رییس مجلس نمایند‌گان روز چهارشنبه گذشنه، رییس‌جمهور غنی را به «وعده خلافی» متهم کرده هشدار داد که رییس جمهور تنها تا امشب زمان دارد؛ تا اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کند؛ در غیر آن، پس از این این حکومت مشروعیت نخواهد داشت.
به گفته‌ عبدالرؤوف ابراهیمی، مهلت سرپرستی تکمیل شده و بربنیاد قانون اساسی، حکومت دیگر مشروعیت ندارد.
برخی نمایند‌گان نیز ایجاد حکومت وحدت ملی را آغاز بحران قدرت در افغانستان دانسته‌اند.
به گفته‌ آقای ابراهیمی، کارها برای توزیع تذکره‌ الکترونیکی تکمیل شده و رییس ‌جمهور وعده کرده بود که در جریان دو روز این کار آغاز شود؛ اما از آن زمان تاکنون بیش از یک و نیم ماه می‌گذرد؛ اما هیچ کاری صورت نگرفته است.
در همین حال،‌ ناظران نیز گفته ‌اند که اگر کابینه تا چند روز دیگر معرفی نشود، دامنه‌ ناامنی و فساد اداری از هر زمان دیگری در کشور گسترش بیشتری خواهد یافت.
به نظر می رسد اوضاع اکنون به اندازه ای آشفته است که خود حکومت هم به این نتیجه رسیده است که تاخیر بیش از این در معرفی اعضای کابینه، تبعات ویرانگری خواهد داشت. این تبعات به ویژه در زمینه های اقتصادی و امنیتی ملموس تر از هر عرصه دیگر است.
در این میان، غیر از وخامت اوضاع امنیتی که ممکن است دو طرف تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی را در یک شرایط اضطراری، ناگزیر به معرفی اعضای کابینه جدید کند، مساله مشروعیت حکومت جدید نیز از دیگر بحث هایی است که به موازات نگرانی های امنیتی و اقتصادی ناشی از تاخیر در معرفی وزرای حکومت، مطرح می شود.
بحث رابطه حکومت و شورای ملی به ویژه مجلس نمایندگان، از همان نخستین روزهای روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، یکی از مسایل جدی بود که مورد توجه صاحب نظران قرار داشت.
در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی، او تقریبا هیچگاه شأن و جایگاه حقوقی شورای ملی و مجلس نمایندگان را به رسمیت نشناخت و در تصمیم گیری های خود حتی در مواردی که افراد انتصابی او نیاز به گذشتن از فیلتر مشروعیت بخش شورای ملی داشتند، به نظرات و دیدگاه های شورای ملی، وقعی نمی گذاشت.
به عنوان نمونه در یکی از موارد، در حالی که مجلس نمایندگان، از وزیر امور خارجه وقت، بنا به هر دلیلی سلب اعتماد کرده بود، آقای کرزی، دستور داد او همچنان به عنوان وزیر امور خارجه به کار خود ادامه دهد.
او مجلس را متهم به تحت فشار قرار دادن حکومت می کرد.
در موارد دیگری مانند پایان مهلت کاری اعضای ارشد دستگاه قضایی و برخی دیگر از وزارتخانه ها نیز آقای کرزی، هیچگاه رأی و نظر مجلس را مهم تلقی نمی کرد.
این پرسش هم اکنون در برابر حکومت وحدت ملی قرار دارد.
براساس قانون سرپرستی، وزرای کرزی بیش از این نمی توانند در سمت های خود در کابینه حکومت وحدت ملی به عنوان سرپرست، ایفای وظیفه کنند.
این امر، قانون شکنی شمرده شده و مشروعیت حکومت را مخدوش می کند.
مجلس نمایندگان نیز اخیرا بارها این موضوع را به اطلاع حکومت رسانده است؛ اما به نظر می رسد از سوی حکومت کماکان به این مساله بی توجهی می شود.
شماری از کارشناسان می گویند این نخستین نشانه های بروز تنش میان دو قوه و به احتمال قوی، آغاز یک دوره دیگر کشمکش، بی اعتنایی و قانون شکنی از سوی دو نهاد بر علیه همدیگر خواهد بود.
در این میان، صرف نظر از درستی یا نادرستی مواضع ضد حکومتی نمایندگان شورای ملی، یک نگرانی دیگر نیز به صورت خزنده ای قوت می گیرد و آن، تکرار همان رویه دولت های به رهبری کرزی از سوی اداره به رهبری اشرف غنی؛ یعنی شکل گیری نوعی دولت غیر پاسخگو و خودکامه است که هیچگونه قوه ناظر و ناقد عملکردهای خود را برنتابد.
ناظران می گویند در صورتی که این رویه از سوی حکومت وحدت ملی، از میان برداشته نشود، نمی توان امیدی به اصلاحات و ایجاد اداره ای قانونمند و مشروع داشت؛ زیرا دیکتاتوری، عدم پاسخگویی و نادیده گرفتن آرای مخالفان و منتقدان، از اصلی ترین عوامل زمینه ساز اداره ای خودمحور، فاسد و مطلق العنان است.
حکومت برای مبارزه با مظاهر این مسایل، نیاز به همکاری و زمینه سازی قانونی مجلس و شورای ملی دارد؛ در غیر آن، اگر مبارزه با آنها، بهانه ای برای خودکامگی و انکار صلاحیت و اختیارات قانونی دیگر اضلاع دولت باشد، این امر، معنایی جز دیکتاتوری ندارد.
ادامه کار با یک اداره غیر مشروع و غیر قانونی، نمی تواند مبنایی برای اعمال قانون، اجرای عدالت و استقرار ثبات و قانون گرایی در کشور قرار گیرد.