وزارت داخله اعلام‌ کرد که در حمله انتحاری دوشنبه در کابل که یک بس حامل کارمندان دادستانی کل هدف قرار گرفت یک نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
حمله کننده انتحاری با پای پیاده به منطقه سناتوریم در کوچه دادستانی کل آمده و مواد همراه خود را منفجر کرد.
این حادثه حوالی ساعت ۸:۲۵ دقیقه به وقت محلی رخ‌ داد.
وضعیت زخمی شدگان نیز رضایت بخش اعلام شده و گفته می شود که تمام آنها به مراکز درمانی و شفاخانه ها منتقل شده ‌اند.
سخنگوی گروه طالبان مسؤولیت این حمله را پذیرفته و گفته است که یک حمله کننده انتحاری به یک بس حامل کارمندان دادستانی حمله کرده و ده ها نفر کشته و زخمی شده ‌اند.
یکی از کارمندان دادستانی که در محل حادثه حضور داشت گفت که بعد از حمله تمام دروازه های ورودی ساختمان مرکزی دادستانی بسته شد و به کارمندان اجازه خروج از این محل داده نشد.
دادستانی کل افغانستان در جاده دارالامان در ناحیه ششم شهر کابل موقعیت دارد.
طالبان از سال ها پیش حمله بر مراکز و پرسنل عدلی و قضایی افغانستان را در برنامه های خود قرار داده اند.
آنها که دولت را "دست نشانده و فاسد" می ‌خوانند و نهادهایی قضایی و دادگاه عالی آن که قوه قضاییه دولت است را "هسته فاسد" می نامند، به آسانی عوامل خود را برای آماج قرار دادن کارمندان نهادهای عالی عدلی و قضایی، توجیه و مجاب می کنند.
به نظر می رسد یکی از اصلی ترین انگیزه های اقدامات تروریستی علیه کارمندان دستگاه های عدلی و قضایی کشور، زندانی بودن شماری از اعضای این گروه به دلیل ارتکاب اعمال تروریستی و ضد امنیتی و بعضا انتشار گزارش هایی مبنی بر شکنجه آنها در جریان بازداشت و بازجویی است.
اگرچه مشخص نیست که چه تعداد از نیروهای وابسته به طالبان در زندان های کشور، زندانی اند و از جانب دیگر، با آنکه در طول سال های گذشته به بهانه های مختلف، صدها عضو این گروه از جمله چندین رهبر و فرمانده بلندپایه آن از سوی دولت افغانستان و نیروهای خارجی، بدون برپایی هیچگونه محاکمه ای آزاد شده اند؛ اما به نظر می رسد حتی این حاتم بخشی ها هم نتوانسته این گروه را راضی کند و قناعت آن را از عملکرد دستگاه های عدلی و قضایی افغانستان فراهم نماید.
در ماه قوس سال ۱۳۹۳ این گروه مسؤولیت سازماندهی و انجام یک حمله‌ انتحاری در مقابل دادگاه عالی را بر عهده گرفت که در آن یک بمب گذار دست ‌کم ۱۷ نفر را کشت و ۳۹ تن دیگر را در ساعت مرخصی کارکنان دادگاه عالی زخمی کرد.
بازهم در ماه قوس سال گذشته، عتیق ‌الله رؤوفی؛ رئیس دارالانشای دادگاه عالی در حومه غربی کابل پایتخت، توسط دو مرد موترسایکل سوار ترور شد. گروه طالبان مسؤولیت آن ترور را بر عهده گرفت.
یک هفته بعد از این حمله دست کم دو قاضی افغان در ولایت شرقی ننگرهار یکی در اثر بمبگذاری و دیگری توسط افراد ناشناس کشته شدند.
به دنبال آن حمله ها، نخستین بار بود که گروه طالبان علنا در مورد دادگاه عالی ابراز نظر کردند و آن را چنین توجیه نمودند:"دادگاه عالی افغانستان در به کار گیرى ظلم و برخورد بد با مردم افغانستان و همچنین مجوز دادن به کفر، نقش مهمى دارد و گروه طالبان سرانجام مجبور شد که براى از میان برداشتن این هسته فاسد، اقدام کند."
گروه طالبان همچنین تهدید کرده که کارمندان نهادهای قضایی و قضات در امان نخواهند ماند.
حمله خونین بر دادگاه فراه و همچنین حمله خونین اخیر بر دادستانی ولایت بلخ به علاوه ده ها حمله و شورش دیگر در زندان های کشور، از دیگر اقدامات تروریستی سال های اخیر بوده که مستقیما دستگاه های عدلی و قضایی و زندان های کشور را آماج قرار داده است.
یکبار هم در سال های گذشته ساختمان اصلی وزارت عدلیه، آماج حمله چند فرد مهاجم انتحاری قرار گرفت.
بر این اساس، به نظر می رسد طالبان کینه آشتی ناپذیری نسبت به دادستان ها و مسؤولان قضایی کشور دارند.
این حمله ها سبب شده است که شماری از کارشناسان، قضات و دادستان ها را پس از نیروهای امنیتی، دومین هدف عمده حملات تروریستی طالبان، به حساب آورند.
پیش بینی نمی شود این سریال حمله خونین و مرگبار تروریستی علیه دستگاه های قضایی به این زودی ها متوقف شود. به نظر می رسد این امر، با زندانی بودن اعضای این گروه و بعضا برپایی جلسات محاکمه آنها ارتباط مستقیم دارد.
طالبان در طول سال های گذشته نشان داده اند، تعصب و وفاداری مستحکمی نسبت به اعضای در بند خود دارند و برای آزادی آنها، حاضر اند دست به هر کاری بزنند.
البته در این راستا تا حدود زیادی موفق هم بوده اند. به عنوان نمونه، مبادله بو برگدال؛ سرباز اسیر امریکایی با پنج عضو برجسته و مهم این گروه که در زندان گوانتانامو زندانی بودند یکی از مهم ترین موفقیت های این گروه بود.
به هر حال، به نظر می رسد حمله امروز کابل نیز در همین راستا قابل ارزیابی است؛ ضمن آنکه بازهم متاسفانه بر این واقعیت تلخ، مهر تایید می زند که آنها به هر نقطه و هدفی که اراده کنند حمله می کنند.