محمد اشرف غنی؛ رییس جمهور در پایان سفر یک روزه خود به هرات، ۶ تن از رؤسای ادارت دولتی از جمله رییس دادستانی و همچنین ولسوالان غیر منتخب، فرماندهان پولیس ولسوالی ها و شماری از کارمندان کمرگ را برکنار کرد.
همچنین رؤسای معارف، برق، مواد نفتی، گمرک و تمام کارمندان بخش تشریح مال های گمرک هرات از سوی رییس جمهوری برکنار و به دادستانی معرفی شدند.
او گفت که این اقدام در پی شکایات فزاینده مردم از آنها صورت گرفته و آنان باید در دادستانی پاسخ بدهند.
آقای غنی در پایان دیدار با اقشار مختلف مردم هرات، گفت آنعده از ولسوال ها که بدون سپری کردن آزمون رقابت به پست های دولتی راه یافته اند را برکنار کرده و به زودی افراد جدید را بر اساس رقابت معرفی خواهد کرد.
رییس جمهور که در رأس یک هیات ۵۰ نفری به هرات رفته بود گفت، بررسی هیات اعزامی او نشان داد که نبود امنیت و حکومتداری خوب، از مشکلات اصلی در هرات است و از همین رو او به سرعت وارد عمل شده است.
اقدام رییس جمهور از این جهت اهمیت فراوانی دارد که او برای نخستین بار در ‍۱۳ سال اخیر، تابوی برکناری در نظام اداری افغانستان را می شکند و به یک سنت مصلحت اندیشانه و محافظه کارانه سیاسی پایان می دهد.
در طول دوران ریاست جمهوری آقای کرزی، اگرچه در موارد اندکی برکناری هایی نیز صورت گرفت؛ اما آن اقدامات، پیش از آنکه انفصال از قدرت باشد، انتقال از یکجا به جای دیگر بود و این نشان می داد که آقای کرزی در سبک اداره اش تا چه اندازه تابع مصلحت ها و محافظه کاری ها است.
شماری از ناظران معتقد اند که یکی از چالش ها و عوامل اصلی فساد اداری در افغانستان، همین تابوی برکناری بود.
در شیوه حکومت داری آقای کرزی حتی کسانی که بر پایه اسناد موثق، در اختلاس و قاچاق و فساد اداری دست داشتند نیز پس از کنار رفتن از سمت های رسمی دولتی، مورد پیگرد قرار نمی گرفتند و در امنیت و مصونیت کامل و همیشگی قرار داشتند؛ اما آقای غنی در شکستن این تابوی نحس و نامبارک، اکنون تصمیم گرفته است شماری از مقام های محلی هرات را به علاوه برکناری به دادستانی نیز معرفی کند؛ تا به این ترتیب، چتر حمایتی این مصونیت کذایی را نیز از سر آنها بردارد و به مقام ها و مسؤولان مرکزی و محلی، این پیام را منتقل کند که در صورت تخطی و تخلف از نظامات اداری، قانون و حقوق مردم بر دولت، آنها در برابر پیگرد قضایی و اعمال عدالت، مصون و بیمه نخواهند بود.
مقام هایی که از سوی رییس جمهور در هرات به دادستانی معرفی شده اند بر پایه شکایت های مردمی، متهم به ارتکاب جرایم شده اند؛ بنابراین، آنها از نظر حقوقی اکنون در مرحله اولیه اتهام قرار دارند و روشن نیست که آیا در فرایند رسیدگی و اثبات جرم، واقعا مجرم شناخته خواهند شد یاخیر؛ اما چیزی که در این میان، اهمیت دارد این است که برای نخستین بار بر پایه فرمان ریاست جمهوری، چندین مقام محلی که تا دیروز قدرت اجرایی و مدیریتی داشتند، اکنون خود را روی کرسی بازجویی دادستانی و مأموران اعمال قانون می بینند و این در کشوری که محاکمه مقامات در آن اصولا، رواج و سابقه نداشته و رویدادی غریب و ناآشنا است، امر ستودنی و مغتنمی است.
افزون بر این ها، رییس جمهور در سفر یک روزه به هرات، وعده های بلندبالایی نیز در زمینه بازسازی، تامین امنیت و بهبود حکومت داری داد که انتظار می رود صرف در حد وعده باقی نماند و به سرعت، کارهای اجرایی و اقدامات عملی آن آغاز شود.
او از جمله به پروژه بزرگ بند سلما اشاره کرد و گفت که این بند، پرهزینه ترین بند در جهان است و تاکید کرد که به زودی کار آن، به پایان برسد.
هرات، ظرفیت و استعداد فراوانی برای رشد و توسعه اقتصادی دارد. این ولایت حتی اگر از منابع درآمدهای گمرکی خودش نیز تامین شود به سرعت به ولایتی توسعه یافته و پیشرفته تبدیل خواهد شد؛ اما این امر، پیش از هر چیز نیازمند کوتاه کردن دست های آلوده و غرض ورزی های طمع جویانی است که سرنوشت این ولایت را به گروگان گرفته اند؛ تا برای همیشه بر آن مسلط باشند.