اواخر هفته گذشته، جمعی از فعالان مدنی در کابل از رئیس جمهور غنی خواستند که هرچه زودتر اعضای کابینه جدید را به مجلس نمایندگان معرفی کند.
جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی صبح پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که نبود کابینه و بی سرنوشتی وزارتخانه ها و ادارات مهم منتج به بی ثباتی اقتصادی و مشکلات امنیتی شده است.
یکی از مسؤولان این جنبش گفت که از یکسو نظامی که به میان آمده حکومتی توافقی است و مشکلاتی از جمله تصویب نشدن بودجه و بی ثباتی سیاسی را به همراه داشته و از سوی دیگر سبب شده مسؤولان حکومت وحدت ملی مشغول تقسیم پنجاه پنجاه قدرت شوند.
وی گفت که این مساله دلیل اصلی بی سرنوشتی کابینه جدید است.
او از مسؤولان دولت وحدت ملی خواست که روی فهرستی از وزیران توافق کنند و هرچه زودتر نامزدان وزار‌تخانه‌ها را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس بفرستند.
او گفت که نبود وزیران مسؤول در وزارتخانه ها و سایر ادارات مهم دولتی از جمله نهادهای امنیتی، مردم را دچار سردرگمی کرده و اگر دولت سریعا به خواست مردم پاسخ ندهد کشور در آستانه یک بحران قرار خواهد گرفت.
قرار نبود اواخر هفته گذشته دیگر از این گونه خواسته ها از سوی مراجع مختلف مطرح شود؛ زیرا بر پایه آخرین وعده ای که از سوی سخنگویان دولت داده شده بود، دست کم ۹ وزیر و مقام امنیتی، باید تا روز چهارشنبه هفته پیش به مجلس معرفی می شدند؛ اما این اتفاق به دلایلی که از سوی دولت رسما عنوان نشد و مردم و ناظران، آن را به حساب ادامه تنش و اختلاف میان دو تیم تشکیل دهنده حکومت می گذارند، بازهم نیفتاد.
اگرچه در موضع گیری این نهاد مدنی، نسبت به بروز بحران هشدار داده شده است؛ اما شماری دیگر از ناظران در یک تلقی نه چندان خوش بینانه معتقد اند که افغانستان، اکنون به اندازه کافی با بحران های فراگیر در عرصه های سیاست، امنیت، اقتصاد، حکومت داری و... دست به گریبان است که عامل اصلی همه این بحران ها، عدم توفیق سران حکومت وحدت ملی در معرفی کابینه پس از سه ماه از تشکیل این حکومت است.
در همین حال یک منبع آگاه در ارگ ریاست جمهوری گفته است که در رابطه به معرفی کابینه اختلافاتی وجود دارد که سبب تاخیر در معرفی نامزدوزیران جدید شده است.
این منبع که نخواست نامش فاش شود گفت حکومت به شدت کار می‌کند که کابینه را در زمانی که وعده کرده، اعلام کند.
این رویکرد معمول و همیشگی دولت جدید در ارتباط با مردم و رسانه ها بوده است. حکومت تازه در گفتگوهای رسمی و رو در رو با مردم، هرگونه اختلاف میان تیم ها در خصوص مسایل ملی از جمله تشکیل کابینه را از بیخ و بن انکار می کند؛ اما سخنگویان و افراد نزدیک به مهره های حکومت وحدت ملی، به شرط فاش نشدن هویت شان، از اختلاف میان دو تیم پرده برمی دارند.
این نشان می دهد که حکومت کنونی تا چه اندازه با مردم و رسانه ها، صداقت دارد و تا چه میزان، سعی در کتمان حقیقت از ملت افغانستان می کند.
اما نتیجه صداقت یا پنهانکاری، برای مردم افغانستان، تفاوتی نمی کند. مصیبتی که ناکامی شرم آور حکومت تازه در معرفی کابینه برای مردم و کشور به بار آورده، قابل انکار و پنهانکاری نیست.
اوضاع و شرایط جاری در تمامی زمینه ها بر این امر، شهادت می دهد.
اشرف غنی؛ رییس جمهور پیشتر گفته بود که بحث در مورد اختیارات ریاست اجرائی و بررسی معیارها برای نامزدان وزارتخانه‌ها، منتج به تاخیر در معرفی کابینه شده است.
او قبل از سفر به اروپا در اول ماه دسامبر گفته بود که کابینه ظرف سه تا چهار هفته معرفی خواهد شد.
سه هفته از آن زمان نیز می‌گذرد.
این علاوه بر وعده ۴۵ روزه اولیه بود. با این حساب، سه ماه از تشکیل حکومت می گذرد؛ اما هنوز از تشکیل کابینه خبری نیست.
هفته پیش مجلس نمایندگان نیز به رهبران دولت وحدت ملی یک هفته فرصت داد؛ تا فهرست اعضای کابینه را به مجلس بفرستند. این ضرب الاجل نیز اکنون به پایان رسیده و باید منتظر ماند و دید که «تصمیم دیگر» مجلس در برابر این اهمال و سهل انگاری رهبران حکومت چیست.
پیش از این، محمد محقق؛ معاون دوم ریاست اجرایی گفته بود که نام‌های کسانی که از سوی رییس ‌اجرایی به کابینه معرفی می‌شوند، با رییس‌جمهور شریک شده است.
محقق گفته بود که رییس ‌جمهور و رییس اجرایی برای معرفی هشت نامزدوزیر توافق کرده بودند؛ اما به احتمال زیاد توافق شده است؛ تا تمام نامزدوزیران کابینه به یکبار‌گی معرفی شوند.
آقای محقق تاکید کرده بود که هیچ‌گونه اختلاف نظری میان او و رییس‌ اجرایی درباره‌ تقسیم کرسی ‌های کلیدی کابینه وجود ندارد.
این وعده او نیز عملی نشد. البته این تنها آقای محقق نبود که چنین وعده ای داده بود، تقریبا هریک از مقام های رسمی حکومت در اظهار نظرهای علنی خود بر این امر تاکید کرده و به مردم اطمینان داده بودند؛ اطمینان هایی که دیگر رنگ باخته و به نظر نمی رسد توجه و اعتمادی را به خود جلب کند.
در این میان، برخی گزارش ها حاکی از آن است که اختلافات شکل گرفته در زمینه معرفی کابینه، تنها به عبدالله و اشرف غنی، محدود نمی شود؛ بلکه هریک از تیم ها در میان خود نیز بر سر تقسیم کرسی ها و معرفی افراد مورد نظر خود به این سمت ها، دچار اختلاف هستند.
اظهار نظر آقای محقق در خصوص عدم اختلاف میان او رییس اجرایی در این زمینه نیز به نظر می رسد اشاره به همین مساله داشته است.
به این ترتیب، ناظران می گویند که دولت وحدت ملی که برآمده از توافق سیاسی میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری است و مشروعیت دموکراتیک مردمی ندارد، اکنون در ایستگاه کابینه، متوقف مانده است و این از نظر آنان، نشان دهنده آن است که این توافق در مراحل بعدی اجرایی نیز با مشکلات سنگینی روبرو خواهد شد.
توافق بر سر تقسیم ۵۰ درصدی کابینه میان دو تیم، تنها یکی از مفاد توافقنامه سیاسی است. این در حالی است که هنوز دوطرف هیچ گامی در زمینه اصلاح سازوکار انتخاباتی، تعدیل قانون اساسی و برگزاری لویه جرگه، تبدیل ریاست اجرایی به نخست وزیری و... برنداشته اند.
با این حساب، آیا امیدی به موفقیت این حکومت طی ۵ سال آینده وجود دارد؟ ناظران و بخش عظیمی از مردم افغانستان، دست کم در حال حاضر، با تردید و بدبینی به این مساله نگاه می کنند.