محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهور در جریان سفر به چین طی سخنانی خود در دانشگاه شینهوا گفت که به زودی یک زن را به عنوان عضو دادگاه عالی افغانستان معرفی خواهد کرد.
در تاریخ افغانستان تاکنون هیچ زنی، عضو دادگاه عالی نبوده است.
اشرف غنی در سخنرانی خود گفت که دین اسلام به زنان حق ملکیت و مشارکت کامل داده است.
او گفت که تطبیق قانون یکی از چالش‌های اساسی حکومتش در افغانستان خواهد بود که امیدوار است در پنج سال آینده بر این مشکل فایق آید.
براساس ماده ۱۱۸ قانون اساسی، دادگاه عالی ۹ عضو دارد که از سوی رئیس جمهور معرفی ‌می‌شوند و در صورت گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس، عضویت دادگاه عالی را به دست می‌آورند.
رئیس جمهور از میان آنان، یکی را به عنوان رئیس دادگاه عالی یا قاضی‌القضات انتخاب می‌کند که همزمان، رئیس قوه قضائیه نیز هست.
رئیس جمهور تاکید کرده که خود روند انتخاب قضات را زیر نظر دارد و پیش از انتخاب با تمام آنها مصاحبه خواهد کرد.
با این وصف به عقیده کارشناسان مسایل حقوقی، اگرچه در حکم ۱۱۸ قانون اساسی، ممنوعیت یا مشروعیتی در زمینه زن یا مرد بودن اعضای دادگاه عالی مطرح نشده است؛ اما بربنیاد احکام اسلامی، زنان به دلیل غلبه عاطفه و احساس مادرانه ای که طبیعت آنان اقتضا می کند نمی توانند عهده دار شغل خطیر قضاوت گردند؛ زیرا در قضاوت، ضمن تاکید فراوان بر اعمال حتمی و غیر قابل عدول عدالت در مورد طرفین دعوا، این امر نیز لازم است که قاضی باید هیبت و صلابت و هیمنه و اقتدار داشته باشد؛ تا کسی نتواند در برابر آن، به خود جرات دهد عملی غیر قانونی و ماهیتا ناعادلانه را قانونی یا عادلانه وانمود کند.
از سوی دیگر، زنان به دلیل عطوفت و مهربانی فطری و طبیعی شان بیشتر از مردان در معرض تاثیرپذیری از تظاهر به مظلومیت و مظلوم نمایی مجرمان یا متهمان قرار دارند و به همین دلیل، دین آسمانی اسلام این بیم و نگرانی را در نظر گرفته است که با قاضی شدن زنان از یکسو ممکن است اصل اصیل عدالت که غایت اصلی و نهایی کرسی قضاوت است آسیب ببیند و به اجرا درنیاید و از جانب دیگر، هیبت و و هیمنه و اقتدار لازم برای این کرسی مهم، مورد خدشه واقع شود.
حتی اگر از این ملاحظات نیز چشم پوشی کنیم و بربنیاد سکوت قانون اساسی در مورد زن یا مرد بودن اعضای دادگاه عالی، حق را به آقای اشرف غنی بدهیم و دست او را در انتصاب یک زن به عنوان عضو دادگاه عالی، باز بگذاریم، از نقطه نظر سیاسی و اجتماعی نیز به نظر نمی رسد صرف این اقدام بتواند تغییر یا بهبودی در وضعیت زنان در افغانستان ایجاد کند.
آقای کرزی نیز اگرچه در دوره های مختلف حکومت داری اش، هیچ زنی را به عضویت دادگاه عالی، منصوب نکرد؛ اما تلاش های زیادی کرد؛ تا زنان را نیز در ترکیب قدرت سهم دهد و این تلاش ها، در تاریخ افغانستان بی پیشینه بود؛ با آنهم، به باور کارشناسان مسایل اجتماعی، آنچه در این میان، تغییری را احساس نکرد وضعیت حقوقی، اجتماعی و سیاسی زنان در افغانستان بود.
بر پایه شاخص های معتبر در یک جامعه مسلمان و ارزش مدار، با افزایش حضور زنان در رسانه های جمعی و به ویژه شبکه های تصویری یا راه اندازی برنامه هایی مانند ستاره افغان و جشنواره رومی و فیشن شو و بوستان کابل و یا حتی افزایش چشمگیر نهادهای مدعی تامین حقوق بشر و دفاع از حقوق زن، نمی توان نتیجه گرفت که وضعیت زنان در افغانستان واقعا تغییر کرده است.
تغییر زمانی قابل لمس خواهد بود که یک زن مسلمان بتواند با حفظ شئون اسلامی و ارزش های دینی و مکتبی اش در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و مدنی، حضوری ملموس و مؤثر و فعال داشته باشد.
زنان باید با حفظ شأن و شخصیت شان و با مصونیت کرامت انسانی شان در جامعه حضور داشته باشند.
این در حالی است که برنامه هایی مانند ستاره افغان یا جشنواره رومی و... پیش از آنکه به تامین حقوق زنان کمک کند، شأن و شخصیت انسانی آنها را مخدوش می کند و دستمایه لهو و لعب مردان قرار می دهد و با تنزل آنان به ساحت سخیف ابزاروارگی اهانت آمیز، آنها را به مثابه ابزار و کالایی برای تامین خوش گذرانی مردان عشرت جوی جامعه معرفی می کند و این شایسته زنان مسلمان این سرزمین نیست.
حقوق زن یعنی اینکه زنان محروم روستایی بتوانند در برابر آنچه در ماهواره ها و سریال ها به ساحت شأن و شخصیت انسانی شان تعرض می کند با آگاهی اعتراض کنند و این اعتراض شنیده شده و پاسخ داده شود.
حقوق زن نه به معنای گماشتن یک یا چند زن در سمت های سمبولیک است، نه اختصاص میلیون ها دالر به سازمان های مدعی دفاع از حقوق زن و نه نمایش های سرگرم کننده در تلویزیون ها.