دو نهاد مدنی فعال در زمینه انتخابات، از دولت خواسته اند هرچه زودتر، برای انجام اصلاحات در کمیسیون انتخابات اقدام کند.
مسؤولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا) و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) می‌گویند یک طرح اصلاحی را نیز در اختیار دولت قرار داده اند.
مسؤولان این نهادها می‌گویند زمان زیادی برای برگزاری انتخابات نمانده؛ اما دولت کارهای انجام نشده زیادی دارد.
براساس قانون افغانستان انتخابات مجلس، باید در ماه ثور سال آینده، برگزار شود.
تیفا و فیفا که در سال های گذشته بر چند انتخابات در افغانستان نظارت داشته می‌گویند با ساختار کنونی کمیسیون انتخابات هیچ تضمینی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه پارلمانی و شوراهای ولسوالی وجود ندارد.
سرور دانش؛ معاون دوم رییس جمهوری دو روز پیش، از سوی اشرف غنی مأمور پیشبرد طرح اصلاحات انتخاباتی شد و آقای عبدالله هم گفته که برای اصلاحات نهادهای انتخاباتی باید کمیسیونی از اعضای هردو طرف ایجاد شود و ریاست این کمیسیون هم به عهده تیم او باشد.
انتظار می رود فشار رو به افزایش نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات، بتواند سران حکومت وحدت ملی را به اندازه ای در تنگنا قرار دهد؛ تا آنها واقعا گام های سریع و کارسازی را برای اصلاح سیستم انتخاباتی و تشکیل کمیسیون هایی که بتواند سلامت این فرایند را تأمین و تضمین کند، بردارند. این فشارها و موضع گیری ها، لازم است؛ اما کافی نیست.
یکی از نگرانی های اصلی در این زمینه این است که فرصت بسیار اندکی برای برگزاری انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی باقی مانده؛ اما کمیسیون های پیشین انتخاباتی، کماکان به کار خود ادامه می دهند و به رغم آنکه انتخابات ریاست جمهوری امسال عملا مصادره شد و میلیون ها رأی مردم به نفع اقتدارگرایی، تقلب و قبیله گرایی به تاراج رفت و دموکراسی شکست سخت و سنگینی خورد، هنوز هیچ گونه اصلاحات و تغییراتی در این کمیسیون ها به وجود نیامده است.
نگرانی مهم دیگر این است که ممکن است دو طرف تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بار دیگر وارد مرحله جدیدی از بن بست بر سر ایجاد تغییرات و اصلاحات اساسی در کمیسیون ها و نظام انتخاباتی شوند.
کارشناسان می گویند در حالی که داکتر عبدالله رسما اعلام کرده که اعضای کمیسیونی که برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی تعیین می شود از اعضای هردو تیم تشکیل دهنده حکومت باشد و مهم تر از آن اینکه تاکید کرده، ریاست این کمیسیون را فردی از اعضای تیم او بر عهده داشته باشد، اشرف غنی عملا زمام امور در این زمینه را به دست معاون دوم خود داده و این یعنی، رییس کمیسیون یادشده،‌ آقای دانش خواهد بود و اصلاحاتی هم اگر قرار است صورت بگیرد، زیر نظر مستقیم و با مدیریت و تایید او امکان پذیر خواهد بود.
این امر، ممکن است از هم اکنون استارت یک مرحله تازه از تنش و تشنج را بزند و روند اصلاح سیستم، قوانین و ترکیب کمیسیون های انتخاباتی را برای مدت های طولانی، با تاخیر و مانع روبرو کند.
در همین حال، شماری از کارشناسان می گویند برای اعمال و ایجاد هرگونه اصلاحات در نظام و ترکیب کمیسیون های انتخاباتی، نظر تیم داکتر عبدالله شرط و اولویت اصلی و اساسی است؛ زیرا این او بود که نسبت به کارکرد این کمیسیون ها اعتراض داشت و سیستم موجود انتخاباتی را بیش از اندازه اقتدارگرایانه، به نفع دستگاه حاکمه و فاقد استقلال و شفافیت لازم می خواند.
در واقع گنجاندن ماده ای در چارچوب توافقنامه سیاسی برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی نیز بخشی از پیش شرط آقای عبدالله برای توافق با اشرف غنی بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی بود. در غیر آن، برای آقای غنی، کمیسیونی که او را به نحو معجزه آسایی از آرای ۳۲ درصدی در دور اول به آرای ۵۵ درصدی در دور دوم با تفاوتی نزدیک به دو میلیون رأی رسانده بود، بدون تردید مطلوب او بود و از سوی دیگر، نظام انتخاباتی کنونی نیز که عملا به رییس جمهور و دستگاه حاکمه امکان می دهد ترکیب و ترتیب مهره های انتخاباتی را براساس ذوق و سلیقه و خواست خود، تنظیم کند، از نظر آقای غنی به عنوان رییس جمهور نباید نیازمند اصلاحات اساسی و بنیادی به نظر آید؛ اما او در برابر داکتر عبدالله ناگزیر شد چنین پیش شرطی را بپذیرد و به عقیده تحلیلگران، اگر اینک بار دیگر قرار شود، مدیریت این روند بر عهده ریاست جمهوری باشد، چشم انداز اصلاحات انتخاباتی نیز چندان امیدوارکننده و مثبت نخواهد بود.
با توجه به این موانع و مسایل و با در نظرداشت اینکه فرصت اندکی تا برگزاری انتخاباتی پارلمانی و شوراهای ولسوالی آینده باقی مانده، پیش بینی می شود بار دیگر شاهد ماه ها تاخیر در برگزاری انتخابات و احتمالا بروز تنش های گسترده به دنبال اعلام نتایج آن باشیم.