پنج ماه کامل از آغاز به کار حکومت وحدت ملی گذشت. حکومت در این مدت، یک سوم کابینه اش را کامل کرده است؛ اما به نظر می‌ رسد که صلح در اولویت این حکومت قرار دارد و یک گام تا آغاز این گفتگوها باقی مانده است.
مبارزه با فساد، اصلاح ساختارهای محلی، گزینش والی های تازه برای ولایات سراسر کشور، حکومت داری خوب، آغاز اصلاحات انتخاباتی، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی، تدوین یک استراتژی امنیتی . مبارزه با تروریزم، بهبود وضعیت اقتصادی، تولید اشتغال و... از مهم ترین وعده هایی بوده که هنوز عملی نشده است.
به نظر می ‌رسد صلح در اولویت کارهای حکومت وحدت ملی قرار دارد و رهبران حکومت، تمامی تلاش‌ های شان را بر این موضوع متمرکز کرده ‌اند. ظاهرا تمامی آماد‌گی ‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح نیز گرفته شده و قرار است در روزها آغازین ماه مارچ این گفتگوها آغاز شود.
با این حال، این پرسش هنوز به صورت جدی مطرح است که حکومت وحدت ملی در چه مسیری در حال حرکت است و چه آینده ای در انتظار مردم و قدرت سیاسی در افغانستان خواهد بود؟
کارشناسان می گویند هنوز گام عملی مهمی از سوی حکومت وحدت ملی برداشته نشده که نشان دهد آینده ای که در انتظار ما قرار دارد دقیقا چگونه است و آیا می توان انتظار داشت که حکومت کنونی، بهتر از ۱۳ سال پیش عمل کند یا نه.
به باور این گروه از ناظران، یکی از نمونه های این تردید و عدم اطمینان، ناکامل بودن کابینه حکومت وحدت ملی است. در حالی که پنج ماه از آغاز به کار حکومت کنونی گذشته است، هنوز تنها یک سوم کابینه دارای وزرای منتخب و تاییدشده از سوی پارلمان است و بقیه کرسی های مهم وزارتخانه ها هنوز توسط سرپرست ها اداره می شوند.
از سوی دیگر، والی های سراسر کشور، هنوز مشخص نشده و تقریبا تمامی ولایت ها به استثنای ولایت غربی فراه، از سوی والی های دوران کرزی اداره می شوند؛ والی هایی که دیگر والی نه؛ بلکه سرپرست اند؛ اما عملا صلاحیت های یک والی واقعی و قانونی و چه بسا فراتر از آن را دارند.
ناظران پیش بینی می کنند که احتمالا یکی از دلایل اصلی عدم معرفی والی های تازه برای ولایت های کشور از سوی مقام های دولت مرکزی، وجود اختلاف میان دو شریک این حکومت در زمینه تقسیم ولایت ها میان این دو تیم است.
پیش از این نیز در جریان بن بستی که بر سر معرفی اعضای کابینه به وجود آمد، یکی از گمانه ها این بود که دوطرف در مورد تفسیر خود از تقسیم ۵۰ درصدی قدرت، اختلاف نظر دارند. اشرف غنی می گفت تقسیم ۵۰ درصدی قدرت، تنها شامل اعضای کابینه می شود و ریاست های مستقل، شهرداری ها، ولایات و... را شامل نمی شود؛ اما تیم آقای عبدالله معتقد بود که این تعبیر شامل همه اداراتی می شود که مقام های ارشد آن می بایست از سوی ریاست جمهوری و مقام های دولت مرکزی منصوب شوند.
به هر حال، دلیل این امر هرچه باشد، واقعیت این است که حکومت وحدت ملی، تاکنون فراتر از کابل نرفته و ولایت ها و سایر واحدهای محلی، عملا به وسیله مهره های منصوب شده از سوی اداره کرزی، اداره می شوند؛ صرف نظر از اینکه در خود کابل نیز عملا با یک کابینه حداقلی سر و کار داریم.
مبارزه جدی و فراگیر با فساد یکی دیگر از وعده های بزرگ هردو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بود که هنوز و پس از پنج ماه، گام های بسیار ابتدایی در این راه دشوار و طولانی برداشته شده است.
بسته شدن پرونده فساد بزرگ مالی کابلبانک، در این زمینه به صورت مستمر از سوی رهبران حکومت وحدت ملی به عنوان نمونه ای بارز از جدیت این اداره برای مبارزه با فساد نام برده می شود؛ اما فارغ از اینکه این پرونده نیز به صورت ناقص بسته شد و هنوز متهمان بزرگ آن فراری و متواری اند، کابلبانک تنها پرونده مهم فساد بزرگ مالی در افغانستان نبود و نیست و اگر آن را آغازی برای یک مبارزه فراگیر و گسترده هم محسوب کنیم، به دلیل عدم تسری و تعمیم و تداوم آن، تردیدها در این زمینه نیز فراوان است.
اصلاحات انتخاباتی هنوز منتظر فرمان تقنینی رییس جمهور است. تذکره های الکترونیکی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل کاهش تقلب در انتخابات، نظام مند شدن وضعیت و هویت اجتماعی شهروندان و سرشماری نفوس، بازهم منتظر اخذ اولین تذکره توسط اشرف غنی است و از استراتژی امنیتی، تقویت نیروهای مسلح و بهبود اقتصاد و معیشت مردم هم خبری نیست.
همه توان و تمرکز حکومت، صرف یک روند مبهم و پنهانی صلح با طالبان شده است؛ روندی که ۱۳ انرژی و توان حکومت کرزی را هم بلعید.