یک روز پس از امضای سند توافق تشکیل دولت وحدت ملی از سوی دو نامزد ریاست جمهوری، هریک تفسیر خود را از دولت وحدت ملی و برداشتشان را از مفاد این سند بیان کردند.
کم کم اختلافهای هر دو بر سر تعریف این دولت و تقسیم قدرت نمایان می شود.
به گزارش خبرگزاری آوا،  اشرف غنی احمدزی می‌گوید امضای این سند به معنای تقسیم قدرت از جمله وزارتخانه‌ها نیست. اما رقیبش، عبدالله عبدالله می‌گوید که عنصر تقسیم قدرت در این سند آمده‌است.
در ماده پنجم سند پیوست این اعلامیه آمده است: "تعیینات در مقام‌های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشت اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رئیس جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد. مقامات وزارت‌ها، قضا، مقرری‌های کلیدی در سطح ولایات، با در نظر داشت اصل نمایندگی عادلانه، توسط رئیس جمهور به مشوره رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد."

دو نامزد ریاست جمهوری اکنون برای تشکیل دولت وحدت ملی کار می‌کنند که توافقش دیروز در حضور جان کری، وزیر خارجه آمریکا حاصل شد.
اشرف غنی به  بی‌بی‌سی گفته سندی را که او امضا کرده، موافقت‌نامه تقسیم قدرت نیست، به گونه‌ای که وزارت خانه‌ها بین دو رهبر تقسیم شود.
بر اساس این توافق، پس از اعلام نتایج انتخابات، پست ریاست اجرایی توسط نامزد برنده به عنوان رئیس جمهوری ایجاد می‌شود.
داکتر عبدالله اما بی‌بی‌سی گفته که رئیس جمهوری بخشی از صلاحیت‌های خود را می‌تواند به این مقام جدید که در دو سال آینده نخست‌وزیر اجرایی خواهد شد، بدهد.
آقای عبدالله می‌گوید که در سند موضوع "تقسیم قدرت" گنجانیده شده است. او می‌گوید هر دو نامزد می‌خواهند که افراد آنها در پست کلیدی وزارت خانه‌ها گمارده شوند.
این سند در سفر ۲۱ سرطان جان کری به کابل، از سوی هر دو نامزد تهیه و روی محتوای آن توافق شد، اما امضا نشد. پس از آن اختلافهای هر دو نامزد به زودی آشکار شد و برداشتهای گوناگون از آن مطرح شد. حتی برخی اظهار مخالفت کردند.

این بار این  توافقنامه با توضیح روشن‌تر و با یک سند ضمیمه به امضا رسیده و هر دو نامزد در وقت امضای آن اظهار خوش بینی کردند که بتوانند براساس آن به جنجالهای چندماهه انتخاباتی پایان دهند.