دادگاه عالی کشور، روز پنجشنبه، حکم دادگاه استیناف کابل را درباره پرونده‌ کابلبانک تایید نموده و این پرونده پرماجرا را سرانجام مختومه اعلام کرد.
مسئولان در دادگاه عالی گفته اند که با این حکم، پرونده‌ جنجالی کابلبانک بسته شده و حکم دادگاه تمیز، نهایی و قابل تطبیق است.
این پرونده جنجالی پس از ۵ سال سرانجام با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی بسته شده است.
دادگاه استیناف، شیرخان فرنود و خلیل الله فروزی؛ مدیران پیشین کابلبانک را به ۱۰ سال زندان و پرداخت بدهی های شان محکوم کرد.
دارایی‌ های شماری دیگر از افرادی که در بحران این بانک دست داشتند به شمول محمود کرزی و حصین فهیم نیز از سوی دادستانی کل به حکم دادگاه، منجمد شده است.
با این حال، شماری از متهمان بحران کابل بانک از جمله عبدالقدیر فطرت؛ رییس پیشن بانک مرکزی هنوز «فراری» هستند و تلاش نهادهای امنیتی داخلی و بین المللی در زمینه دستگیری و پیگرد قانونی آنها ظاهرا نتیجه بخش نبوده است.
به این ترتیب، پرونده کابلبانک برای همیشه بسته شد؛ اما این پایان از یکسو ناتمام بود و از سوی دیگر، تنها گامی کوچک در یک راه بزرگ و طولانی به حساب می آید.
ناتمام از این جهت که تمامی متهمان این پرونده مورد محاکمه و مجازات قرار نگرفتند و حتی براساس برخی ادعاها، متهمان اصلی هنوز یا فراری و متواری اند و یا در حاشیه امن نفوذ و قدرت سیاسی خزیده و کسی قادر به محاکمه آنها یا دست کم حاضر کردن شان پشت میز محاکمه به نشانه قدرت قوه قضاییه نیست.
در هر حال، در کشوری که به رغم ۱۳ سال استغراق در گرداب بنیان برانداز فساد و اختلاس مالی و اداری، هیچ مفسد بزرگی خود را پشت میله های زندان ندیده است، این اقدام بدون تردید، اقدامی مهم و استثنایی به حساب می آید.
اما این پایان کار نیست. راهی است که تازه آغاز شده است و دولت جدید افغانستان اگر مصمم و صادقانه عمل می کند می بایست در استمرار و ادامه این روند نیز به همین صورت، پایمردی و مقاومت کند و نسبت به عوامل دیگر فساد گسترده مالی و اداری در کشور نیز مماشات و مدارا نکند.
این موضوع بدون شک نیازمند رشادت، قاطعیت، شجاعت و کمی تا قسمتی بی رحمی عادلانه است و این مسایل بدون تردید با توجه به ریشه های نیرومند فساد اداری و قدرت و نفوذی که مافیای داخلی و خارجی طی این سال در این شبکه پیچیده پیدا کرده است، مستلزم صرف هزینه است.
با این حال، برخی کارشناسان در مورد همزمانی مختومه اعلام شدن پرونده کابلبانک با برگزاری کنفرانس اقتصادی لندن، نگرانی های دیگری را نیز در این زمینه مطرح می کنند.
به باور آنها، در حالی که هنوز متهمان بزرگ این پرونده یا فراری اند و یا آزاد، زمان کنونی به لحاظ قانونی زمان مناسبی برای مختومه اعلام شدن این پرونده نبود.
به این ترتیب، آنها استدلال می کنند که بار دیگر پای سیاست در یک امر حقوقی دخیل بوده و نهایی شدن سرنوشت پرونده کابلبانک، به نحوی با نشست اقتصادی لندن ربط داشته است.
آنها در این خصوص به استدلال های مکرر اشرف غنی؛ رییس جمهور و عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست لندن اشاره می کنند که پرونده کابلبانک را نمادی از جدیت و قاطعیت خود در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات، مطرح می کردند؛ تا به این ترتیب، به باور این گروه از ناظران، توجه و اعتماد مجدد جهان را جلب کنند.
در این میان، به باور کارشناسان، نه پایان ناتمام پرونده کابلبانک می تواند دلیل کافی برای قاطعیت دولت کنونی در مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان بزرگ باشد و نه این تنها استدلال، برای جلب توجه مجدد جهان و احیا و اعاده اعتماد آنها به دولت تازه کافی خواهد بود.
در این شکی نیست که کنفرانس لندن با نتیجه مطلوب افغانستان پایان یافت؛ اما راه مبارزه با فساد همچنان در نخستین مراحل است و نیاز به مجاهدت، مبارزه و قاطعیت فراوان دارد.
فساد طی ۱۳ سال در تار و پود حکومت و اداره افغانستان نفوذ کرده و مبارزه با آن، بسیار فراتر از نهایی کردن ناقص یک پرونده است.