داکتر عبدالله عبدالله، رئيس اجرایی بعد از ظهر روز پنج شنبه در دفتر کارش در قصر سپیدار با جیمز کنینگهام؛ سفیر ایالات متحده امریکا دیدار کرد.
در این ملاقات همکاری های دوجانبه میان افغانستان و امریکا، تصویب توافقنامه امنیتی از سوی پارلمان، تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی و کنفرانس لندن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این در حالی است که مولوی عبدالرحمن رحمانی؛ عضو مجلس نمایندگان روز چهارشنبه در جلسه عمومی این مجلس، از «دیدارهای مخفیانه» شماری از وکلای پارلمان با مقام‌ های امریکایی پرده برداشت.
آقای رحمانی گفت که برخی وکلای مجلس، از سوی امریکایی ‌ها دعوت شده و پیرامون تصویب پیمان امنیتی سخن گفته اند.
او با بیان اینکه، در صورتی‌ که محکمه‌ ای دایر شود، حاضر است نام این افراد را افشا کند، گفت: این پیمان چه به نفع افغانستان و یا به ضرر آن باشد، باید بحث در مورد آن در مجلس نمایندگان به صورت علنی صورت بگیرد.
ناظران هم می گویند که در این شکی نیست که امریکا تمایل فراوانی دارد؛ تا این پیمان با وجود مفاد صریح آن که در ضدیت با قوانین داخلی و اصل حاکمیت ملی افغانستان است به سرعت و بدون هیچ درد سری از سوی پارلمان افغانستان به تصویب برسد؛ اما انتظار نمی رود نمایندگان شورای ملی نیز مانند ریاست جمهوری در ارزیابی و تصویب آن، فقط به منافع و خواسته های امریکا نگاه کنند و در این زمینه هیچ ملاحظه ای را نسبت به قوانین داخلی و حاکمیت ملی کشور، لحاظ ننمایند.
امریکا یا هر کشور دیگری که چنین پیمانی با افغانستان یا دیگر کشورهای جهان امضا کند، رایزنی های گسترده ای را به منظور امضا و تصویب سریع و بی چالش آن، راه اندازی می کند.
فعالیت های اخیر دیپلمات های امریکایی نیز در همین راستا قابل ارزیابی و تحلیل است؛ اما این به معنای آن نیست که نمایندگان پارلمان به جای پرداختن به دغدغه های اصلی مردم و موکلان شان و در نظر گرفتن منافع و مصلحت های کلان ملی و بدون بررسی علنی و ماده به ماده این پیمان نامه، چنانچه عبدالرحمان رحمانی ادعا کرده است وارد لابی گری های فراقانونی با مقام های امریکایی شوند.
این برخلاف اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، اخلاق وکالت، تعهدات وکلا در برابر مردم و قوانین جاری در کشور است.
مردم افغانستان حق دارند در جریان مفاد پیمانی قرار بگیرند که بستگی مستقیم به سرنوشت آینده آنها دارد.
مردم، وکلا و نمایندگانی را برگزیده و به مجلس فرستاده اند؛ تا در اینگونه موارد، از منافع آنها دفاع کنند و در برابر زیاده خواهی هایی که مستقیما حیات و حقوق سیاسی و اجتماعی، امنیت، آرامش، ثبات و مهم تر از همه استقلال کشور را هدف قرار می دهد با قدرت و جدیت بایستند.
بارها از قول نمایندگان مجلس و سنا گزارش شده است که آنها حضور نیروهای خارجی در کشور را به دلیل عدم عمل آنها به تعهدات خود، در زمینه مبارزه با تروریزم، تجهیز نیروهای امنیتی کشور و ایستادگی در برابر حملات راکتی پاکستان زیر سؤال برده و نسبت به آن، واکنش ها و موضع گیری های تندی اتخاذ کرده اند.
در مورد امضای پیمان امنیتی نیز نمایندگان شورای ملی بارها اعلام کرده اند که این پیمان هیچ اثری بر وضعیت امنیتی کشور نداشته و امریکا و ناتو کماکان تماشاگر وضعیت حاد و بحرانی افغانستان در حوزه امنیتی هستند؛ بنابراین، این دغدغه ها اگر واقعی و از سر دلسوزی و مردم گرایی بوده است در بررسی مفاد این پیمان نیز باید در نظر گرفته شود.
اگر گروهی از افراد مثل همیشه با استفاده نامشروع از شأن و جایگاه نمایندگی از مردم همچنان سرگرم لابی گری و اندوختن پول و سرمایه و دریافت تابعیت و... در برابر معامله با سرنوشت مردم هستند، وکلای متعهد، صادق و واقعی مردم وظیفه دارند افشاگری کنند و در برابر این اقدام غیر اخلاقی و ضد انسانی آنها ایستادگی کنند.
برگزاری جلسه سری در این مورد نیز غیر قابل توجیه است. پیمان امنیتی از سوی ریاست جمهوری امضا شده و متن آن نیز منتشر شده است؛ پس مجلس چه چیزی را می خواهد از مردم پنهان کند؟
جز اینکه نتیجه بگیریم قرار نیست ملت از آنچه در خانه ملت از سوی نمایندگان ملت بر سر سرنوشت ملت آورده می شود چیزی بدانند!