شهردار روستایی در جنوب ایتالیا برای رونق اقتصادی، جلوگیری از کاهش جمعیت و مهاجرت جوانان دست به ابتکار بی سابقه ای زد و ده ها خانه را به قیمت یک یورو به فروش گذاشت.
به گزارش آوا به نقل از ایرنا  ˈجوزپه فرارلوˈ شهردار روستای ˈگنجیˈ در جنوب ایتالیا برای جلوگیری از کاهش جمعیت و رونق اقتصادی، ۲۰ واحد خانه را به قیمت یک یورو به فروش گذاشت که با استقبال گرم ایتالیایی ها و خارجی ها مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایتالیا (آنسا)، بسیاری از علاقمندان برای خرید یک خانه یک یورویی به این روستا رفته و صاحب خانه شدند. خریداران نیز در عوض این قیمت استثنایی موظف به بازسازی و مرمت خانه ها می شوند.
شرایط خرید خانه یک یورویی نیز بسیار ساده است، خریدار پس از پرداخت یک یوروی نمادین برای خرید واحد مسکونی، موظف به واریز پنج هزار یورو به عنوان بیعانه برای ضمانت اقتصادی شده و باید در عرض حداکثر ۵ سال آن خانه را بازسازی و مرمت کند و در مجموع ۳۵ هزار یورو برای او هزینه بر می دارد.
گفتنی است که تعداد خانه های یک یورویی در این روستا به ۲۰ واحد می رسد و اغلب آنها نیاز به بازسازی و مرمت دارند.
در پی تداوم بحران اقتصادی و افزایش بیکاری، بسیاری از ایتالیایی ها بخصوص جوانان مجبور به ترک محل زندگی خود برای یافتن فرصت های شغلی در مناطق شمالی و یا حتی در کشورهای دیگر شده اند که به خالی شدن روستاها منجر شده است.
اتحادیه صنایع ایتالیا اخیرا در گزارشی اعلام کرد که در هر پنج دقیقه دو شرکت در جنوب این کشور تعطیل می شود و به عبارتی روزانه ۵۷۳ شرکت به فعالیت خود در ایتالیا پایان می دهند.
در مناطق جنوبی ایتالیا، جایی که کسب و کار و تجارت یک اقدام قهرمانانه (در چنین شرایطی) محسوب می شود و در صورت ارسال کمک های مالی، سازمان های مافیایی آن را جذب می کنند؛ بحران اقتصادی درحال قلع و قمع شرکت ها است.
اتحادیه صنایع ایتالیا با بررسی تاثیرات سخت بحران اقتصادی در جنوب ایتالیا اعلام کرده که در سال ۲۰۱۴ میلادی تراز میان شرکت های ورشکسته و شرکت های جدید به منهای ۱۴ هزار رسیده است. از آغاز سال جاری میلادی روزانه ۵۷۳ شرکت در ایتالیا تعطیل شده و شمار موارد ورشکستگی نیز ۵.۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.
شرکت های ایتالیایی علاوه بر بحران اقتصادی مجبور به دست و پنجه نرم کردن با مالیات های سنگین و بهای زیاد انرژی هستند و از نظر رقابتی نسبت به همتایان اروپایی خود تحت فشارند و تنها روزنه ادامه حیات خود را در صادرات کالاهایشان می بینند.
در سال ۲۰۰۷ و همزمان با آغاز بحران اقتصادی، شش هزار و ۱۲۶شرکت در ایتالیا ورشکست شدند و تا سال ۲۰۱۴ سیر فزاینده را طی کردند، اما پیش بینی می شود از سال آینده این روند کاهش یابد.