شهادت تعدادی از هموطنان توسط گروهک تروریستی داعش، موج اعتراضی عظیمی را برانگیخت. این حرکت چنان سهمگین و پر صلابت بود که بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان را به بهت و حیرت فرو برد. پژوهشگرانی که تاریخ جنبش های اجتماعی افغانستان را مطالعه کرده اند بدین باورند که حرکتی بدین سان فرا گیر، منسجم و هدفمند در تاریخ افغانستان اگر بی سابقه نباشد کم سابقه است.
از گذشته های دور که بگذریم و به چهارده سال اخیر توجه و تمرکز صورت گیرد، بررغم همه ناملایمات، حق کشی ها و ستمگری های آشکار و نهانی که وجود داشت، حرکتی چنین سهمگین و پر صلابت ایجاد نشد و چنین انسجامی میان طیف های گونا گون اجتماعی شکل نگرفت. از این جهت است که این پرسش بوجود آمده است که علت ها یا دلایل چنین حرکت خودجوش چه بود که گروه های گوناگون اجتماعی را به حرکت واداشت و بیم ها وامیدهای فراوانی را ایجاد کرد. عمده ترین و محوری ترین شعار این حرکت مهم اجتماعی اجرای عدالت بود. عدالتی که در سال های متمادی مهجور و مظلوم و در حاشیه قرار گرفته بود. تنها عدالتی که لقلقه زبان سیاست مداران کشور بود، عدالت قومی بود که به هیچ عنوان معنای رسای عدالت خواهی از آن مستفاد نمی شود. عدالت راستین معیار و محک همه حکومت ها در تمام زمان و در همه مکان ها است. اما عدالت به تعریف وسیع هیچ گاه محک و داور حکومت افغانستان نبوده است، هم اکنون نیز مخدوش ترین و مهجورترین واژه در نزد حکومت گران است. فریاد عدالت خواهی کنونی اما از لون و رنگ دیگراست. گرچه این حرکت اعتراضی را باید جوشش خون شهیدان بی گناهی دانست که توسط گروهک مزدور داعش به شهادت رسیدند. اما بی گمان که این جنبش در حد خون خواهی باقی نخواهد ماند و دامن حکومت گران و رهبران را نیز خواهد گرفت و آتش در خرمن زیاده خواهی ها و فزون طلبی های آنها خواهد زد.
گرچه این موج پرخروش بی سابقه است، اما تحلیلگران وآگاهان، عواملی چندی را در ایجاد این جنبش فراگیر اجتماعی دخیل و موثرمی دانند که به برخی از آنها اشاره می شود.
پاره ای از تحلیل گران بدین باورند که گرچه در افغانستان سخن از دموکراسی می رفت و می رود، اما واقعیت آنست که قدرت سیاسی در انحصار دو طیف قرار داشت و دارد. طیفی که از برکت جهاد ثروت هنگفتی گرد آورده و خودرا محق قدرت می دانند و طیف دیگری که توسط غربی ها به افغانستان گسیل داشته شده اند. تبانی و توافق نهانی و آشکار این دو طیف به ظاهر مخالف، قدرت سیاسی را به صورت انحصاری در اختیار آنها قرار داده، نه صدای اعتراضی را می شنیدند و نه هم به انتقادهای جدی گوش می سپردند و نه هم به مطالبات برحق مردم توجه می کردند. طیفی خود را وارث جهاد می دانستند اعتراض به خود را اعتراض به مجاهدان می پنداشتند. طیف دیگری که، قدرت های غربی چون موش به انبار دارایی های مردم انداخته اند جز فساد و رشوه ستانی خدمتی از آنها به چشم نیامده است. شگرد این دو طیف قدرت نیز آن بود که با بر افروختن و شعله ور کردن آتش نفاق قومی، بسیاری از جوانها و تحصیل یافتگان کشور را مصروف و مشغول بازی مضحک و بی پایه کرده بودند تا هیچگاه هوای قدرت و سیاست را در سر نپرورند.
به نظر می رسد که گذشت زمان و آگاهی یافتن جوانان به مکرهای قرون وسطایی این رهبران، سبب شده که اندیشه جدیدی در اذهان شان خلق شود.
پاره ای از تحلیل گران اجتماعی اما؛ افزون به وجود حکومت پدر سالارانه طیف های یاد شده، به این باور هستند که جنبش اجتماعی ای که هم اکنون به راه افتاده است باید زودتر از این بوجود می آمد و اعتراض خود را نسبت به ناملایمات اجتماعی و فساد حکومت ابراز و اظهارمی کرد. عواملی که هم اکنون سیل جمعیت را به خیابان های شهرهای کشور کشانیده است عقده های فرو خورده ای است که از سالیان گذشته تا هنوز در دل و دماغ مردم گره خورده و بهانه ای می طلبید که این عقده ها گشوده شود فریادهای فرو خفته به آسمان طنین افگند. آنچه که این جنبش عظیم مردمی را به حرکت درآورد. گذشته از آگاهی درونی که در روح و روان مردم ایجاد شده و درکی جدید که بوجود آمده است عوامل گونانی دیگری نیز باعث شده که این حرکت اجتماعی را شدت بخشد.
نخست این که حکومت افغانستان به وعده های زیادی که به مردم افغانستان داده بود عمل نکرد. با آن که بیش از یک سال از عمر این حکومت می گذرد، اندک گامی در راه تامین عدالت ننهاده، کوچک ترین قدمی درراه ایجاد اشتغال جوانان برداشته نشده است. کمترین توجهی به تامین حداقل زندگی مردم صورت نگرفته است. حتا هیچ برنامه ی مدونی از سوی حکومت ارایه نشده است تا مردم به آینده خود امیدوار باشند. هزاران جوان، مرگ را می پذیرند، راه مهاجرت را بر می گزینند تا به یک زندگی حداقلی دست پیدا کنند.
حکومت به جای آن که کاری انجام دهد و راه حلی پیدا کند، با سیاست مداران خارجی می نشیند و برای بازگشت جوانان کشور مذاکره می کند. مردم خواهان حداقل امنیت جانی هستند و حکومت وحدت ملی از تامین آن تا هنوز عاجز بوده است. اشرف غنی این وعده را به مردم داده بود که ایجاد امنیت در صدر برنامه های او قرار دارد اما در یک سال گذشته نه تنها مطالبات امنیتی مردم جامه عمل نپوشید که ناامنی هر روز جان شهروندان را می ستاند، شهرها و روستاهای کشور به کام ناامنی ها فرو می غلطد.
حرکت های سیاسی اشرف غنی نه تنها ایجاد امنیت نکرد که بر ناامنی ها افزود و میدان جنگ را از جنوب به شمال منتقل کرده است.
سیاست خارجی او در قبال پاکستان نتیجه معکوس داد. او دست دوستی به سوی حاکمان مرتجع سعودی گشود و با آنها همنوایی کرد که مردم افغانستان اعم از شیعه و سنی، نه مذهب وهابیت را مطلوب می دانند و نه سیاست های حاکمان سعودی را سیاست انسانی به حساب می آورند. سعودی ها در اذهان مردم افغانستان همیشه همراه و پشتیبان طالبان بوده، دست سعودی ها را در جنایت های طالبان شریک می دانسته اند و می دانند.
دوم؛ در زمان حکومت غنی جنگ به شمال تسری یافت و سیاست های کجدار و مریز اشرف غنی سبب شد که قندوز سقوط کند و جنایت های هولناکی در آن ولایت صورت گیرد. به گفته بسیاری از آگاهان نقل و انتقال طالبان از جنوب به شمال زیر نظر او بود، شاید قصد و نیت او گسترش حاکمیت حکومتی به تمام نقاط کشور از طریق تضعیف رقبای خود بود اما نه تنها به این کار دست پیدا نکرد که شمال را به کانون حرکت های تروریستی تبدیل ساخت. امروز این پرسش بوجود آمده است که دست حکومت مرکزی و اشرف غنی و تیم او در سقوط قندوز چقدر نقش داشته است؟
این پرسش از این جهت مهم است که سقوط قندوز را بدون اطلاع دستگاه امنیتی حکومتی نمی دانند. رئیس امنیت ملی در استجواب مجلس نمایندگان به صراحت هرچه تمام تر گفت که "حنیف اتمر با عملیات نظامی در قندوز و برخی مناطق اطراف آن شهر مخالفت می کرده است".
سوم، تقویت بنیادهای قومی و ایجاد تفرقه از زمان حکومت کرزی آغاز یافت. کرزی آگاهانه و یا ناآگاهانه کوشید نهادهای مدنی را تضعیف کند، زمینه و بستر نهادهای قومی و اتنیکی را بیش از پیش فراهم آورد. این میراث به غنی رسید. اشرف غنی نیز تا توانست بر طبل قومیت کوبید، نهادهای ملی و مدنی را تضعیف کرد، با اصلاح کمیسیون انتخابات مخالفت ورزید. در نتیجه سبب شد که انتخابات پارلمانی به تعویق بیفتد و پارلمان به عنوان یک نهاد مدنی فاقد وجاهت قانونی و صرف بر اساس فرمان او به کار خود ادامه دهد. این حرکت اشرف غنی خلاف موازین قانون اساسی کشور و بر خلاف کار ویژه هایی است که قانون اساسی کشور به او سپرده است.
چهارم؛ حضور داعش در افغانستان بیش از یکسال است که بر سر زبان ها افتاده است. بارها منابع داخلی و خارجی از حضور داعش در افغانستان سخن گفتند، اما سیاست حکومت افغانستان در رابطه با حضور داعش گاه سکوت بود و داعش را خیالی می دانست، گاهی هم گفته می شد که حکومت افغانستان نیروهای ویژه ای را برای مقابله با داعش آماده ساخته است که در صورت ظهور داعش به سرکوب آن خواهد پرداخت. این ادعاهای ی گزاف اما هیچ گاه به منصه ظهور نرسید، باشندگان برخی ولسوالی ها در شرق کشور توسط گروه داعش مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، افراد بی گناهی کشته شدند و خانه های شان توسط گروه داعش طعمه آتش شد. اما هیچ واکنش جدی ای از سوی حکومت دیده نشد و هیچ نیرویی برای سرکوب داعش گسیل داشته نشد. این خطر چنان جدی شد که برخی نمانیدگان ولایت ننگرهار گفتند؛ اگر حکومت حاضر نیست که از مردم ننگرهار دفاع کند آنها با نیروها یی که در اختیار دارند از خود و از مردم خود بدفاع خواهند پرداخت.
به هر حال حکومت نه تنها اقدامی صورت نداد که حکومت گران چنان سرگرم چانه زنی تقسیم قدرت بودند گویا فلسفه وجودی خودرا فراموش کرده بودند که برای چه بوجود آمده اند وچه کاری باید انجام دهند. گاهی این گونه به نظر می آمد که جناح های حکومت چنان مشغول چانه زنی هستند که فرصت فکرکردن درباره امنیت جانی وروانی مردم را به کلی فراموش کرده اند. حادثه ای تلخی که درزابل رخ داد وافراد بی گناهی که به شهادت رسیدند یک رخداد خلق الساعه نبود که حکومت در جریان آن قرار نداشته باشد و از حضور داعش درآن ولایت اطلاع دردست نداشته باشد. حکومت هم از تعداد افراد داعش در زابل اطلاع داشت وهم پایگاه های داعش را می دانست که در کجای آن ولایت قرار دارد.
بنابراین جمعی که به شهادت رسیدند از مدت ها اسیر گروه داعش بودند، اما حکومت فقط نظاره گر و مترصد بود که چه وقت جسد آنها را تحویل می گیرد. در حادثه جلریز که در تابستان گذشته اتفاق افتاد نیز حکومت جز فرستادن هیئاتی هیچ کاری انجام نداد و از رهبران قومی نیز جز سکوت رضایت مندانه هیچ همدلی عملی به دید نرسید. زمانی هم که قندوز در دامن طالبان سقوط کرد، اشرف غنی با تمسخر و نیشخند در تلویزون ها ظاهرشد و گفت که قندوز زیر مدیریت است! این گفته اشرف غنی به یک طنز در شبکه های اجتماعی تبدیل شد.
امروز هم با آنکه مصیبت های زیادی برمردم وارد شده است، جوانان از بیکاری و ناامنی راهی کشورهای خارجی می شوند، حکومت هنوز هیچ سیاست مدونی در قبال این جوان ها ندارد و هیچ کس نمی داند که این حکومت مصروف چه کاری است و چه می خواهد انجام دهد. جنبشی که اکنون شاهد شکل گیری آن هستیم واکنش طبیعی در برابر حکومت فاسد و ناکار آمدی است که در برابر ریختن خون هزاران جوان و پیر این کشور سکوت کرده یا مشغول چانه زنی تقسیم قدرت است.
نگارنده را باور بر آنست که این جنبش بر رغم خواسته های سران قومی و تیکه داران قدرت، ادامه خواهد یافت. سرانجام به انحصار قدرت پدر سالارانه ی مسئولیت ناپذیر خاتمه خواهد بخشید. از واکنش منفی رهبران قومی نیز چنین بر می آید که این جماعت قدرت پرست، مردم را همانند گوسفند می دانستند و خود را شبان که هر گاه اراده کنند در بازار سیاست به داد و ستد آنها بپردازند و سود سیاسی کمایی کنند. اما به نظر می رسد که جنبش کنونی به این قدرت مداری های لجام گسیخته خاتمه دهد و افغانستان را به تدریج وارد مرحله جدیدی سیاسی کند. جنبش عدالت خواهی امروز طلسم قومی را شکسته است. کسانی که در خیابان های شهرهای افغانستان به حرکت درآمده اند فقط یک چیز می خواستند آن عدالت بود. عدالت واژه ای است که در قالب های تنگ قومیت نمی گنجد و عدالت خواهان، خواهان استیفای حق انسانی خود هستند. این شعاری است که به مذاق حکومت گران و رهبران قومی خوش آیند نیست و آنها مردم را سر به زیر، بی اراده و فاقد هیچ حقی می خواهند که به فرمان آنها بدوند در صندوق های رای گیری حاضر شوند برای آنها رای بریزند تا آنها در قدرت باقی بمانند. اما گویا زمان تغییر یافته است زمان پدر سالاری گذشته است، جامه عدالت در قامت قومیت چندان سازگار و ناهمگون است.
حال حکومت افغانستان با دو گزینه مواجه است یا صدای عدالت خواهان را بشنود، به خواسته های بر حق آنها تن در دهد با اقدام جدی به خواسته های مشروع آنها پاسخ گوید، یا آن که بدون هیچ خشونت ورزی به انتخابات زود هنگام رضایت دهد و زمینه انتخابات را فراهم آورد.
