وزارت مالیه تصریح کرد که تاخیر در اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری، باعث شده است تا عواید گمرکی کشور طی چند ماه گذشته، ۲۵ درصد کاهش یابد.
 مقام‌های این وزارت ابراز نگرانی کرده‌اند که ادامه این وضعیت، اثرات ناگواری بر وضعیت اقتصادی کشور به جا می گذارد.
سخنگوی وزارت مالیه از ؛تاثیر منفی؛  طولانی شدن روند انتخابات، بر اقتصاد کشور خبر داد
به گزارش  خبرگزاری آوا،  جیلانی به بی بی سی گفت: "در حال حاضر عواید گمرکی از اساسی‌ترین منابع درآمد برای دولت می باشد و بیشتر از ۴۸ درصد عواید داخلی از فعالیت‌های گمرکی به دست می‌آید اما در این اواخر این عواید ۲۵ درصد کاهش یافته است."
او افزود که درآمد افغانستان از محل تعرفه کالاهای وارداتی نیز بیشتر از ۱۰ درصد کاهش یافته و میزان واردات کالاهای با تعرفه بالا کمتر شده است.
جیلانی گفت که وزارت مالیه درآمد دولت از محل جمع آوری عواید داخلی در سال جاری را ۷۱ میلیارد افغانی برآورد کرده بود اما بر اساس آمار‌های رسمی در حال حاضر این رقم به ۵۸ میلیارد افغانی می‌رسد که نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده، ۱۱ در صد کمتر است.
هفته گذشته نیز یان کوبیش، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده بود که تاخیر و عقبگرد در روند بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، بر وضع اقتصادی افغانستان اثرات منفی خواهد گذاشت.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیشتر گزارش‌هایی وجود داشت که به دلیل کسری در بودجه عادی، دولت افغانستان توانایی پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارد.
اما سخنگوی وزارت مالیه افغانستان تاکید می‌کند که دولت این کشور تا سال ۲۰۱۵ میلادی با مشکلی در پرداخت حقوق کارمندان خود روبرو نخواهند شد.
جیلانی همچنین گفت که افغانستان در بخش توسعه، با ۱ میلیارد افغانی کسری بودجه مواجه است اما ابراز امیدواری کرد که پس از کامل شدن روند انتخابات، این مشکل نیز برطرف گردد.
حقوق کارمندان دولتی از بودجه عادی کشور پرداخت می‌شود. مجموع بودجه ملی افغانستان در سال جاری میلادی، ۴۲۸ میلیارد افغانی است که از این میان ۲۸۰ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۴۸ میلیارد افغانی برای بخش توسعه اختصاص یافته است.
بخش بزرگی از بودجه عادی کشورمان از عواید داخلی تامین می‌شود اما بودجه توسعه‌ای کشور وابسته به کمک‌های خارجی است.