اشرف غنی احمدزی؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس موافقتنامه‌ای که میان وی و عبدالله عبدالله با میانجی‌گری امریکا امضا شده‌، به این معنی نیست که برنده انتخابات قدرت را کاملا با بازنده شریک کند.
به گزارش خبرگزاری آوا،  احمدزی که در جمع خبرنگاران خارجی در کابل صحبت می‌کرد، گفت که وی موافقت‌نامه‌ تقسیم قدرت با عبدالله را امضا نکرده و خاطر نشان کرد که براساس این توافقنامه، برنده انتخابات، بازنده را "براساس فرمان" رئیس شورای اجرایی تعیین می‌کند و او "مطابق به دستور رئیس جمهوری" وظایف خود را انجام می‌دهد.
احمدزی گفت: "قانون اساسی افغانستان، نظام ریاستی را لازم می‌داند. براساس قانون، رئیس جمهوری ۲۰ صلاحیت مستقیم دارد و ۲۱ مورد صلاحیت دیگر هم دارد، کسی‌که رئیس جمهوری می‌شود مطابق این صلاحیت‌ها پاسخگو است."
اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله روز جمعه گذشته در حضور جان کری، وزیر خارجه امریکا، توافقنامه‌ای را امضا کردند که اکنون دو طرف در مورد تفسیر آن به وضوح اختلاف نظر دارند.
احمدزی در نشست روز گذشته به صراحت گفت: اگر او رئیس جمهوری شود، صلاحیت کامل را در اختیار خواهد داشت. 
احمدزی افزود: "دو مرکز تصمیم‌گیری ممکن نیست. وظیفه ریاست شورای اجرایی کاملا به اختیارات رئیس جمهوری وابسته است."
اما عبدالله عبدالله دیگر نامزد انتخابات، یک روز پس از امضای این توافقنامه به بی‌بی‌سی گفت: رئیس جمهوری بخشی از صلاحیت‌های خود را می‌‌تواند به شورای اجرایی که در دو سال آینده صدراعظم خواهد شد، بدهد.
عبدالله گفت که در سند موضوع "تقسیم قدرت" گنجانیده شده است و هر دو نامزد می‌خواهند که افراد آنها در پست کلیدی وزارت خانه‌ها گمارده شوند.
هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور جمعه اعلام کردند که کمیسیون مرکب از نمایندگان هر دو تیم بر سر جزییات تشکیل دولت وحدت ملی بلافاصله کار را آغاز می‌کنند.
احمدزی روز گذشته اعلام کرد که تیم‌های تخصصی برای تفسیر مواد موافقت‌نامه سیاسی تشکیل شده و به زودی آغاز به کار می‌کند.
در کنار آن بررسی تمامی آرا انتخابات،تحت نظر سازمان ملل ادامه دارد و کمیسیون انتخابات روز گذشته اعلام کرد که از فردا ابطال آرا را نیز آغاز می‌کند.
این در حالی است که دو ستاد انتخاباتی هنوز بر سر معیارهای ابطال آرا به توافق نرسیده اند.
در همین حال آندرس راسموسن دبیرکل خاطر نشان کرده است: اگر مشکل انتخابات بزودی حل نشود و رئیس جمهوری جدید موافقت‌نامه ادامه حضور نیروهای خارجی را امضا نکند، ناتو شاید مجبور شود همه‌ای نیروهای خود را از افغانستان خارج کند.
وی به خبرگزاری رویترز گفت: اگر برای حضور نیروهای خارجی در افغانستان چارچوب قانونی وجود نداشته باشد، آنها باید تا پایان سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند.
قرار است نشست سران ناتو در ۴ و ۵ سپتمبر امسال در ولز بریتانیا برگزار شود و گفته شده که در این نشست هردو نامزد انتخابات افغانستان شرکت خواهند کرد.