اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به 'سیگار' در  تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که بخشی از اسلحه‌های که وزارت دفاع امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کرده، اکنون ناپدید است.
به گزارش خبرگزاری آوا، براساس گزارش این نهاد شرکتهای طرف قرارداد و نیروهای امنیتی افغان در این روند مقصر هستند، ولی وزارت دفاع افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که آنها حاضرند تمام اسلحه‌ها، تجهیزات و مهماتی را که نیروهای ناتو به نهادهای امنیتی افغان تحویل داده حساب پس دهد و اسناد تمام آنها موجود است.
در گزارش تازه سیگار آمده که وزارت دفاع امریکا به عنوان بخشی از فعالیتهای بین المللی خود تلاش کرده که نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و آموزش دهد. در این راستا به نیروهای ارتش ملی و پولیس ملی افغانستان از سال ۲۰۰۴ تاکنون به مقدار ۷۴۷ هزار قبضه اسلحه و مهمات کمک کرده که ارزش آن به ۶۲۶ میلیون دالر می‌رسد.
سیگار تصریح کرده که این مقدار شامل ۴۶۵ هزار اسلحه کوچک همانند تفنگ، تفنگ چه، مسلسل، نارنجک انداز و تفنگ چره ای بوده‌است.

در این گزارش آمده که این نهاد مقدار این اسلحه‌ها را قبل از تحویل به نیروهای امینتی افغان، بعد از اینکه توزیع شده و کارایی آن در نیروهای امنیتی افغان را ارزیابی کرده که آیا اسلحه‌های که به نیروهای افغانستان داده شده توانسته که نیاز این نیروها را بر آورده کند.
به گفته سیگار نظارت بر روند خریداری این سلاحها، انتقال و تحویل دهی آن به نیروهای امنیتی افغان منجر به دریافتهای ذیل شده‌است.
سیگار افزوده که سیستم جامع اطلاعات مربوط به شرکتهای طرف قرارداد که این اسلحه‌ها در آن ثبت شده نشان می‌دهد که از ۴۷۴ هزار و ۸۲۳ قبضه اسلحه‌ای که شماره مسلسل آنها ثبت شده بود ۴۳ درصد ( حدود ۲۰۳ هزار ۸۸۸ قبضه اسلحه) ناپدید و یا اینکه شماره مسلسل آنها تکراری ثبت شده بودند.
بیشتر از ۴۶ هزار شماره مسلسل در سیستم اطلاعات به صورت دوبار و یا سه بار ثبت شده بودند .
در این گزارش آمده، وقتی این اسلحه‌ها به نیروهای امنیتی افغان داده شده نیروهای ارتش ملی افغانستان یک سیستم خودکار ثبت را به کار گرفته که این سیستم نیز نمی‌تواند مورد قبول و اعتماد باشد.
براساس این گزارش در سال ۲۰۰۸ نیز بازرس وزارت دفاع امریکا در مورد سیستم ثبت اسلحه ارتش ملی افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.

اسلحه‌های که به پولیس ملی افغانستان داده شده، هیج استانداردی برای حسابدهی آن وجود نداشته است. وزارت داخله سیستم نگهداری کاغذی اسناد را دارا بوده و همچنین فهرست اسلحه‌ها در فایل‌های جداگانه برنامه اکسیل نگهداری می شده است.

سیگار افزوده که کارمندان این نهاد به بررسی فیزیکی اسناد مربوط به پولیس ملی افغانستان پرداختند که در بررسی ذخیرگاه (دیپو) مرکزی اسلحه نیروهای پولیس ملی آنان دریافتند که اسناد ۵۵۱ قبضه اسلحه با فهرستی که در کتاب دارایی این نهاد بود، مطابقت نمی‌کرد.
در ۲۲ انبار اسلحه پلیس ملی افغانستان، سیگار موفق نشده تا بررسی کامل را انجام دهد و قادر به تشخیص تعداد اسلحه شود.
اردوی ملی  نیز در مرکز آموزشی‌اش در ولایت قندهار در جنوب افغانستان قادر نشده تا فهرست قابل قبول و شفافی را از مقدار اسلحه های این مرکز ارائه کند.
ساختار نیروهای امنیتی و تغییر ساختار نیز از مشکلات دیگر در روند حسابدهی شفاف از مقدار اسلحه‌های موجود در نزد ارتش ملی افغانستان ذکر شده، زیرا با تغییر ساختار واحدهای نیروهای امنیتی میزان نیازمندی به اسلحه در بعضی از واحدها افزایش و در بعضی واحدهای دیگر اسلحه اضافی باقی ‌مانده است.
براساس یافته‌های سیگار تا نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۱۲ هزار اسلحه اضافی به نیروهای ارتش امنیتی افغان با توجه به تشکیل این نیروها داده شده است.

سیگار هر از چندگاهی گزارشهای را درباره سوء استفاده از کمکهای آمریکا در افغانستان به نشر می‌رساند

به طور مثال نیروهای ارتش ملی افغانستان بیش از ۸۳ هزار و ۱۸۴ قبضه اسلحه کلاشینکوف( AK-۴۷) قبل از سال ۲۰۱۰ دریافت کرده بودند، بعد از اینکه اسلحه با استاندرد ناتو همانند ام-۱۶ به این نیروها داده شد وزارت دفاع افغانستان تشخیص داد که برای این نهاد از نظر فنی و لوژستیک بهتر خواهد بود که تمام اسلحه سربازان با استاندرد ناتو باشد و وزارت دفاع امریکا دیگر قادر نشد تا اسلحه سابق را دوباره از این نیروها باز پس گیرد.

بخش دیگر این گزارش مربوط به موترهای نقلیه ارتش است که پنتاگون با شرکتی آمریکایی به ارزش ۶۶۱.۳ میلیون دالر خریداری ۶۳۴ موتر زرهی را قرارداد کرده بودکه مفاد قرار داد شامل انتقال این خودروها به افغانستان، آموزش افراد ارتش ملی افغانستان، فراهم سازی قطعات یدکی و سایر موارد می‌شد.
سیگار افزوده که از این تعداد موتر زرهی، ۴۱۹ مورد به ارتش ملی افغانستان تحویل داده شده و شرکت طرف قرار داد به مفاد قرارداد عمل نکرده و خدمات بعد از فروش را نیز برای این نیروها فراهم نکرده است.
جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی در واکنش به گزارش سیگار گفت که نکته‌ای گنگ در گزارش سیگار این موضوع است که مخاطب گزارشهای سیگار نیروهای بین المللی بوده و نیروهای امینتی افغانستان نیست .
او افزود در مواردی که به ارتش ملی افغانستان مربوط می‌شود این نهاد تمام سلاح و تجهیزات را که دریافت کرده حاضر است دراین باره حساب پس دهد.
آقای عظیمی افزود که آنچه به نیروهای ناتو مربوط می‌شود باید خود آنها حساب پس دهند.