اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید که نتایج انتخابات از اعتبار ساقط و قدرت به حکومت وحدت ملی که ممثل همه مردم کشور باشد، انتقال داده شود؛ تا در زمان نه چندان دور زمینه انتخابات مجدد را سازمان دهی نموده، کشور را از این بحران بوجود آمده نجات دهند.
به گزارش آوا، اتحادیه حقوقدانان افغانستان می‌گوید با وجود اینکه انتخابات شفاف، عادلانه و همه شمول نخستین مولفه مشروعیت نظام های سیاسی نوین در جهان معاصر محسوب می شود، اما با تاسف که اصول دموکراسی و انتخابات در افغانستان از طرف کمیسیون ها و دولت؛ زیر پا گذاشته شد.
عبدالغیور غیور؛ رییس این اتحادیه امروز در نشست خبری از هر دو تیم انتخاباتی خواست تا از افزون طلبی‌ها بگذرند و براساس منافع علیای کشور، هرچه زودتر دولت وحدت ملی را تشکیل دهند.
غیور افزود: به درازا کشیده شدن انتخابات نگرانی های فراوان را به وجود آورده است، پیچیدگی این پروسه علاوه بر خسارات مالی و اقتصادی، صدمه ی کلانی را بر نسل نو افغانستان وارد کرده و توان آینده نگری را از آنان سلب نموده است.
آقای غیور کمیسون انتخابات را یک نهاد بی اعتبار خواند و نتایج برآمده از این کمیسبون را نیز نا مشروع و غیر قانونی عنوان کرد.
رییس اتحادیه حقوقدانان افغانستان تصریح کرد: هرکسی که قانون اساسی افغانستان را نقض کند، خیانت بزرگی است که منجر به سلب صلاحیت وی می گردد، بنابراین مسوولین کمیسیون های انتخاباتی باید از وظیفه شان برکنار شوند؛ زیرا به صورت مکرر به قانون اساسی پشت پا زده اند.
اتحادیه حقوق دانان افغانستان می‌گوید نبود مدیریت سالم و کارا، در ساختار کمیسیون های انتخاباتی، عدم تعهد اخلاقی و پای بندی به منافع علیای کشور، انتخابات را از مسیر اصلی آن قصداً منحرف و سبب تشدید بحران جدی در کشور گردیده است.
به نظر این اتحادیه، رنج این همه نابسامانی ها را امروز مردم افغانستان متحمل می شوند؛ زیرا کمیسیون مستقل انتخابات به مثابه نهاد ملی و غیر وابسته نتوانست یک انتخابات عادلانه و شفاف را برگزار نماید.
اتحادیه حقوق دانان افغانستان از کمیسون های انتخاباتی سخت انتقاد می کند و می گوید که این کمیسیون طبق ماده ۶۱ قانون اساسی مکلفیت داشت تا انتخابات را در زمان معین تدویر می نمود، اما در این امر تاخیر کرد که نوع خلاء قدرت را در کشور باعث شد و این امر تخطی آشکار از قانون اساسی است.
علاوه برآن کمیسیون های انتخاباتی برخلاف ماده ۶۱ قانون اساسی انتخابات دور دوم را پس از سپری شدن سه هفته دایر و اعلان نتاییج را نیز به بیش از یک ماه موکول ساخته است.
اتحادیه حقوق دانان افغانستان مسوولین کمیسیون انتخابات را گماشته شدگان دولت می داند.
این اتحادیه همچنان می‌خواهد که متخلفین انتخاباتی مورد پی‌گرد قانونی قرار گرفته شوند.