عبدالسلام عظیمی؛ رئیس قوه قضائیه و رئیس دادگاه عالی از مقامش استعفا داد.
ریاست جمهوری امروز اول عقرب با انتشار خبرنامه ای گفته که رئیس جمهوری امروز استعفای او را پذیرفته و مدال دولتی غازی امان الله خان را به او داده است.
عبدالسلام عظیمی در سال ۱۳۸۵ توسط حامد کرزی، رئیس دادگاه عالی شد.
در سال ۱۳۹۰، مجلس نمایندگان اعلام کرد که زمان قانونی ریاست آقای عظیمی به پایان رسیده؛ اما آقای کرزی به این امر توجهی نکرد و عظیمی تا آغاز حکومت جدید در این سمت باقی ماند.
اشرف غنی در مراسم تحلیف، وجود فساد در سیستم قضایی را تایید کرد و وعده داد که از تمامی صلاحیت‌های خود برای اصلاح نظام قضایی استفاده خواهد کرد.
دادگاه عالی این اظهارات را "غیر موثق" خواند.
احمدزی همچنین گفت دادگاه عالی باید طی یکماه، تمامی دادگاه‌ها و قضات را بر اساس "اصل مکافات و مجازات" ارزیابی کند.
همچنین اخیرا نهاد بین المللی گالپ اعلام کرد که ۷۵ درصد مردم افغانستان به نظام قضایی شان اعتماد ندارند.
در همین حال، شماری از کارشناسان می گویند که استعفای آقای عظیمی می تواند سرآغاز راه اندازی همان اصلاحات گسترده ای باشد که آقای اشرف غنی احمدزی در ابتدای روی کار آمدنش وعده آن را داده بود.
اگرچه دلیل روشنی برای استعفای بلندپایه ترین مقام قضایی در کشور، اعلام نشده است؛ اما برخی رسانه ها مدعی شده اند که او چندی پیش، در حالی که قصد داشت به آلمان سفر کند در فرودگاه کابل از سوی ماموران امنیتی، اجازه خروج از کشور دریافت نکرد و به همین دلیل، اقدام به استعفا کرده است.
این رسانه ها در این زمینه مدعی شده اند که او احتمالا به این دلیل ممنوع الخروج شده است که از سوی دولت، متهم به دست داشتن در فساد بوده است؛ اما کارشناسان می گویند که آقای احمدزی؛ رییس جمهور اگرچه استعفای وی را پذیرفت؛ اما در عین حال، از کارکردهای او در این مدت با اعطای ارزشمندترین نشان دولتی تقدیر کرد و این با ادعای بالا در مورد ممنوع الخروج شدن وی، همخوانی ندارد.
در هر حال، از حدس و گمان های مطرح شده در این زمینه که بگذریم، دوره کاری او برای بسیاری از ناظران مسایل حقوقی و قضایی، محل چالش و نزاع و اختلاف نظر است.
شماری می گویند که او در حالی که سه سال پیش، زمان قانونی کارش به پایان رسیده بود و از سوی قوه قانون گذاری نیز در این زمینه، هشدار داده شده بود؛ اما به دستور حامد کرزی که هیچگاه رابطه مناسب و قانونمندی با قوه قانونگذاری نداشت، در سمت خود به عنوان رییس دستگاه قضا باقی ماند و به عنوان کسی که می بایست مدافع قانون باشد، اقدام به استعفا نکرد؛ بنابراین او از این جهت، مورد انتقادات گسترده قرار دارد.
از سوی دیگر، شماری می گویند که آقای عظیمی طی سال ها زمامداری دستگاه قضا، نتوانست اصلاحات بنیادینی را در این سیستم ایجاد کند و دست کم یک سیستم نظارت و پاسخگویی شفاف و نیرومندی را به وجود آورد؛ تا به انتقادهایی که از آلایش این دستگاه به فساد می شود به روشنی و به صورت مستدل پاسخ دهد.
نکته دیگر، عدم برخورد دستگاه قضایی به رهبری او با تروریست ها و همچنین پرونده های آن گروه از زندانیان است که ادعا می کنند از ۱۳ سال پیش تاکنون در زندان منتظر صدور حکم قطعی خویش اند.
با توجه به این انتقادها و با درنظرداشت این نکته که رییس جمهور احمدزی، ضمن متهم کردن دستگاه قضا به فساد گسترده و وعده ایجاد اصلاحات اساسی در این سیستم، اخیرا دستور بازنگری و رسیدگی سریع به پرونده هزاران زندانی بی سرنوشت را به دستگاه قضا صادر کرد و همچنین از مسئولان این اداره مهم عدلی و قضایی کشور خواست؛ تا ظرف یکماه تمامی قضات و دادگاه ها را بر پایه اصل مجازات و مکافات، مورد ارزیابی قرار دهند، با این حساب، حتی اگر ادعای برخی رسانه ها در زمینه ممنوع الخروج شدن آقای عظیمی را نادیده بگیریم، به نظر می رسد این عوامل در کنار همدیگر کافی بوده است؛ تا آقای عظیمی بیش از این، نخواهد به رغم مخالفت شورای ملی و پایان موعد قانونی کارش در این سمت، ادامه دهد.
ناظران می گویند اکنون که رییس دستگاه قضا استعفا داده است، فرصت مناسبی برای اعمال و اجرای وعده آقای احمدزی در زمینه ایجاد اصلاحات گسترده در این دستگاه است.