طالبان گفته که پیش‌شرط دولت مبنی بر برقراری آتش‌بس برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح را "نمی‌پذیرد."
۸ عضو ارشد این گروه، در دوحه، پایتخت قطر، در نشستی با هیاتی از افغانستان و نمایندگان حزب اسلامی اشتراک کردند.
یکی از اعضای هیات طالبان گفته که نمایندگان افغانستان از آنها خواسته‌اند تا با برقراری آتش‌بس موافقت کنند؛ اما این گروه تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی از کشور، دست از جنگ نخواهد کشید.
بر اساس گزارشی که مؤسسه آلمانی "پگواش" - برگزارکننده این نشست- منتشر کرده، اشتراک‌کنندگان در مواردی چون "برقراری صلح، جلوگیری از تلفات غیر نظامیان، خروج تمام نیروهای خارجی حاضر در افغانستان در آینده نزدیک، بحث بر سر جزئیات قانون اساسی و همینطور انحصاری نبودن قدرت در افغانستان توافق نظر داشته‌اند."
شرکت‌کنندگان همچنین توافق کرده‌اند که این گفتگوها در آینده نزدیک در امارات پی گرفته شود.
طالبان در این نشست از سازمان ملل و امریکا خواستند تا نام رهبران این گروه را از فهرست سیاه خارج کنند.
از نظر کارشناسان، نکته نخست در این میان این است که طالبان همچنان حضور نیروهای خارجی در کشور را مانعی در برابر صلح با دولت قلمداد می کنند و جنگ های خونین خود با نیروهای دولتی و ایجاد ناامنی و رعب و وحشت در سراسر کشور را زیر نام جنگ با نیروهای خارجی توجیه می کنند.
این در حالی است که آنها اصولا با نیروهای خارجی درگیر نیستند و در همه جبهه هایی که درگیری با طالبان جریان دارد یا هر نقطه ای از کشور که مورد حمله های انتحاری یا بمب گذاری های آن گروه قرار می گیرد، نیروهای امنیتی، کارمندان دولتی و مردم ملکی افغانستان هستند که قربانی می شوند.
تنها تلفات نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، به ویژه پس از تغییر ماموریت نیروهای ناتو به رهبری امریکا از جنگی به آموزشی و مشورتی، در حملات خودی است که آنهم به صورت بسیار محدود روی می دهد و هرگز روشن نشده است که آیا کسانی که از نیروهای امنیتی همکار نیروهای خارجی که اقدام به این گونه حمله ها می کنند اساسا با طالبان و دیگر گروه های تروریستی ارتباط دارند یا نه با انگیزه های شخصی یا اختلاف نظرهای کاری اقدام به کشتن خارجی ها می کنند.
بنا بر این، با وجود آنکه این توجیه طالبان، بی پایه و فاقد مبنای منطقی است؛ با این حال، این مهم دست کم برای دولت روشن می شود که حضور نیروهای خارجی در کشور، پیش از آنکه کمکی برای تامین صلح و ثبات و امنیت در کشور باشد، مانعی در برابر آن و چه بسا عامل اصلی استمرار جنگ و خشونت و ترور و آدمکشی و ناامنی است.
با این حساب، حضور نیروهای خارجی، هیچ سودی برای افغانستان ندارد و به ناامنی های بیشتر دامن می زند، بی آنکه خود این نیروها در درگیری های جاری در کشور به عنوان طرف شرکت داشته باشند یا متحمل تلفات یا خساراتی شوند.
نکته اساسی دیگر که از نشست اخیر قطر به دست می آید این است که به نظر می رسد دولت حاضر است برای دست یافتن به مصالحه، به معامله ای تن دردهد که لزوما شاید آنگونه که مردم و ناظران سیاسی، انتظار دارند به نفع مردم و منافع ملی کشور تمام نشود.
به عنوان نمونه، در گزارشی که مؤسسه آلمانی پگواش به عنوان برگزار کننده این نشست، منتشر کرده، آمده است که «بحث بر سر جزئیات قانون اساسی» یکی از مواردی بوده که دولت، طالبان و نمایندگان حزب اسلامی بر آن توافق نظر داشته اند.
این در حالی است که دولت بارها در پاسخ به نگرانی های مطرح شده مبنی بر معامله بر سر مفاد قانون اساسی در مصالحه احتمالی با طالبان، گفته است که قانون اساسی، غیر قابل معامله است و هیچ پیش شرطی مبنی بر تغییر قانون اساسی به نفع طالبان، قابل پذیرش نیست.
اما اینک مشخص می شود که دولت پذیرفته که جزئیات قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گیرد و این نشان می دهد که این مهم، به درخواست طالبان صورت می گیرد و اگر تغییر و تعدیلی نیز ایجاد شود، بی تردید بر پایه ذایقه و گرایش سیاسی و ایدئولوژيک آن گروه و حامیان منطقه ای و بین المللی آن صورت خواهد گرفت؛ زیرا دولت کنونی که با قانون اساسی مشکلی ندارد.
اگرچه تعدیل قانون اساسی یکی از موارد توافق شده میان رییس اجرایی و رییس جمهور در توافقنامه سیاسی امضاشده میان آنان است؛ اما این تعدیل بیشتر حول محور نوعیت نظام، تعریف جایگاه نخست وزیری و همچنین نظام انتخاباتی است نه مواردی مانند حقوق زنان، آزادی های مدنی و رسانه ای و... که طالبان مخالف آن هستند.