ساعتی پیش محکمه دوسیه تجاوز گروهی پغمان به طور علنی برگزار شد و  هفت متهم ردیف اول آن به اعدام محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، متهمین این دوسیه با سوء استفاده از یونفورم پولیس شب اول سنبله سال جاری در مسیر سرک عمومی ولسوالی پغمان، وسایط شخصی را متوقف کردند و تعدادی از مردان و زنان یک خانواده را با خود بردند و زیورآلات زنان و اموال شان را به سرقت بردند و آنان را مورد تجاوز جنسی قرار دادند.
این دوسیه ۱۰ متهم دارد که هفت تن از آنها توسط پولیس دستگیر شده اند و دیروز از سوی لوی سارنوالی  به محکمه معرفی شدند.
تجاوز گروهی به چهار زن، سوء استفاده از یونیفورم پولیس، حمل سلاح غیرقانونی و سرقت مسلحانه از اتهام‌های اصلی علیه آنها است.
در جلسه محکمه ابتدائیه امروز، قاضی بعد از شنیدن دفاعیات وکیل متهمین و سارنوال این دوسیه و همچنین شاهدان و متضررینی که در این قضیه دخیل بودند، حکم اعدام هر هفت متهم ردیف اول را صادر کرد.
بر اساس حکم صادره، عزیزالله فرزند حفیظ الله، مصطفی فرزند حمید الله، نظر محمد فرزند تاج محمد، سمیع الله، فیض الله فرزند غلام جان، بر اساس ماده 6 قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان  هر کدام به مدت ۱۵ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، متهمین همچنین در مورد فعل نامشروع زنا طبق هدایت ماده  ۴۲۷ تعدیل قانون جزا هر کدام از افراد مذکور به مدت ۲۰ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده و در قضیه غارت مسلحانه طبق ماده ۱۵ قانون جرایم داخلی و خارجی به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شدند.
بر اساس فیصله استیناف کابل، صفی الله فرزند سلطان محمد و جمیل فرزند شاه علم در مورد فعل نامشروع نسبت به عدم موجودیت دلایل الزام طبق ماده ۲۵ قانون اساسی کشور و ماده ۴ قانون جزا بری الذمه شناخته شدند و در قضیه شراکت به انجام فعل زنا طبق ماده ۶ و ۷ قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان با در نظر داشت ماده ۳۹ قانون جزا هر یک به مدت ۲۰ سال حبس تنفیذی محکوم  و در قضیه غارت مسلحانه هر یک به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شدند.
قابل ذکر است، همچنان اسلحه و اشیای جرمی که در جریان کشف از نزد متهمین به دست آمده به مصادره آن اصدار حکم شد و بنابراین اشیا و اجناس و زیور آلات و موتر کورلا به غارت برده شده طبق ماده ۶ قانون جزا مکلف به دادن به مالکین اصلی می باشد.
گفتنی است بر اساس گفته های مسئولین این محکمه، این حکم قطعی نبوده و حق استیناف طلبی محکومین محفوظ است.
محکمۀ علنی این 7 نفر درحالی آغاز برگزار شد که همین حالا شماری از فعالان جامعه مدنی وحقوق زن در مقابل مقر ستره محکمه خواستار اعدام عاملان این جنایت شده اند.