نمایندگان مجلس دیروز در جلسه علنی خود به دلیل قتل فرخنده، نامعلوم بودن سرنوشت ۳۱ گروگان که حدود یک ماه قبل در ولایت زابل ربوده شدند و وضعیت بد امنیتی کشور، وزیر داخله، معاون ریاست امنیت ملی و معاون ستاد ارتش را به این مجلس فراخواندند و خواستار توضیح درباره این مسایل شدند.
نمایندگان مجلس همچنین از حضور داعش در افغانستان و قلمرو این گروه در ولایت‌ ها از مقامات امنیتی سؤال کردند.
آنها مدعی شدند که تعدادی از افرادی که در ساختار نیروهای امنیتی هستند، در انتقال نیروهای مخالف و افراد انتحاری دست دارند و این افراد توسط آنان به مناطق معین از شهر منتقل می‌شوند و علاوه بر آن از محدود کردن آزادی انسان ها توسط نیروهای امنیتی نیز انتقاد کردند.
نورالحق علومی؛ وزیر داخله گفت که ۱۳ پولیس وظایف شان به تعلیق درآمده تا مشخص شود که آنان چرا در نجات فرخنده ناکام بودند و "این ناکامی، ناکامی دولت وحدت ملی افغانستان است."
آقای علومی درباره سرنوشت گروگان ها هم گفت که عملیات نظامی برای رهایی این افراد به دلیل تغییر محل نگهداری گروگان‌ها، محتاطانه به پیش می رود.
فراخواندن مقام های امنیتی به مجلس نمایندگان در حالی صورت می گیرد که نگرانی ها از احتمال بدتر شدن وضعیت امنیتی در آغازین روزهای سال جدید خورشیدی به شدت رو به افزایش است.
به باور کارشناسان، اگر حکومت برنامه ای منسجم و عملی برای مهار ناامنی ها در سال جدید نداشته باشد، احتمال فراگیر شدن وضعیت جاری در برخی مناطق کشور، بسیار جدی است.
در حالی که هنوز از سرنوشت ۳۱ مسافر ربوده شده، خبری در دست نیست، کشتار غیر نظامیان به وسیله نیروهای تروریستی و دهشت افکن، با شدت تمام ادامه دارد. در تازه ترین مورد، شب گذشته، افراد مسلح، سرنشینان یک بس مسافربری را در شاهراه کابل- قندهار در ولایت میدان وردک به رگبار بستند و ۱۳ مسافر از جمله یک زن را کشتند.
این رویدادها در کنار اتفاق ناگواری که برای یک دختر در کابل روی داد، نشان می دهد که یا ناتوانی دولت برای مقابله با چالش های امنیتی و یا نبود پلان، برنامه ریزی و یک استراتژي مدون امنیتی، ابتکار عمل را از دست ارگان های امنیتی خارج کرده و گروه های استفاده جو و فرصت طلب را برای پیشبرد اعمال و برنامه های شورشگرانه و آشوب طلبانه خود، تشجیع و تشویق کرده است.
کارشناسان می گویند که با توجه به اظهارات دیروز وزیر امور داخله و دیگر مقام های امنیتی، بیم آن می رود که دامنه ناامنی ها روز به روز گسترش پیدا کند.
پیشتر جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری نیز در مراسم برافراشتن پرچم مولا علی(ع) در مزار شریف گفته بود که داعش به ولایت های شمالی کشور رسیده و اعضای این گروه تروریستی با خانواده های خود در چهار ولایت شمال کشور، مستقر شده اند.
او این اتفاق را هشداری جدی برای مردم، جامعه بین المللی و کشورهای همسایه و منطقه خواند.
وزیر داخله هم پذیرفت که از خزان سال گذشته، رویدادهای امنیتی به شدت افزایش یافته و ناامنی ها حتی در طول زمستان گذشته با وجود فصل سرما هم رو به افزایش بوده است.
او در این خصوص به انتقال مسؤولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به افغان اشاره کرد و همچنین مدعی شد که نداشتن سلاح های پیشرفته و امکانات خنثی سازی ماین های کنار جاده از جانب نیروهای امنیتی و پولیس، مانع از ایستادگی و مقابله نیروهای امنیتی با این چالش ها شده است.
او مشخصا گفت سلاح هایی که پولیس از آن استفاده می کند ساخت کشورهای اروپای شرقی است که از سوی ناتو در اختیار آنان قرار گرفته و این، یکی از عوامل ناتوانی پولیس در مهار بحران است.
با این حال، ناظران می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی که اکنون در یک سفر پنج روزه در امریکا به سر می برند، می بایست تهدیدهای جاری در برابر امنیت کشور، قدرت گرفتن و ظهور نیروهای تروریستی تازه، روند صلح و چالش هایی که ممکن است در این روند وجود داشته باشد و همچنین تعهداتی که امریکا در قبال امنیت، مبارزه با تروریزم، کمک به تجهیز و تعلیم و تقویت نیروهای امنیتی دارد را به اطلاع مقام های امریکایی برسانند و آنها را نسبت به مأموریت ناکام و ناتمام خود در افغانستان، آگاه سازند.
از سوی دیگر، به عقیده ناظران، این به تنهایی کافی نیست؛ بلکه سران حکومت وحدت ملی پیش از اقدام به سفرهای پی در پی خارجی، می بایست مسؤولانه اقدام به تدوین یک راهبرد جامع و فراگیر امنیتی کنند؛ تا در قالب آن، صلح و جنگ و معیارها و مبانی هردو مشخص باشد و مردم و نیروهای امنیتی بدانند با چه کسانی در صلح باشند و با چه کسانی بجنگند و ثمره و نتیجه و بازخورد هریک چه خواهد بود.