تصویب قانون مصوونیت و حقوق وکلای شورای ملی از سوی نمایندگان مجلس واکنش‌هایی را به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری آوا، این قانون در چهار فصل و بیست ماده ترتیب و از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده است.
در قانون مصوونیت و حقوق اعضای شورای ملی آمده است که نمایندگان پس از ختم دوره وکالت می توانند از امتیازات چون، ۲۵ درصد معاش، دو محافظ امنیتی، پاسپورت سیاسی و پاسپورت خدمت استفاده کنند.
داوود اساس، عضو مجلس سنا یکی از سناتورانی است که با این طرح مخالف است و می‌گوید مجلس سنا نباید این طرح را تصویب کند.
او می‌افزاید این طرح فراتر از قانون است و ممکن است حتی رییس جمهور نیز آن را توشیح نکند.
به گفته او، در شرایط کنونی که مردم در چنین وضعیت اقتصادی خرابی به سر می‌برند، اعطای چنین حقوق و مصونیت‌هایی به وکلا درست نیست.
اما غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندگان در این باره می‌گوید که با قضیه معاش بعد از دوره وکالت مخالف است و جدا آن را نمی‌پذیرد، اما به اعطای پاسپورت سیاسی و مساله تامین امنیت وکلا رضایت دارد.
او این عمل را احترام به رای مردم می‌داند و می‌گوید، چون مردم خود به این وکلا رای داده‌اند، بنابراین تامین امنیت وکلا و اعطای پاسپورت بنا به ضرورتی که است، احترام به رای خود مردم است.
از سوی دیگر، تصویب این قانوان واکنش‌های گسترده ای در صفحات شبکه های اجتماعی نیز به همراه داشته است.
شماری از کابران شبکه های اجتماعی با ایجاد صفحاتی کمپاینی را به راه انداخته اند و می‌گویند با این کار، مانع تصویب این قانون از سوی مجلس سنا می‌شوند.