مجلس سنا امروز با فیصله مجلس نمایندگان مبنی بر لغو اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری، مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این سناتوران تاکید دارند، هرچند این اداره اثر زیاد مثبتی نداشته، اما بیش‌تر ناکارآمدی آن بر می‌گردد به رهبری این اداره و خود این اداره از کارآیی خوبی برخوردار خواهد بود.
محی‌الدین، عضو سنا گفت: این اداره مطابق قانون اساسی است و وجود آن لازم، ولی اگر این اداره کارآیی خوبی ندارد مربوط به افرادی است که دراین اداره هستند و مقصر در ناکارآمدی آن، خود سیستم و اداره نه؛ بلکه افراد اند.
محمد دین همدرد نیز وجود این اداره را مفید می‌داند و خواهان ابقای آن است.
اما نجیبه حسینی، دیگر عضو این مجلس می‌گوید، این اداره از کارآیی خوبی برخوردار نبوده و هیچ اثر مثبتی نداشته است.
به گفته او، از آغاز تاسیس این اداره تا کنون شاهد کدام اقدام مثبت از سوی اداره مبارزه علیه فساد اداری نبوده است.
حسینی خواهان ادغام این اداره با ادارات ذیربط دیگر بود.
بشیر احمد صمیم، در رابطه با کارآیی این اداره گفت، نتیجه مثبی از این اداره ندیدیم و باید با لوی سارنوالی مدغم گردد؛ زیرا این دو با هم تداخل کاری نیز دارند.
علی‌اکبر جمشیدی نیز از کسانی بود که با وجود این اداره مخالف بود و آن را لازم نمی‌دانست.
او نیز براین باور است که وجود این اداره زمینه تورم را بیش‌تر کرده است.
وی ادامه داد: در کجا و برای کدام مقام پرونده تشکیل شده است و دارایی‌های کدام مقام ثبت گردیده و پی‌گیری شده است.
سرانجام آرای این مجلس به نفع ابقای آن رقم خورد و از اعضای حاضر این مجلس، تنها 23 نفر به حذف آن رای دادند و  29 نفری دیگر خواهان ابقای آن شدند.
پیش‌از این مجلس نمایندگان با اکثریت آرا اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری را ملغا اعلام کرده بود.
محمد عبده، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان در نشست عمومی ۲۶ جوزای این مجلس گفت که برخی کمیسیون‌ها خواهان لغو و شماری دیگر خواهان ادامۀ فعالیت این اداره هستند.
آقای عبده افزود که بعضی کمیسیون‌ها خواستار ادغام اداره عالی مبارزه با ارتشاء و فساد اداری در چوکات اداره لوی سارنوالی/دادستانی کل شده اند.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان براین باور اند که موجودیت این اداره در امر مبارزه با فساد اداری مؤثر نبوده است و از طرف دیگر در تداخل وظیفوی با ارگان های عدلی و قضایی قرار دارد؛ بنابراین، باید لغو شود.
پس از بحث‌ها، سرانجام موضوع به رأی گذاشته شد که در نتیجه، اداره عالی مبارزه با ارتشاء و فساد اداری به اکثریت آراء و در موجودیت بیست کارت سرخ، ملغی شد.