شورای سرتاسری علما در بیانیه‌ای گفته است که اعلان جهاد از سوی مخالفان مسلح علیه دولت این کشور، جواز شرعی ندارد. 

شورای علما حملات هفته‌های اخیر مخالفان مسلح به کابل و ولایت‌های دیگر را محکوم کرده و گفته است که در افغانستان تمام "شعائر اسلامی" عملی می‌شود و اعلان جهاد علیه دولت و مردم، "کاملا مخالف اسلام و جفای بزرگی" بر مردم است. 

این شورا همچنین گفته که اظهارات برخی از مخالفان مسلح را که بر دوام جنگ تاکید می‌کنند و صلح را تبلیغ دشمنان می‌خوانند، مخالف اسلام می‌داند و از مخالفان مسلح خواسته تا به روند صلح در افغانستان بپیوندند. 

ملا اخترمحمد منصور، در اولین سخنان خود پس از انتخاب به عنوان رهبر جدید طالبان گفته بود که مذاکرات صلح، تبلیغ دشمنان است و بر ادامه جنگ تاکید کرده بود. 

شورای علما گفته که جریان جنگ در ماه‌های اخیر ثابت کرده که این جنگ به اشاره "دیگران" بر افغان‌ها و مخالفان مسلح "تحمیل" شده است. 

کارشناسان مسایل دینی اما می گویند که این اعلامیه شورای علما برخلاف انتظاری که از این شورا می رود حاوی نکته تازه ای نیست.
این اعلامیه حتی یک دستور صریح شرعی هم در بر ندارد؛ در حالی که در دین مبین اسلام در برابر کسانی که علیه یک حکومت اسلامی و ملتی مسلمان، اعلام جنگ می کنند و بدتر از همه اینکه نام این جنگ را «جهاد» می گذارند دستورات صریح و مشخصی وجود دارد. 

آنها از نظر دین، «محارب» و مهدور الدم شمرده می شوند؛ اما چرا شورای علما به عنوان مرجع رسمی صدور و تشریع و تشریح دستورات دینی در خصوص مسایل روز سیاست افغانستان از این امر، آگاهانه غفلت می کند و از کنار آن می گذرد؟ 

عبد رب الرسول سیاف که گذشته از سوابق سیاسی و نظامی اش، یکی از معتبرترین مراجع دینی اهل سنت در افغانستان محسوب می شود، خون تروریست ها را حلال می داند و جنگ علیه آنان را مشروع می خواند؛ اما شورای علما در موضع گیری تازه اش به دنبال خونین ترین حمله های تروریستی در نوع خود در کابل و سایر ولایات، صرفا به صدور یک اعلامیه توصیه ای و عقیم، بسنده کرده است. 

آیا این همان انتظاری است که از علما می رود؟
کارشناسان مسایل دینی می گویند که جای علما در سیاست گذاری های کلان و مهم افغانستان امروز به شدت خالی است و این خلأ شدیدا احساس می شود. 

علما فقط مسؤول تبیین و تفسیر دین نیستند؛ آنها در عین حال، مسؤولیت دارند که جامعه را در مسیر دین قرار دهند و آنچه برخلاف دین و با استفاده از نام و عنوان دین صورت می گیرد را برملا کنند و تکلیف مردم و دولت در برخورد با آن را نیز بیان کنند. 

طالبان به عنوان گروهی که خود را مجری شریعت اسلامی معرفی می کند؛ اما رهبری آنها کشتار و خشونت و جنگ و ترور را تجویز می کند و صلح را مردود می داند، از نظر شورای علما، چگونه گروهی است و تکلیف مردم و دولت در برخورد با چنین گروهی چیست؟ 

این سؤالی است که در بیانیه اخیر شورای علما از آن چیزی گفته نشده است. 

شورای علما در یک تناقض عجیب و آشکار از یکسو اعمال گروه های مسلح را غیر اسلامی و مخالف احکام دینی می داند و از سوی دیگر، همچنان از آنها می خواهد به میز مذاکره و صلح برگردند! 

با این حساب، این اعلامیه شورای علما در واقع، بیشتر در خدمت اهداف دولت و سیاستمداران طرفدار صلح با طالبان است و هرگز حاوی پیامی برای جنگ با تروریزم و دشمنان دین و مزدوران بیگانه نیست. 

کارشناسان می گویند که پس از حمله های اخیر کابل و پیشتر از آن نیز تحولاتی که در سطح رهبری طالبان به وقوع پیوست، روند صلح به شدت آسیب دید و اعتبار خود را از دست داد؛ بنابراین، رییس جمهور، ناگزیر بود بار دیگر برای ادامه این روند شکست خورده و پرهزینه و بی دستاورد، مشروعیت سیاسی و اجتماعی پیدا کند. 

شورای علما در این مورد، به عنوان بهترین وسیله عمل کرده است. از یکسو جنگ را تحریم می کند و از سوی دیگر، صلح را تجویز می نماید و این همان چیزی است که ریاست جمهوری به دنبال آن است. 

اما ناظران مسایل دینی می گویند که درست است که شورای علما یک نهاد رسمی وابسته به حکومت است؛ اما انتظار نمی رود احکام و دستورات صریح دین را در خدمت اهداف سیاسی مشروع یا نامشروع دولت قرار دهد. این نیز نوعی جفای به اسلام و استفاده ابزاری از آن است. 

حکم دین در قبال محارب، دشمنان خدا و پیامبر و اسلام و قرآن و کسانی که ریختن خون مسلمانان را جایز می دانند مشخص است.