهد داشت.

این گونه نقدها همانند نقد ساختار مند و توام با راهکار های اصلاحی موثر نخواهد بود. اگر در نظام های دموکراتیک این همه بر نقد و نقد پذیری اهمیت می دهند و رسانه های گروهی رکن چهارم دموکراسی به حساب می آید و فشار حکومت بر آزادی رسانه های گروهی به هیچ عنوان پذیرفته و مورد قبول نیست؛ از این جهت است که نقد رسانه های گروهی همانند یک منتقد حکومتی از درون خود نیست.

نقد حکومت بر خود تا آنجا پذیرفته است که منافع اعضای حکومت را با خطر مواجه نکند. هرگاه نقدها از این حیطه پای به بیرون گذارد، هیچ فرد حکومتی نمی تواند آن را بپذیرد و یا حداقل مورد توجه قرار دهد. بنابر این نقد حکومت از خود هیچگاه با یک دید بی طرفانه و دور از منفعت اعضای حکومت نبوده است.

نقد حکومت از خود یک معنای دیگر هم می تواند داشته باشد، این که حکومت هزینه مادی برای تقویت و نهادینه سازی آزادی بیان و رسانه ها نپردازد؛ در حالی که در نظام های دموکراتیک نه تنها حکومت نقد رسا نه های گروهی ونهاد های مدنی را جدی می گیرد که برای رشد آنها هزینه مادی لازم را نیزمی پردازد و آنها را ملزم می کند که به نقد کار کرد حکومت بپردازند.

اما این شیوه هنوز در افغانستان معمول و مروج نشده است و هنوز هاضمه و ظرفیت حکومت چنان فراخ نیست که منتقد خود را تقویت کند. گر چند آقای« دانش»از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور خواسته است که قداست و بی طرفی این کمیسیون را محترم بدارند و به نقد حکومت بپردازند و قانون شکنی های حکومت را اعلام کنند.

اما نقد این کمیسیون هیچگاه جای رسانه های گروهی آزاد و بی طرف را نخواهد گرفت و کشور را از داشتن رسانه های آزاد بی نیاز نخواهد کرد.زیرا کسانی که با نان حکومت زیست می کنند و نام حکومت را بر خود دارند نمی توانند نقد بی طرفانه کنند و فارغ از همه وابستگی ها به حکومت و کارکرد حکومت بنگرند.

به هرحال از آن جایی که گفته اند که اذعان به اشتباه، گامی مهم برای اصلاح است، سخنان آقای دانش نیز از سوی رسانه های گروهی مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

البته نقد رسانه های گروهی تنها نقد حکومت و تخطی از قانون اساسی کشور نیست. حکومت از پهلو و زاویه های گوناگون قابل نقد است و پذیرش آن نقدها می تواند اصلاحات بنیادی را در کشور ایجادکند .

آنچه که برای یک فرد حکومتی(کنونی) از اهمیت چندانی برخوردار نیست و می تواند توجیه قانونی داشته باشد دید و نگاه قومی به قدرت است. وقتی از یک نگاه و دید بی طرفانه و خارج از دایره قدرت به حکومت نگریسته می شود، نگاه قوم گرایانه به حکومت، یک نگاه غیر عالانه به قدرت است و در مدت دوازده سالی که از عمر حکومتداری گذشته ،هیچگاه به عنوان یک معضل بنیادی مورد توجه واقع نشده است.نا مطلوب تر آن که این نگاه چنان درتار و پود حکومت ریشه کرده که حکومت گران هیچ گاه این بد اخلاقی آشکار را نمی بینند.

تا وقتی این نگاه مورد توجه واقع نشود و این نگره و عملی که بر می انگیزد،یک نگاه ضد ارزش های انسانی تلقی نگردد، نمی تواند اصلاحات بنیادی درکشور ایجاد گردد.

نگاه انتقادی به این پدیده در نزدیک بازیگر قدرت هیچگاه ایجاد نمی گردد.بنابر این یک منتقد باید نگاهی از بیرون داشته باشد ،زشتی ها و زیبایی ها را از یک ارتفاع بلند تر بنگرد. بر حکومت است که به این نگاه احترام قایل شود آن را جدی بگیرد.

کلام آخر این که نگاه از درون حکومت بر حکومت و کشف خطاهایی که صورت گرفته است امر مطلوب و مفید است اما یک حکومت کار آمد و باور مند به اصلاح خود، می کوشد با تقویت جایگاه منتقدان بیرونی، کاستی های خود را بیش از پیش آشکارا بنگرد و بر اصلاح درون تاکید ورزد.