یکی از مسئولین مقام ولایت بلخ گفت که طی یک سال گذشته به دلیل عدم ثبات سیاسی و خروج سرمایه ها از کشور عواید عمومی این ولایت ۲۷ درصد کاهش داشته است.
احمد ولی سنگر؛ کارشناس امور اقتصادی مقام ولایت بلخ به خبرگزاری آوا گفت: درجریان یک سال گذشته کاهش عواید گمرکات، مستوفیت، کاهش سرمایه گذاری ها و خروج سرمایه ها از ولایت بلخ سبب کاهش ۲۷ درصدی عواید عمومی در این ولایت شده است.
وی افزود: سرمایه گذاران کشور در صدد به دست آوردن مفاد شخصی خودشان هستند و در صورت احساس خطر حاضر به سرمایه گذاری در کشور نیستند.
کارشناس امور اقتصادی ولایت بلخ اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده دیگر فراروی اقتصاد کشور، موضوع انتخابات و بی ثباتی سیاسی در کشور می باشد که بایستی رییس جمهور جدید سیاست اقتصادی درستی را در کشور پایه گذاری کند.
وی خاطر نشان ساخت: در صورتی که سیاست اقتصادی در کشور درست پایه گذاری شود در ۵ سال آینده بودجه فعلی که ۴۵ فیصد میباشد تا سرحد ۹۰ الی ۱۰۰ فیصد رشد و افزایش خواهد داشت.
سنگر همچنان با اشاره به یکی از عوامل کاهش عواید در گمرکات این ولایت گفت: چالش عمده ای که در گمرکات این ولایت وجود دارد عدم تطبیق درست قانون می باشد.
وی تصریح کرد: برای افزایش عواید گمرکات، حکومت باید برنامه های سیستماتیک روی دست داشته باشد و در رابطه با تبدیلی کارمندان و تطبیق قواعد گمرکی با جدیت کار کند.
به گفته مسئولین محلی در ولایت بلخ، به دلیل نبود فرصتهای شغلی مناسب در حال حاضر بیش از ۶۸ فیصد از جوانان این ولایت با معضل بیکاری روبرو هستند.
گفتنی است که عدم ثبات سیاسی در کشور و افزایش ناامنی ها سبب خروج سرمایه ها از کشور شده که در نتیجه افزایش بیکاری و فقر اقتصادی را به دنبال داشته است.