صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله اعلام کرد که خبرهای مبنی بر محاصر شدن نیروهای امنیتی در ولسوالی وردوج بدخشان واقعیت ندارد. 

او در نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت دفاع تاکید کرد که نیروهای امنیتی در نقاط دورافتاده مستقر هستند و هیچ پاسگاه یا پایگاه این نیروها در هیچ نقطه از افغانستان در محاصر نیروهای مخالف دولت نیست. 

رسانه‌ها  گزارش دادند که حدود ۱۲۰ سرباز امنیتی در ولسوالی وردوج ساعت هاست که در محاصره افراد گروه طالبان قرار دارند و برخی رسانه ها از تسلیم شدن این نیروها به طالبان خبر دادند. 

آقای صدیقی اما تاکید کرد که نیروهای وابسته به طالبان بارها به مراکز نیروهای امنیتی در وردوج حمله کرده‌اند که در نتیجه ۲۲ عضو گروه طالبان کشته و ۱۳ نفر آنان نیز زخمی شده‌اند. 

دولت وزیری؛ سخنگوی وزارت دفاع نیز محاصره نیروهای امنیتی را رد کرد.
آقای وزیری گفت که قرار است یک واحد هماهنگی نیروهای امنیتی در بدخشان ایجاد شود و یک عملیات بزرگ نیز راه اندازی شود. 

با این حال، کارشناسان می گویند با وجود آنکه اولویت با مواضع رسمی سخنگویان ادارات و نهادهای اصلی امنیتی در مرکز است و به جز این، گزارش رسانه ها و حتی ادعای مقام های محلی نمی تواند به اندازه کافی، قابل اعتماد باشند؛ اما نباید از نظر دور داشت که در بدخشان و به ویژه در وردوج هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. این چیزی است که در سخنان سخنگوی وزارت امور داخله نیز تلویحا مورد تایید قرار گرفته است. 

وردوج از دست کم یکسال پیش تاکنون شاهد خونین ترین حمله های تروریست ها و فعالیت های گروهی طالبان و تروریست های خارجی همسو با این گروه بوده است. 

در گزارش رسانه ها همچنین از عدم رسیدگی به دادخواست های نیروهای امنیتی مستقر در ورودج که در محاصره طالبان گیر مانده بودند از سوی دولت مرکزی، به شدت انتقاد شده و این امر، یکبار دیگر عامل اصلی تسلیم شدن یا دستگیری ده ها عضو نیروهای امنیتی در وردوج خوانده شده است. 

با تاکید بر اینکه واقعا روشن نیست که این گزارش ها تا چه میزان مبتنی بر واقعیت های میدانی است؛ اما آنچه نمی توان انکار کرد این مساله است که دولت در یکسال گذشته به اندازه کافی و به میزان قابل انتظار، به وضعیت امنیتی حاکم بر وردوج و برخی دیگر از نقاط ولایت بدخشان در شمال شرق کشور، توجه نکرده است. 

به تازگی سخنگوی وزارت دفاع از استقرار یک واحد هماهنگی نیروهای امنیتی در بدخشان در آینده خبر داده است. این در حالی است که با توجه به رویدادهای خونباری که در این سال ها در بدخشان شاهد آن بوده ایم و در یکسال اخیر مرتب تشدید شده و اکنون به نظر می رسد به اوج خود رسیده است، جای خالی چنین مرکزی احساس می شد و کارشناسان مسایل نظامی و فرماندهان ارشد امنیتی بارها خواستار ایجاد چنین مرکزی شده بودند. 

بنابراین، حتی اگر گزارش های منتشر شده از تسلیم یا دستگیری شمار زیادی از نیروهای امنیتی در وردوج بدخشان به دست طالبان را نادیده بگیریم، بازهم نمی توان نسبت به کوتاهی، بی مبالاتی و حتی بی مسؤولیتی نهادهای امنیتی مرکزی نسبت به وضعیت وخیم امنیتی در بدخشان چشم پوشی کرد. 

به تعبیر دیگر، می توان چشم خود را بر واقعیت ها بست و مصالح ملی را بر رخدادهای میدانی ترجیح داد؛ اما نمی توان در قبال تاثیرات و تبعات مخرب و ویرانگر این بی توجهی و نادیده انگاری و بی عملی نیز بی توجه بود؛ زیرا بخواهیم یا نخواهیم این تاثیرات و تبعات خود را بر ما تحمیل خواهند کرد و ناگزیریم روزی هزینه های ناشی از آن را بپردازیم.
با این حساب، باید منتظر ماند و دید که دولت مرکزی سرانجام چه زمانی، هزینه های جانبی این بی مبالاتی و بی مسؤولیتی را متحمل خواهد شد؛ هزینه ای که یا از مسیر استقرار و سلطه نیروهای تروریستی در بخش هایی از این ولایت، نمود خواهد یافت و یا با احیای ملیشه ها، شبه نظامیان و گروه های مسلح غیر مسؤول سابق، بروز پیدا خواهد کرد. 

چیزی که در این میان، هیچ تفاوتی نمی کند، خالی شدن زیر پای دولت و کاهش سلطه آن در حوزه امنیت بدخشان است.