عطامحمد نور؛ والی بلخ از آنچه او عملی نشدن توافقات سیاسی خواند به شدت از حکومت وحدت ملی انتقاد کرد.
آقای نور در گردهمایی مردمی در مزار شریف در حضور داکتر عبدالله گفت:"عملی نشدن توافقنامه سیاسی یک کاستی بزرگ در ۹ ماه کار حکومت وحدت ملی است که تاوانش را مردم افغانستان پرداخته اند و می پردازند. حالا، سؤال جدی ما این است که چه دلیل وجود دارد که این توافقنامه سیاسی که اساس حکومت وحدت ملی را شکل داده است، اجرا نشده است؟"
او در این مورد چند پرسش را مطرح کرد که باید دولت پاسخگو باشد: چرا کار اصلاح نظام انتخاباتی شروع نشده و یا استخدام در دولت براساس توافق سیاسی و وحدت ملی صورت نمی گیرد؟
نور از هرگونه کارشکنی در این موارد هشدار داد و گفت که حکومت وقتی دوام می کند که هردو رهبر به شکل صادقانه در محور توافقات از قبل انجام شده کار کنند.
والی بلخ افزود که هنوزهم قدرت در ارگ متمرکز شده و برخلاف تعهدی که داده شده قدرت به مردم سپرده نشده است.
کارشناسان هم می گویند که هشدارهای آقای نور، بسیار صریح و جدی مطرح شده است. این هشدارها در زمان مهمی نیز بیان می شوند؛ زمانی که تصور می شود تنش میان دو رهبر حکومت وحدت ملی از زیر به سطح آمده و دست کم تیمی که احساس می کند بیرون از روند بازی قرار گرفته و قاعده و قافیه را باخته است، بیشتر از پیش، صریح سخن می گوید و بی پرده اعتراض می کند.
ناظران می گویند که آنچه از جانب آقای نور مطرح شد را نمی توان مواضع شخصی والی بلخ به حساب آورد؛ آقای نور در هر صورت، متحد مهم و نزدیک داکتر عبدالله و از جدی ترین حامیان او در جریان انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری بود. مهم تر از همه، هردو رهبر از اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی یا دست کم متمایل به آن محسوب می شوند؛ با این حساب، به سادگی می توان قبول کرد که موضع گیری های انتقادآمیز و صریح آقای نور به آدرس حکومت وحدت ملی، نوعی اعلام موضع و ابراز نارضایتی عمیق و جدی و هشدارآمیز حزب جمعیت و تیم به رهبری ریاست اجرایی در قبال روند رویدادهای سیاسی در سایه حکومت وحدت ملی طی ۹ ماه گذشته است.
بنابراین، نمی توان از کنار این انتقادها و هشدارها به آسانی عبور کرد.
حتی اگر موقعیت و موضع و گرایش سیاسی و حزبی والی بلخ را نیز نادیده بگیریم و تصور کنیم که این اظهارات و هشدارها از موضع یک ناظر سیاسی بیطرف مطرح می شود، بازهم به این نتیجه خواهیم رسید که بخش های مهمی از این بیانات، ریشه در واقعیت های سیاسی ۹ ماه کار حکومت وحدت ملی داشته است و برای بقا و دوام و پایداری حکومت می بایست به این امور به گونه جدی توجه کرد و این رویه را اصلاح نمود.
سخن از سرنوشت یک حکومت است؛ حکومتی که برآیند یک توافق سیاسی دوجانبه است؛ اما این انتقاد وجود دارد که به مفاد این توافق، به درستی عمل نشده و دست کم یکی از طرف ها، آشکارا سعی می کند انحصارگرایی کند، از خطوط تعیین شده، عدول و تخطی نماید و مفاد توافق را در بسیاری از زمینه ها نادیده بگیرد.
این برای آینده ثبات و پایداری حکومتی که دو تیم آن را تشکیل داده اند، یک تهدید خطرناک است؛ زیرا کافی است که یکی از دو تیم تشکیل دهنده حکومت، به تعبیر آقای نور، دیگر مدارا نکند، آنگاه کمترین پیامد این تصمیم، فروپاشی سریع و زودهنگام حکومت است.
هردو طرف به خاطر مصالح کلان سیاسی، ناگزیر و ملزم هستند که اساس کار و نقشه راه را در حکومت وحدت ملی، بر پایه مفاد توافقنامه سیاسی قرار دهند.
انتصاب هایی که صورت می گیرد می بایست در چارچوب این توافق و با در نظرداشت اصل مهم و کلیدی «وحدت ملی» باشد در غیر آن، حکومت وحدت ملی معنای خود را از دست می دهد؛ کما اینکه اخیرا شماری از اعضای کلیدی حکومت، این اصل را زیر سؤال برده اند.
اصلاحات انتخاباتی یک خط سرخ و ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با تاخیر و تعلل و اختلاف و جاه طلبی و خیره سری نمی توان آن را نادیده گرفت؛ مگر آنکه مانند معامله ای که با مشروعیت پارلمان شد و جایگزین ناموجه و فراقانونی ای که برای آن ارائه گردید، انتخابات را کلا از ادبیات سیاسی کشور حذف کنیم.
انحصارگرایی قومی و تصفیه اداری بر پایه امیال و آمال قومی و زبانی و سیاسی و ایدئولوژیک، آفت دیگری است که حکومت وحدت ملی را تهدید می کند.
با این حساب، حتی صرف نظر از موقعیت اداری و موضع سیاسی والی بلخ، اگر به حیات و بقا و استمرار و استقرار این حکومت، ارج می نهیم، هشدارهای او در باره‌ آینده حکومت وحدت ملی را باید جدی بگیریم.