براساس گزارش ها کار روی مدغم سازی و انحلال وزارت ها و ادارات موازی در کابینه آینده دولت تازه جریان دارد.
مقامات رسمی با ابراز این مطلب می گویند که شماری از وزارت ها و ادارات در چارچوب حکومت اضافی بوده و توسط رییس جمهور از میان برداشته می شوند.
مهره های نزدیک به اشرف غنی احمدزی می گویند که آقای احمدزی ۴۵ روز را دوره انتقالی خوانده و در این فاصله به علاوه اینکه روی بررسی وزارت ها و ادارات کار می کند مطابق معیارهایی که در نظر است وزرا و مقامات بلندرتبه را به کار خواهد گرفت.
آقای احمدزی پیشتر گفته است که در حکومت او ضوابط بر روابط حاکم خواهد بود و کار را به اهل آن خواهد سپرد.
نزدیکان اشرف غنی در مورد به کارگیری مهره های مورد استفاده آقای کرزی در گذشته یا در حال حاضر می گویند که استفاده از آنها بسته به ارادی اشرف غنی است؛ اما ضمانتی در مورد حضور آنها در کابینه تازه وجود ندارد.
این در حالی است که در ابتدای تشکیل دولت های پیشین به رهبری حامد کرزی نیز شعارهای مشابهی سر داده می شد. به عنوان نمونه، رنگین دادفر اسپنتا که از اعضای دایمی و عنصر ثابت دولت های به رهبری حامد کرزی در نیمه دوم حاکمیت ۱۳ ساله او و از مهره های معتمد وی بود، در ابتدای ورود به حیطه سیاست و حکومت داری، بارها بر «کابینه کوچک شده» تاکید می کرد؛ اما وقتی لیست وزرای کابینه آقای کرزی اعلام می شد، نه تنها هیچ خبری از کابینه کوچک شده نبود؛ بلکه وزارتخانه های تازه ای نیز شکل می گرفت و افراد بیشتری وارد تیم حکومتی کرزی می شدند.
با این حساب، یکی از شک و پرسش های اصلی این است که آیا آقای اشرف غنی احمدزی نیز در این زمینه، همان راه کرزی را می رود؛ یا نه یک الگوی اصلاح شده، کوچک، کارآمد و پاسخگو از کابینه آینده اش ارائه خواهد کرد که بر پایه آن، امور در ادارات مربوطه منسجم شود، تدابیر کنترلی و پاسخ جویی به خوبی به اجرا درآید و مسئولان نسبت به وظایفی که بر عهده می گیرند پاسخگو باشند. این چیزی است که کمتر از یکماه دیگر مشخص خواهد شد.
شعارهایی که در این زمینه از سوی مهره های نزدیک به اشرف غنی ارائه می شود، امیدبخش است. یعنی براساس این شعارها، قرار است آقای غنی همان چیزی را در عمل به اجرا درآورد که مردم سال هاست منتظر آن هستند.
او همچنین مبارزه با فساد را از اولویت های اصلی حکومت داری خود برشمرده است؛ چیزی که به باور ناظران، یکی از اصلی ترین پیش نیازهای آن، از میان برداشتن ادارات چندگانه موازی است که عناوین مختلف ولی وظایف یگانه ای دارند.
با این حال، هنوز روند اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور به همان صورتی است که در زمان حامد کرزی بود و جامعه، واکنشی به این شعارها نشان نداده است. به عنوان مثال، وضعیت اقتصادی، سرمایه گذاری، نرخ پول ملی و خرید و فروش و تجارت و ترانزیت و حتی امنیت و... در کشور به روال سابق است و تغییر چشمگیری در این عرصه ها مشاهده نمی شود.
این از دید تحلیلگران، شاید به آن دلیل است که مردم این بار نمی خواهند صرفا به شعارها توجه کنند. آنها منتظر اند؛ تا ببینند دولت تازه آیا توان و اراده عملی برای تحقق این شعارهای بزرگ را دارد یاخیر.
در حال حاضر، آنچه می توان از کنش ها و شعارهای دولت تازه نتیجه گیری کرد این است که این دولت، دست کم در زمینه شناسایی نیازهای اساسی و انتظارات بنیادی مردم، خوب عمل می کند و به خوبی می داند اصلی ترین نیازها و انتظارات جامعه مربوط به کدامیک از عرصه ها می شود؛ اما اینکه می تواند به این خواسته ها و انتظارات در عمل نیز پاسخ روشن و امیدبخش بدهد، مساله ای است که باید منتظر ماند و مردم نیز بی صبرانه منتظر پاسخ این پرسش مهم اند.