معاون دوم ریاست جمهوری گفته‌، مبارزه‌ حکومت وحدت ملی با فساد اداری و مافیای اقتصادی و سیاسی ادامه دارد و در این حکومت به تمام اقوام و بخش‌های افغانستان به گونه‌ یکسان توجه می‌شود.
در همین حال، شماری از نمایندگان مجلس، تاخیر در ایجاد کابینه را به زیان کشور دانسته و از حکومت وحدت ملی خواسته‌اند؛ تا هرچه زودتر کابینه‌ را اعلام کند.
سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم یادبود از شهادت صادقی نیلی گفته برای حکومت وحدت ملی، انحصارطلبی، تبعیض و بی‌عدالتی پذیرفتنی نیست.
این در حالی است که به باور گروهی از کارشناسان، حکومت وحدت ملی آنگونه که مردم انتظار داشتند هنوز شکل نگرفته؛ زیرا اختلاف نظر بر سر ایجاد کابینه میان رییس جمهور و رییس اجرایی افزایش یافته است. آنچه شماری از نمایندگان مجلس آن را به ضرر کشور و مردم دانسته و غیر قابل پذیرش می خوانند.
توافقنامه سیاسی که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شد و زمانی کشور را از بحران نجات داد، اکنون به نظر می‌رسد که بر سر ایجاد کابینه به مشکل برخورده است.
این معضل اکنون به یک نگرانی جدی تبدیل شده است؛ نگرانی ای که به باور ناظران، پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، بی سابقه بوده است.
هرروز که از وعده ۴۵ روزه اشرف غنی؛ رییس جمهور در خصوص معرفی کابینه به شورای ملی می گذرد، امیدهای شکل گرفته پس از تشکیل حکومت وحدت ملی نیز کمرنگ تر می شود.
ناظران هشدار می دهند که اگر کابینه به زودی معرفی نشود، مردم باور و اعتماد شان را به شعارهای حکومت وحدت ملی از دست خواهند داد.
چشم امید مردم به کابینه است. به باور آنها اگر سران حکومت وحدت ملی بر سر تشکیل کابینه به توافق برسند این امر، آینده توافق سیاسی دو نامزد را نیز بیمه خواهد کرد و کشور را تا پنج سال آینده در مسیر ثبات و شکوفایی قرار خواهد داد؛ اما این امر، هنوز محقق نشده است؛ ولی شعارهای کارگزاران حکومت وحدت ملی همچنان تکرار می شود.
سخنان تازه معاون دوم ریاست جمهوری نیز در همین راستا قابل تحلیل است. او در این سخنان، یکبار دیگر شعار داده است؛ شعاری که شاید تاکنون بارها مطرح شده؛ اما مردم به جای این شعارها چشم به راه گام های عملی حکومت اند.
کارشناسان مسایل سیاسی می گویند که سران این حکومت در حالی همچنان از آدرس حکومت وحدت ملی به مردم وعده می دهند و شعار سر می دهند که هنوز عملا حکومتی وجود ندارد؛ زیرا این مهره های به جا مانده از دولت به رهبری کرزی هستند که چارچوب و شاکله اصلی حکومت کنونی را تشکیل می دهند و با تغییر چند مهره نمی توان نام حکومت جدید به آن داد.
بر این اساس، نگرانی نمایندگان شورای ملی نسبت به تاخیر در تشکیل کابینه، به جاست؛ زیرا اگر کابینه تشکیل نشود، به یک معنا، حکومت وحدت ملی تشکیل نشده است. حکومت همان کابینه است و کابینه هنوز وجود ندارد.
مبارزه با تبعیض، بی عدالتی و زورگویی یک ضرورت است و مردم هم می دانند که کشور طی این سال ها به شدت از این مسایل، رنج برده اند؛ اما شعار مبارزه با تبعیض و بی عدالتی و زورگویی، چیز جدیدی نیست که تنها حکومت وحدت ملی مفتخر به طرح آن باشد. این شعار را ممکن است ناکام ترین حکومت ها نیز مطرح کنند؛ اما صرف طرح شعار افتخار نیست.
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که چرا حکومت آقای کرزی را در بسیاری از زمینه ها از جمله مبارزه با تبعیض و بی عدالتی ناکام ارزیابی می کنیم؛ زیرا او و حکومت اش به اندازه کافی با تبعیض و بی عدالتی مبارزه نکردند و اگر چنین می کردند طرح مجدد و مکرر این شعار از سوی حکومت وحدت ملی، اساسا موضوعیتی نداشت.
اما وقتی هنوز بدنه و مهره های اصلی حکومت کرزی، امور حکومت وحدت ملی را پیش می برد و خبری از کابینه دولت جدید نیست، چگونه می توان ادعا کرد حکومت وحدت ملی، تبعیض و بی عدالتی را تحمل نخواهد کرد؟