اکنون که قرار است بحران پایان یابد و بن بست شکسته شود، ابعاد آسیب های ویرانگر تنش های انتخابات ریاست جمهوری، تازه آشکار می شود.
عمر زاخیلوال؛ وزیر مالیه اعلام کرده که طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۵ میلیارد دالر به اقتصاد کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دالر سرمایه شخصی مردم نیز از کشور خارج شده است.
او افزود که این ضرر اقتصادی تاثیرات طولانی مدت خود را حتی بعد از انتخابات نیز خواهد داشت و کاهش تاثیرات این زیان اقتصادی مدت زیادی را در بر خواهد گرفت.
وزیر مالیه در ضمن هشدار داده که در صورت طولانی تر شدن روند انتخابات و عدم اعلام نتایج آن، افغانستان دچار بحران مالی و اقتصادی می‌شود.

این در حالی است که حتی در شرایط عادی نیز به باور کارشناسان مسایل اقتصادی، اقتصاد افغانستان بیش از حد معمول متکی به منابع غیر قابل اطمینان و عمیقا آسیب پذیر کمک های خارجی است؛ چیزی که بربنیاد آن، هیچ آینده قابل اطمینانی برای اقتصاد ملی یک کشور آسیب دیده از جنگ، وجود ندارد.
وزیر مالیه تصریح کرد که در صورت بروز بحران اقتصادی، دولت درآمد مورد نیاز را نخواهد داشت؛ تا حقوق کارمندانش را بپردازد و در صورتی‌ که دولت قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نباشد، بحران جدی در کشور شکل خواهد گرفت.

عبدالقادر جیلانی؛ سخنگوی وزارت مالیه نیز پیشتر از کاهش ۳۵ درصدی عواید گمرکی این وزارت خبر داده بود.
پرداخت حقوق کارمندان دولت، از نیازهای اولیه اقتصادی یک کشور به حساب می آيد و وقتی این امر با خطر روبرو می شود، معنای آن این است که اصولا هیچ برنامه ای برای توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور، جبران ویرانگری های دوران جنگ، ایجاد یک روند توسعه پایدار اقتصادی، پیشگیری از بحران فراگیر بیکاری، مهاجرت سیل آسا، ناامنی، اعتیاد و فقر بنیان براندازی که همه ریشه در بحران اقتصادی و توسعه نیافتگی دارند، وجود نخواهد داشت؛ زیرا دولت در تامین یکی از ابتدایی ترین نیازهای اقتصادی که پرداخت حقوق کارمندان خود است، ناتوان مانده است.

این اوج بحران اقتصادی و مقدمه ورشکستگی ویرانگری است که از دید اقتصاددانان تبعات سنگین آن تا سال ها ادامه خواهد یافت.
وزیر مالیه همچنین هشدار داده که در صورت طولانی شدن روند انتخابات، دولت مجبور خواهد شد، حقوق کارمندان دولت را کاهش دهد و برخی از کارمندان را نیز از وظایف شان برکنار کند.
آقای زاخیلوال گفت که طولانی شدن انتخابات باعث کاهش ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به سال گذشته شده است.

در همین حال، اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان(آیسا) هم می گوید که به دلیل طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری در کشور، گراف سرمایه گذاری ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است.
با توجه به این آمارها، پرسش این است که چه کس و چه چیزی مسئول این نابسامانی بحران آفرین و ویرانگر اقتصادی است؟
دولت، جامعه جهانی، کمیسیون های انتخاباتی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یا عوامل تقلب و دستبرد در یک روند سرنوشت ساز ملی؟
تحلیلگران می گویند که همه کسانی که در بحران انتخاباتی کنونی دست دارند، در واقع عامل اصلی تبعات بحران زای این روند نیز هستند.

در قدم اول، این تقلب کاران هستند که اجازه ندادند مردم افغانستان، اراده واقعی و مستقیم خود در تعیین ترکیب حاکمیت آینده را اعمال نمایند؛ بلکه به جای آنها وارد عمل شدند، به نیابت از آنها رای دادند و سرانجام منجر به انحراف و دستبرد در نتایج انتخابات و ایجاد یک بحران ویرانگر ملی شدند.
تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی که خود را «برنامه محور» نیز می خواند و از قضا در ردیف اول اتهامات مبنی بر دست داشتن در تقلب قرار دارد، مسئول مستقیم این وضعیت است.
مردم می گویند اگر این تیم به اصطلاح برنامه محور، به جای تقلا برای تقلب، برنامه ای نیز برای مبارزه با بحران های فراگیر ناشی از تقلب تدبیر می کرد؛ شاید کشور به وضعیت جاری، دچار نمی شد.

این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که برنامه های تبلیغاتی این تیم با توجه به تعهد عملی مهره های آن تا سال ها بتواند آسیب های زیانبار بحران انتخاباتی ناشی از تقلب را جبران کند.
بخشی دیگر از وضعیت بحرانی و حاد اقتصاد افغانستان به دولت افغانستان و کمیسیون های انتخاباتی مربوط می شود؛ مراجعی که در نتیجه ضعف شدید مدیریت، وابستگی مشکوک و پرسش برانگیز به یکی از تیم های انتخاباتی، برخورد منفعلانه با بحران انتخاباتی، شایبه دست داشتن در تقلب های گسترده و سازمان یافته و فساد همیشگی شایع در دستگاه های اقتصاد و مدیریت کشور، زمینه ساز تشدید و فراگیری بحران اقتصادی کنونی شدند.

سیستم فاسد، منفعل و غیر متعهد قانون گذاری نیز به عمق و گسترش دامنه این بحران اقتصادی کمک کرد. به عنوان نمونه ناتوانی ولسی جرگه در تصویب قانون منع پولشویی و تمویل تروریزم و همچنین قانون معادن و اما و اگرهای فراوانی که در خصوص آن وجود داشت و دارد، از مثال های بارز این امر است.
در ابتدای سال کسری بودجه ۴۴۶ میلیون دالر اعلام شده بود که به نظر می‌رسد اکنون این میزان به مراتب بیشتر از این باشد.

علاوه بر آن در بودجه امسال ۴۷۹ میلیون دالر نیز از منابع غیرمالیاتی و درآمد معادن افغانستان پیش بینی شده بود که دولت تاکنون بارها اعلام کرده که با عدم تصویب به هنگام قانون معادن نه تنها قادر به تامین این مقدار بودجه نشده؛ بلکه باعث فرار سرمایه گذاران خارجی از کشور شده است.شماری از کمک کنندگان خارجی نیز کمک‌های خود را به دولت افغانستان به این بهانه منجمد کرده‌اند.
افزون بر آن، جامعه جهانی خود نیز در ایجاد بحران اقتصادی و ضربات مهلکی که بر پیکره بیمار و زخمی اقتصاد افغانستان طی این مدت وارد آمد بی تقصیر نیست.

مثلا کاهش میزان کمک‌های خارجی، فشار فزاینده را به بودجه دولت در سال جاری خورشیدی وارد کرده‌ است. دلیل کاهش کمک‌ها عدم تصویب به هنگام بعضی قوانین مهم، همانند قانون معادن در کشور خوانده شده است.
مجموع بودجه عادی و توسعه‌ای مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت درسال جاری مالی ۷.۹ میلیارد دالر اعلام شده بود که به گفته وزارت مالیه ۷.۵ میلیارد دالر آن تامین شده بود.

از این مقدار ۲.۳ میلیارد دالر از منابع داخلی و ۵.۱ میلیارد دالر از کمک‌های منابع خارجی باید تامین می‌شد.
اینها همه نشانگر آن است که حتی کمک های خارجی نیز با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، با امتیازطلبی های سودمحورانه کشورهای کمک کننده، به تشدید این بحران کمک کرده و ادامه کمک ها را منوط به شرایطی کرده اند که افغانستان را بیشتر از پیش نیازمند می کند و دولت را در تنگنا و بن بست قرار می دهد؛ تا این شرایط زیاده خواهانه را بپذیرد.

تاثیر اقتصادی دیگر طولانی شدن جنجال انتخابات افغانستان، کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر امریکایی است.
اگرچه ناظران مسایل اقتصادی می گویند که ارزش این پول دست کم در اوج بحران های انتخاباتی تا حدودی ثابت و پایدار بوده است؛ اما نورالله دلاوری؛ رئیس بانک مرکزی ضمن آنکه کنترل وضعیت بازار از جانب این بانک را عامل اساسی حفظ ارزش واحد افغانی در برابر اسعار خارجی می داند؛ در عین حال، هشدار می دهد که برای همیشه نمی توان با این روش ارزش پول افغانی را حفظ کرد.

با وجود این هشدارها و تهدیدهای واقعی ای که مبانی لرزان اقتصاد افغانستان را آماج قرار داده، در صورتی که تقلب سالاران همچنان از حقوق ملت چشم پوشی کنند و هزینه این امتیازطلبی غیر مشروع را نیز از زندگی عادی و روزمره مردم فقیر و آسیب پذیر افغانستان بپردازند، بدون تردید، تبعات ویرانگر آن به سرعت در حوزه های سیاسی و اجتماعی گسترش خواهد یافت و موجب بی ثباتی عمومی خواهد شد.